يستمر الحديث حول شكل حكومة إقليم كردستان الجديدة، لاسيما بعد إعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على نتائج انتخابات إقليم كردستان التي جرت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وحصل الحزب الديمقراطي على 39 من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم بدورته السادسة، في حين حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، كما حصل الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي على سبعة مقاعد، وأحزاب صغيرة على بقية المقاعد.
ومع أن الجلسة الأولى للبرلمان يُتوقع أن تنعقد خلال الأيام المقبلة،كشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات بما يخص مسار تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكدة ان الحكومة ستكون “حكومة شراكة” وليس “تفرد” بالسلطة.
وخلال السنوات الماضية غالباً ما تم الاتفاق بين الحزبين على أن يحصل حزب الاتحاد الوطني على منصب رئيس جمهورية العراق، في حين يحصل الديمقراطي على رئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.
وقالت محمد في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “طريق تشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ عن طريق عقد أولى جلسات مجلس برلمان الإقليم، وربما ستكون مفتوحة لغاية تشكيل الحكومة”، مشيرة الى أن “حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد، بدأ يوم أمس مفاوضاته مع بقية الأحزاب والكتل الفائزة في الانتخابات بغية تشكيل الحكومة خلال شهر من الان”.
واستبعدت محمد، “انفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة في الإقليم، وإنما ستكون حكومة شراكة، خاصة وان الاتحاد الوطني الكردستاني يريد ان يكون شريكا حقيقيا في الحكومة الجديدة وليس طرفا هامشيا”، مشددة بالقول إن “حكومة الشراكة تعني حل جميع المشاكل الموجودة بين الحزبين داخل الإقليم، وأيضا حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم”.
وتابعت محمد، “نطالب بالعدالة في توزيع الثروات بين محافظات الإقليم وكذلك المساواة في تقديم الخدمات ما بين أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة”.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية، ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.
وتتجه أنظار بغداد إلى التطورات السياسية في إقليم كردستان، حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز العلاقات مع الإقليم، ولعب دور الوساطة لحل القضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين، بحسب مصادر مطلعة.
وأعلن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، في اجتماع عقد، في 26 أكتوبر تشرين الأول الجاري، اتخاذه قراراً نهائياً بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كردستان المقبلة.
وتأجلت الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع إجراؤها في العام 2022.
ويتقاسم الحزبان الكرديان الحاكمان، النفوذ في مدن الإقليم، فالديمقراطي يسيطر على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يسيطر الاتحاد الوطني على محافظتي السليمانية وحلبجة، كما أن الحزبين يتقاسمان النفوذ في أغلب المناصب الأمنية والاقتصادية، حيث يمتلك الحزب الديمقراطي جهاز آسايش وقوات بيشمركة خاصة به، ومثله الاتحاد الوطني.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني، المدعوم من الإطار التنسيقي “الشيعي”، حصل على مناصب مهمة في كركوك ونينوى، بينها منصب محافظ كركوك، فيما يتمتع الحزب الديمقراطي، بالكثير من النفوذ في المناطق المتنارع عليها خارج الإقليم.
الجدير بالذكر أن العمل في برلمان الإقليم قد تعطل منذ عامين بقرار من المحكمة الاتحادية في بغداد، وذلك لعدم التمكن من إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين القوى الكردية.
ويعتبر الحزب الديمقراطي، القوة الأكبر داخل الإقليم الكردي، وهو الذي يتصدر المشهد الانتخابي باستمرار، وحصل في آخر انتخابات لبرلمان الإقليم، أجريت في أيلول سبتمبر عام 2018، على 45 مقعدا، فيما لم يحصل الاتحاد الوطني على نصف عدد مقاعد البارتي، واكتفى بـ21 مقعدا.
