من أوراق بنما الى أوراق محكمة النشر

بعد قرار الافراج عن الصحفي منتظر ناصر من محكمة النشر والاعلام برد الدعوى المقامة من رئيس هيئة الاتصالات صفاء الدين ربيع والغاء التهمة لعدم كفاية الادلة وفق المادة 433/ 1 من قانون العقوبات، انتهز هذه المناسبة لأوجه دعوة للحكومة العراقية ومجلس النواب لدعم السلطة الرابعة وتعديل  او الغاء المواد التي تقيد حرية الرأي وكشف الفساد وتسهيل الحصول على المعلومات، اذ واجه الصحفي منتظر ناصر بمشاركته في أشهر تحقيق استقصائي في العالم (أوراق بنما) ضغوطات كبيرة بسبب تقريره الذي نشره عن فساد هيئة الاعلام والاتصالات والذي يكشف فيه عن صفقات فساد بين الهيئة وشركات الهاتف النقال والتلاعب بترددات وحٌزم الفضائيات والإذاعات، وبعد طرده من عمله في شبكة الاعلام العراقي وتهديده بالفصل العشائري وحجب الموقع الالكتروني لصحيفة العالم الجديد واجه اليوم محكمة النشر والاعلام  والتي بتت بالإفراج عنه.

منتظر ناصر ظاهرة صحفية جريئة يجب رعايتها من قبل الدولة العراقية ودعم كل المتصدّين لكشف سراق المال العام الذين انتفخت بطونهم من اموال شعب يعيش ربعه تحت خطر الفقر وهو ثاني بلد في الانتاج النفطي عالمياً!! وهي دعوة الى السيد رئيس مجلس الوزراء وسط دعوات محاربة الفاسدين ونداءات المرجعية ومنظمات المجتمع المدني ان يدعم الاعلام المهني المستقل الذي اثبت مصداقيته، وجرأته، وتأثيره الفعّال بان يكون سلاحاً ماضياً في كسر شوكة الفاسدين وكشف ملفات عجز الكثير من الاعلان عنها .

أقرأ أيضا