مصادر مطلعة: أربيل تعمدت إيقاف مستحقات الشركات النفطية الأجنبية لاستبدالها بالتركية

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تعمد حكومة اقليم كردستان عدم دفع أجور او مستحقات…

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تعمد حكومة اقليم كردستان عدم دفع أجور او مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في حقول الاقليم وكركوك في السنوات الماضية بهدف إجبارها على الانسحاب واستبدالها بشركات تركية وفقا لصفقة سرية نوهت اليها وثائق “ويكيلكس”.

ونشر موقع “ويكيلكس” في تاريخ 27 كانون الاول ديسمبر الماضي، وثائق تشير الى ان وزير الموارد الطبيعية في الاقليم اشتي هورامي بعث رسالة الكترونية بتاريخ 19 اذار مارس الماضي الى وزير الموارد الطبيعية التركي بيرت البيرق عرض فيها عدد من ابار نفط الاقليم للبيع مقابل 5 مليار دولار.

وفي وقتها طالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بفتح تحقيق موسع بوثائق ويكليكيس والتي يعرض فيها بيع عدد من الحقول النفطية في الاقليم في صفقة سرية بعيدا عن انظار الحكومة العراقية. وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان على “ويكيلكس” بالقول ان عرضها بيع حقول نفطية لتركيا، جاء لحل مشكلة الديون المترتبة على الاقليم، بالاضافة الى كونها خطوة من أجل الحفاظ على المصالح الاقتصادية للاقليم. واوضحت الوزارة في حينها أنها قدمت عدداً من المقترحات الى المسؤولين في هذا البلد، نافية التوصل الى اتفاقية نهائية بهذا الشأن.

وقالت المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “حكومة الاقليم (التي يهيمن عليها حزب بارزاني) كانت متعمدة بممارسة سياسة الضغط على الشركات النفطية الاجنبية من خلال عدم دفع مستحقاتها المالية طيلة السنوات الماضية، والهدف من ذلك هو اجبارها على الانسحاب تحت ذريعة الازمة المالية، لاستبدالها بشركات تركية”. واضافت المصادر ان “حكومة الاقليم تسعى الى بيع جزء من ابار نفطها لتركيا من اجل سد ديونها لهذه الدولة ودول أخرى ولحل الازمة المالية وصرف رواتب موظفيها المتوقفة منذ اكثر من عام”.

وأوضحت ان “زيارة رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم الى اربيل تضمنت الحديث بشكل تفصيلي عن الاتفاق النفطي بين اربيل وانقرة من بينها صفقة بيع الابار”، مشيرا الى ان “هناك خلافا كبيرا حول اسعار الابار حيث يطالب الاقليم بمبلغ مالي كبير، بالاضافة الى تنازل تركيا عن جميع ديونها”، مبينا “في المقابل عرضت أنقرة أسعارا منخفضة مستغلة الأزمة التي تمر بها حكومة الاقليم، خصوصا وأنها تعرف جيدا أن الآبار أصبحت من حصتها في ظل عزوف الشركات العالمية عن الاستثمار في الاقليم، والهبوط الحاد في أسعار النفط”. وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، قد ذكرت في تاريخ كانون الثاني 2017 قد حذرت من عزم حكومة إقليم كردستان بيع أبار نفط الى تركيا، واعتبرت هذا الامر مخالفة دستورية وقانونية صريحة، معتبرة أن الاتفاق النفطي الذي وقعته الحكومة مع الإقليم أعطى الشرعية لـ”سرقة” ثروات الشعب العراقي.

ولم ترد الحكومة الاتحادية لغاية الان عن ما نقلته وثائق “ويكيلكس” كما لم ترد ايضا على تصريحات وزارة الموارد الطبيعة في الاقليم التي أكدت عزمها بيع ابار نفطية لتركيا.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد طالب في وقت سابق رئاسة حكومة الاقليم توضيح اتفاقها النفطي مع تركيا حيث اكد في وقتها العبادي ان الاقليم تصدر النفط أكثر من النسبة المحددة. ونفت في وقتها حكومة الاقليم ما تحدث به العبادي مؤكدة التزامها بتصدير النفط وفق الكمية المتفق عليها مع بغداد وهي 550 الف برميل يوميا من حقول كركوك و250 الف برميل يوميا من حقول الاقليم، ويتم تصدرها عبر ميناء جيهان التركي.

في هذا السياق، قال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله في بيان له اليوم الثلاثاء، وتلقت “العالم الجديد” نسخة منه، “في اجتماعنا الأخير في لجنة الأمن والدفاع النيابية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، أبدى العبادي شكوكه بأن كل الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية بإقليم كردستان لديها حصة من نفط الإقليم وإلا لماذا يلتزمون الصمت تجاه احتكار الملف النفطي من قبل حزب معين؟”.

وأضاف عبد الله “من الضروري جداً طرح سؤالين على الأحزاب المتواجدة في حكومة إقليم كردستان باستثناء الحزب الديمقراطي، الأول، إن حكومة الإقليم أعلنت رفضها لقانون موازنة 2017 رغم أن أربعة كتل كردستانية في مجلس النواب العراقي وافقت على الموازنة وعملت بشكل جدي على إقرارها، فهل من المعقول أن يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني برفض الموازنة باسم حكومة الإقليم في حين تلتزم هذه الأحزاب الصمت؟”.

وأوضح، أن “السؤال الثاني هو، لماذا ما يزال موقف هذه الأحزاب غامضاً تجاه قضية بيع نفط الإقليم من خلال تركيا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهل هم يؤيدون بيع نفط الإقليم بهذه الطريقة غير القانونية؟ أم أنهم يؤيدون تصديره من خلال شركة سومو وفقاً لما تم إقراره في الموازنة؟”. وتابع عبد الله، “يجب أن يكون لدى الأحزاب الكردية موقفاً واضحاً، لاسيما وان الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية العراقية لديها شكوك بأن سكوتهم تقف وراءه أمور خفية”.

إقرأ أيضا