بالوثيقة: العراق يعفي 800 منتج اردني من الرسوم الجمركية

بغداد ـ شهرزاد أحمد

تستعد الحكومة العراقية بحسب وثيقة حصلت عليها "العالم الجديد"، لإعفاء 800 منتج اردني من الرسوم الجمركية.

 

وتنص الوثيقة الصادرة عن وزارة الصناعة المعادن انه "بعد عقد اجتماع مع النظراء الاردنيين تم خلاله توقيع محضر الاجتماع، حيث طلب الجانب الاردني بالموافقة على اعفاء بحدود 800 منتج من التعريفة الكمركية لمواد مصنعة وغير مصنعة".

 

وبحسب الوثيقة، فان العراق "وافق على الطلب الاردني"، مشترطا تزويده بجميع المصانع العاملة بالأردن مع طاقتها الانتاجية وكذلك الطاقة الانتاجية لمشاريع الدواجن".

 

واشارت الوثيقة الى ان "الاعفاء لن يشمل البضائع المشمولة بقانون حماية المنتجات العراقية والبضائع المصنعة في المنطقة الحرة".

 

وبناء على ما نقلته صحيفة الغد الأردنية الاسبوع الماضي ان وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة رجح موافقة العراق على اعفاء مجموعة من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية التي كان العراق فرضها العام الماضي.

 

وفرض العراق قبل اربعة أشهر رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي إضافة لحماية صناعتها الوطنية.

 

وكان وفد اقتصادي أردني زار بغداد الخميس الماضي وبحث مع المسؤولين العراقيين عدة ملفات رئيسية أهمها تحديد السلع الأردنية المعفاة من الجمارك ومشروع أنبوب النفط وتطورات فتح معبر طريبيل الحدودي والمعيقات التي تواجه المستثمرين في الأردن.

 

ووقع العراق والأردن في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى موانئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة تصل لـ18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط.

 

وشهدت الفترة الماضية تجديد ائتلاف عراقي صيني اهتمامه بتنفيذ المشروع بداية العام الحالي، حيث تم تغيير خط سير انبوب النفط العراقي ليمر بمحاذاة الحدود السعودية الأردنية الشرقية، بدلا من الحدود الأردنية العراقية مباشرة، ويعتبر المسار المعدل أكثر أمنا سواء لتنفيذ الجزء العراقي أو الجزء الاستثماري إلى العقبة.

 

وكانت الحكومة العراقية صادقت في 19 تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2015 على المسار الجديد للأنبوب المشار إليه.

 

ما يزال الأردن يصدر إلى السوق العراقية رغم إغلاق المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل)، وذلك عبر الطريق البري المار بالسعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي.

 

وتظهر بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان قيمة التصدير للسوق العراقية العام الماضي تراجعت بنسبة 32.4 % لتصل إلى 333 مليون دينار بدلا من493 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.

 

فريق التحرير

اسم الكاتب: فريق التحرير

عدد المواضيع المنشورة: 8898

نبذة عن الكاتب: صحفيون متحررون من التحيز الحزبي والطائفي والنفوذ، نطمح أن تكون "العالم الجديد" مصدرا موثوقا للأخبار المحلية، تعتمده وكالات الأنباء العربية و العالمية، ومرجعا مهنيا للمؤسسات الاعلامية المستقلة، وأكاديميات الاعلام، في العراق وخارجه.

التعليقات

عدد التعليقات