وعد آخر يُخْلَف وعهد آخر يُنقضُ ومواطن آخر يُغدر، هكذا إذا أردنا عنونة هذا الأسبوع في تونس، ففي خضم مؤشرات محاربة الفساد التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وحملة الاعتقالات التي شملت عدداً من رجال الأعمال والمهربين، الأمر الذي شغل الشارع التونسي منذ أسبوع أو ما يزيد. عاد موضوع الإرهاب ليزاحم بقية المشاغل اليوم ويفتك مكانه مجددا في مساحة الرأي العام.
موضوع قديم جديد أبى إلا أن ينغص الأجواء الرمضانية الهادئة في تونس، فبعد أن أعلنت عائلة مبروك السلطاني وهو راع اختطفته كتيبة جند الخلافة التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في تونس بتشرين الثاني نوفمبر 2015 وأعلنت مسؤوليتها عن الحادثة وتم ذبحه وتصويره في شريط نشر على شبكات التواصل الاجتماعي قالت العائلة إن شقيق السلطاني أختطف قبل يومين وهو يرعى الأغنام في نفس المنطقة.
وأفاد لـ”العالم الجديد”، مصدر من أهالي دوار السلاطنية على سفح جبل المغيلة التباعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط غرب البلاد، استنادا الى شهادة الراعي الذي اختطفته المجموعة الإرهابية قبل أن يتم إطلاق سراحه، أن “المجموعة تتكون من أربعة مسلحين تونسي وثلاثة جزائريين- اعترضت راعيين (33 سنة و22 سنة) في الجبل واعتدت عليهما بالضرب ثم اقتادتهما إلى نفس المكان الذي قامت فيه بذبح مبروك السلطاني منذ ما يربو على عام.
وأضاف ذات المصدر، أن “الراعي الذي تم إطللاق سراحه، أن المجموعة الإرهابية احتفظت بخليفة السلطاني – شقيق مبروك السلطاني- بعد أن قامت بتقييده ونقله إلى مكان غير معلوم”، لتعلن وزارة الدفاع عبر الناطق الرسمي باسمها مساء أمس الأول السبت عن العثور على جثة خليفة السلطاني، وتحيلها إلى الطب الشرعي لتحديد ملابسات الوفاة، مؤكدة أن العمليات العسكرية لا تزال جارية لتمشيط جبل المغيلة وتعقب العناصر الإرهابية.
ويعد جبل المغيلة الذي اختطف فيه الضحية، منطقة عسكرية مغلقة منذ سنة 2014 يمنع فيها تجول المدنيين باعتبارها مسرحا للعمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية المتمركزة به.
وشهدت البلاد منذ يوم أمس الأول، وإثر الإعلان عن اختطاف الراعي خليفة السلطاني موجة من التنديد والاستنكار، لاسيما أنه سبق لعائلته أن طالبت بحمايتها من الإرهابيين المتمركزين في الجبل، الذين داهموا في أكثر من مناسبة القرى المحيطة.
حالة الغضب أيضا طالت رئاسة الجمهورية التونسية، حيث استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عائلة الراعي الذي قتلته العناصر الإرهابية في قصر قرطاج في تشرين الثاني نوفمبر 2015 لتقديم العزاء. ووعدهم بالحماية وحماية جميع ساكني المنطقة، لتعيش تونس مرة أخرى على وعد آخر ربما يُخْلَف.
يذكر أن حالات الإرهاب سجلت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببقية السنوات الماضية، اذ أشارت الأرقام الرسمية وفقاً لوزارة الداخلية التونسية الى وجود 1118 قضية إرهاب في الفترة الممتدة بين 1 يناير كانون الثاني 2016 و30 تشرين الاول أكتوبر من العام نفسه، مقابل 1035 خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وكشفت ذات الأرقام أن عدد العناصر المفتش عنها في القضايا الإرهابية خلال نفس الفترة ارتفعت الى 1877 عنصراً تم إيقاف 805 منهم.
أرقام لها أن تكشف عن حجم الإرهاب في تونس وفي جدية محاربته خصوصاً مع تنامي هذه الظاهرة وحجم الضربات مثل عملية متحف باردو في اذار مارس من سنة 2015 وهجوم نزل إمبريال سوسة في كانون الثاني يناير من نفس السنة والذي راح ضحيته 38 سائحاً.
