لم تعد تحذيرات وزارة الصحة المستمرة بشأن مضار التدخين تجدي نفعا مع العراقيين، حتى باتت ظاهرة0 تتزايد بشكل “مخيف” بين الشباب دون القدرة على وضع حد لها.
وبأرقام صادمة، أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن العراقيين يصرفون أكثر من تريليوني دينار على السكائر سنويا.
ويقتل التدخين في العراق شخصاً كل 10 دقائق، وفقاً لآخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة، مُشددة على ضرورة محاربة الظاهرة وتحجيمها في ظل دخول أنواع سجائر وتبغ إلى البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر في الصحة العامة.
إذ قال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إنه “بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يجب أن تكون هناك وقفة جادة من الحكومة للحد من التدخين في العراق، حيث إن أعداد المدخنين ازدادت بشكل كبير خلال العقد الأخير ووصلت إلى 22% من سكان العراق أي بحدود 10 ملايين مدخن”.
وأضاف، أن “النسبة الأكبر من الرجال وخاصة الشباب والمراهقين هم مدخنون وبالتالي هذه الظاهرة تسبب عدة مشاكل أهمها الصحية وخاصة مرض السرطان والضغط ومما يتسبب بالوفاة، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية على الأسرة والبلد حيث إن العراق ينفق ستة مليارات دينار يوميا وهو يتجاوز تريليوني سنويا”.
وأشار، إلى “الأضرار بالبيئة، وبهذه المناسبة نطالب الحكومة بتطبيق قانون رقم (19) لسنة 2012 والذي فرض غرامات مالية على كل من يدخن في المؤسسات الحكومية والأماكن المغلقة ووسائط النقل”.
وطالب بـ”وضع ضوابط صارمة على المدخنين بالدوائر في المؤسسات الحكومية وتطبيق القانون الذي لم ينفذ رغم مرور 12 عاما على تشريعه وكذلك بتطبيق قرار رقم (2) لسنة 2022 الصادر عن وزير بنفس الخصوص وأن يعمم رئيس الوزراء بجلسة مجلس الوزراء القادمة على جميع الوزراء بضرورة تطبيق القانون رقم (19) لسنة 2022، للحد من هذه الظاهرة”.
وأعلنت وزارة الصحة، في 31 آيار مايو الماضي، أن العراقيين ينفقون 6 مليارات دينار يومياً على التدخين، فيما توقعت تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في البلاد.
ويعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ، فيما يدخن 20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن الـ 18عاماً أو أكثر التبغ بأنواعه المختلفة، بحسب مختصين.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضاً كثيرة.
وشهدت أغلب المدن خلال السنوات الأخيرة موجات من افتتاح الكافيهات، حتى بات وجودها يشكل ظاهرة فلا يكاد يخلو حي سكني من أحدها بينما تتزاحم في المناطق التجارية، خاصة مع افتتاح كافيهات بمواصفات خاصة تستقطب العوائل من رجال ونساء فضلا عن شريحة الشباب والفتيات في سن المراهقة، لكن خلف واجهات الترفيه المفتوحة بلا رقيب حقيقي، والتي يغذيها تحول واضح في السلوكيات المجتمعية وتوجهات استثمارية استهلاكية، تكمن تجاوزات على القوانين وفوضى تسجيل ومراقبة، وعمليات غسيل أموال، كما مساحات مريحة لترويج المخدرات من خلال تعاطي السجائر، بحسب مختصين.
