أكدوا أن الموافقة على تحويلهم يوفر أموالا طائلة لميزانية الدولة

منتسبو الدفاع من حملة الشهادات يناشدون عبر “العالم الجديد“ الحكومة بالموافقة على طلب تحويلهم الى الوزارات المدنية

العالم الجديد - محمد السوداني

 

جدد منتسبو وزارة الدفاع من حملة الشهادات مطالباتهم الى الحكومة بالموافقة على مقترح تقدمت به اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق لتحويلهم الى الوزارات المدنية والذي اصطدم برفض الامانة العامة لمجلس الوزارة ووزارة المالية.

 

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد قدمت مقترحا في 08/2/2017 الى القائد العام للقوات المسلحة بتحويل حملة الشهادات من منتسبي وزارة الدفاع على الوزارات المدنية.

 

وجاء في مسودة تقدم بها منتسبو الوزارة المشمولين بالمقترح الى “العالم الجديد“: “نحن لفيف من منتسبي وزارة الدفاع حملة شهادة البكالوريوس بصفة (جندي) نمثل شريحة مهمة ومظلومة ومضطهدة في وزارة الدفاع نلتمس من القائد العام للقوات المسلحة الموافقة على تحولينا الى الوزارات المدنية “.

 

واضافت المسودة “نحن عملنا منذ اكثر من 4 اشهر على استحصال الموافقات القانونية والبرلمانية والحكومية لشمولنا بالمادة (18-د) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 بتحويل منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات المدنية “.

 

وكانت موازنة 2017 قد تضمنت تحويل منتسبي وزارة الداخلية من حملة شهادة البكالوريوس الى الوظائف المدنية.

 

واشارت الى “انه تم استحصال موافقة وتوقيع اكثر من 60 نائب في البرلمان وموافقة من اللجنة القانونية وعلى رآسها النائب محمود الحسن ، وموافقة لجنة الامن والدفاع وعلى رآسها النائب حاكم الزاملي “.

 

واكدت المسودة “لغاية الان لم يتم الموافقة على المقترح لاسباب تتعلق بعدم تفريغ وزارة الدفاع من الكفاءات العلمية والحاجة الى تخصيصات مالية واجراءات قانونية تعترض تحويلهم الى الوزارات المدنية “.

 

وشددت المسودة على “عدم واقعية” اسباب رفض الحكومة للمقترح بالقول “تحويلنا الى الوزارات المدنية له مردود مالي كبير للدولة كون رواتبنا في الوزارة تفوق على الوزارات المدنية بقدر النصف وهذا الفائض يحول الى خزينة الدولة“.

 

وبينت “فيما يتعلق بذريعة تفريغ وزارة الدفاع من الكفاءات العلمية، فان جميعنا يعمل بصفة جندي اشغال او في الجبهات فكيف تحافظ الوزارة على هذه الكفاءات“.

 

وتابعت “فيما يتعلق بالاجراءات القانونية التي لا تسمح بتحويلنا كونننا على ملاك الوزارة ونشغل وظائف، فآن تنسيبنا بالاصل يتعارض مع قانون الخدمة والتقاعد العسكري لكون الجندي يحمل شهادة متوسطة فما دون“.

 

وكان مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو قد تحدث عن وجود عراقيل من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء تقف امام تنفيذ مقترح تحويل منتسبي الدفاع من حملة الشهادات الى الوزارات المدنية“.

 

وقال اوغلو ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية اعترضت على المقترح في الوقت الحالي نتيجة اكتضاض الدوائر المدنية بالمنتسبين بسبب الانتخابات والحملات الانتخابية لبعض السياسيين”.

 

 

وهذه كتب من بعض النواب يخاطبون وزارة الدفاع بضرورة الاستجابة لطلبهم:

 

فريق التحرير

اسم الكاتب: فريق التحرير

عدد المواضيع المنشورة: 10250

نبذة عن الكاتب: صحفيون متحررون من التحيز الحزبي والطائفي والنفوذ، نطمح أن تكون "العالم الجديد" مصدرا موثوقا للأخبار المحلية، تعتمده وكالات الأنباء العربية و العالمية، ومرجعا مهنيا للمؤسسات الاعلامية المستقلة، وأكاديميات الاعلام، في العراق وخارجه.

التعليقات

عدد التعليقات