اكد عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، ان ديون العراق المتراكمة قد وصلت الى 111 مليار دولار، مشيرا الى ان تسديدها لن يتحقق في ظل الاهتمام بمزاد العملة وغسيل الاموال ودعم بعض المصارف الاهلية دون وضع خطط مدروسة للتنمية الصناعية والزراعية.
وقال الدراجي في تصريح صحافي تابعته “العالم الجديد” ان “العراق وبالرغم من وجود ميزانية انفجارية والتي كانت منذ عام 2003 حتى عام 2014 هي الاضخم بتاريخ الدولة العراقية والتي وصلت بعام 2014 الى 140 مليار دولار، الا ان الديون العراقية ازدادت بشكل ملحوظ”.
واضاف الدراجي ان “ديون العراق المتراكمة الان وصلت الى 111 مليار دولار، والتي اغلبها بحسب الخطة التي تطرحا الدولة لسد العجز بالموازنات”، لافتا الى ان “هذا يعني غياب المؤشر الواضح للتخطيط ولايوجد سياسة نقدية والمالية”.
واشار الى ان “العراق غير قادر على تسديد ديونه خلال الفترة القريبة، كون اسعار النفط غير ثابتة والحكومة غير قوية او مقتدرة بالسيطرة على المنافذ الحدودية والضرائب والمشاريع التي تطرحها ارتجالية وغير مدروسة”.
واكد الدراجي ان “الديون ستبقى لحين مجئ اشخاص على دراية بما يجري بالعراق ويعملون على وضع خطط مدروسة للتنمية الداخلية والثورة الصناعية والزراعية بدل مانراه اليوم من اهتمام بمزاد العملة وكيفية غسيل الاموال ودعم بعض المصارف الاهلية لغاية تهريب الاموال من الداخل الى الخارج خدمة لبعض الوجوه الفاسدة.
