آخر تطورات تعديل قانون المخدرات في العراق.. عقوبات مضاعفة تصل لـ«الاعدام»

عام بعد آخر تتوسع دائرة تعاطي وتجارة المخدرات في العراق، حتى باتت تشكل “كابوساً” يقلق العوائل على أبنائها وبناتها وسط عجز الأجهزة الأمنية عن القضاء عليها.

ومع ضبط العراق 18 مليون حبة مخدرة سنوياً، كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ثناء الزجراوي، اليوم الاثنين، آخر تطورات تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

ويبلغ عدد المحكومين بجرائم المخدرات حوالي 10927 محكومًا، ونسبة المحكومين بجرائم التعاطي والاتجار بالمخدرات تصل إلى 19% من الإجمالي، بحسب بيانات وزارة العدل.

إذ قالت الزجراوي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الفصل التشريعي المقبل سيشهد تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأشارت إلى أن “هناك اتفاق بزيادة العقوبات التي تطال المدانين بملف المخدرات إلى الإعدام والمؤبد”.

وأضافت، أن “تعديل القانون بات ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عنها”.

وتابعت أن “هناك دعم نيابي لتشريع قانون المخدرات للقضاء على هذه الافة التي باتت خطرا حقيقيا تهدد أمن العراق”.

وكان رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عدنان الجحيشي، أكد في 4 حزيران يونيو الجاري، أنه يتم ضبط ما يقارب 15 إلى 18 مليون حبة من المخدرات سنويًا، بالإضافة إلى 300 إلى 500 كيلوغرام من المواد المخدرة.

وارتفعت حصيلة الحوادث الأمنية ومعدلات القتل خلال الفترة الماضية في العراق، واللافت أن مرتكبيها لم يكونوا من أصحاب السوابق، بل أنهم مجموعة من المراهقين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، بسبب السلاح المنفلت وانتشار المخدرات، بحسب مختصين.

ويعد السلاح المنفلت في العراق واحداً من أخطر مشكلات البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي، ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، رفعت الحكومات العراقية شعار “حصر السلاح بيد الدولة”، فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعالة لتنفيذه.

يشار إلى أن أكثر أنواع المخدرات رواجا كما يؤكد مسؤولون أمنيون، هي مادة الكريستال التي يتراوح سعر الغرام الواحد منها بين 15 إلى 25 ألف دينار (11.5 إلى 19 دولارا)، والكبتاغون التي يصل سعر الحبة الواحدة منها إلى نحو دولارين، وغالبية متعاطيها هم من فئة الشباب بين 18 إلى 30 سنة.

وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وضم 51 مادة، إثر دخول العراق في معاهدات دولية عديدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومع الارتفاع الكبير في أنشطة العصابات الإجرامية المتخصصة بتهريب وترويج المخدرات في مختلف أنحاء البلاد، وحتى زراعة بعض أنواعها.

إقرأ أيضا