نصيف الخصاف

اسم الكاتب: نصيف الخصاف

البريد الالكترونى: [email protected]

عدد المواضيع المنشورة: 11

نبذة عن الكاتب: باحث مختص بالشأن العراقي ولديه كتاب قيد النشر بعنوان "دعوة للتغيير"، زاول النشر في عدد من الصحف والمواقع العراقية والعربية، وأسس صحيفة (صوت عراقي حر) التي أغلقت بسبب انعدام التمويل.

قانون حرية التعبير “يقمع الحرية ويجرم التعبير” (2-2)

  المادة السابعة البند (أولا) توجب الحصول على إذن من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة ايام من عقد “الإجتماعات العامة” على

قانون حرية التعبير “يقمع الحرية ويجرم التعبير” (1-2)

قدمت مسودة هذا القانون من مجلس الوزراء السابق بنصوصه الحالية عام 2010 ولم تكن ثمة مظاهرات ولا إعتصامات من التي “تحفز”

من أجل مفوضية انتخابات مستقلة.. ما العمل؟

  تنص المادة (102) من الدستور على ما يلي:تُعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة،هيئاتٌ مستقلة، تخضع

السلطات الثلاث.. ظلمتم هؤلاء فأنصفوهم

  يعتزم مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 25/ 8/ 2016 ولكي لا

هل أنشأنا نظاما ديمقراطيا؟

كنا نأمل أن تنتهي الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط صدام حسين عام 2003بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي في العراق، لكن

الاستخدام السياسي للسخط الشعبي

  لم يكن استجواب وزيرة الصحة وليد صحوة مفاجئة بمتابعة عمل الوزراء والكشف عن حالات الفساد المستشري في أغلب مؤسسات الدولة

دفاعا عن الفساد

المراقب لما جرى ويجري في العراق منذ تموز الماضي وربما منذ 9 نيسان 2003 ولغاية الآن لا يمكنه أن يدفع تفكيره

30 نيسان.. نتاج التحالف المدني- الصدري

شكل دخول المتظاهرين المنطقة الخضراء يوم 30 نيسان علامة فارقة في الحراك الجماهيري الذي إبتدأ في تموز الماضي والذي إستمر تجاهله

الإصلاحات في العراق شماعة للمزيد من “المحاصصة”

  اقتصر الحديث عن الإصلاحات بين الخصوم- الشركاء في العراق على تغيير الأشخاص، الوزراء أولا ثم رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة

من أساء إلى هيبة الدولة

يردد “ساستنا” ومنهم رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري جملة “ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة” خاصة بعد إتساع نطاق المظاهرات والإعتصامات

1 - 212