كشفت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن وجود مافيات متعاونة مع جهات حكومية فاسدة تستورد الحنطة من خارج البلد وتقوم بتسويقها على الدولة كحنطة محلية لغرض الاستفادة من فارق السعر والدعم الحكومي، مطالبة الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة بفتح تحقيق بذلك الملف.
وقال رئيس اللجنة احمد عبد الحسين في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد”، ان “هناك معلومات وصفها بالحقيقية والدقيقة تشير الى زيادة في انتاج محصول الحنطة تصل من مليون الى اربعة ملايين طن وتحسب على المحصول المحلي، الا انها عبارة عن كميات تستورد من بعض الدول ويتم تدوريها كإنتاج محلي، والغرض منها الاستفادة من فارق السعر.
واوضح ان “الحكومة تشتري الطن الواحدة من الحنطة المحلية بـ525 الف دينار، وهو سعر مدعوم يصل الى ثلاثة اضعاف الهدف منه تشجيع الفلاح ودعم الزراعة المحلية، مضيفا ان ذلك الدعم استغل من قبل مافيات ومجموعة فاسدة داخل وخارج الوزارة (دون ان يحددها) من خلال استيراد حنطة أجنبية”.
وبين ان “سعر الطن الواحد المستورد من المانيا وروسيا ودول اخرى يتراوح من 180 الى 250 الف دينار وبالتالي يتم تسويقه على الحكومة ووزارة التجارة كمنتج محلي ويتم شرائه بـالسعر المدعوم للاستفادة من فارق السعر”.
وعن تعطل عمل السايلو، رأى عبد الحسين إنه ” من الخطأ الكبير إحالة سايلو ام قصر الى الاستثمار ورهن إرادته بيد المستثمر بإعتباره مرفأ سيادي وشريان حيوي مطل على الخليج العربي”، مشدداً على “ضرورة دعمه من قبل الحكومة المحلية”، وأكد أيضاً على “دعم منتسبي السايلو و إعطائهم مخصصات الخطورة والطعام والمبيت كونهم يعملون لدعم الاقتصاد العراقي”.
الى ذلك، قال مسؤول السيطرة المركزية في السايلو أحمد السلطان إن ” آخر باخرة حنطة استقبلت في شهر تموز من العام الماضي عبر أحد المنافذ البحرية وتوقف بعدها العمل في السايلو وأن هناك نوايا لإحالته الى الاستثمار”، مشيراً الى أن السايلو كان يستخدم كمخزن للحنطة القادمة من شمال العراق ولكنه أوقف تماماً عن العمل منذ الفترة المذكورة”.
اشار الى أن “سبب تردي الحنطة الموزعة في مفردات البطاقة التموينية يعود الى غياب السيطرة النوعية للحبوب المستوردة من خارج العراق عن طريق وزارة التجارة”.
.
