يبدو أن كرة الثلج، بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، حول منصب محافظ ديالى مازالت قائمة، لاسيما بعد “مفاوضات خانقين”، التي لم تفض إلى شي يذكر في حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية المعطلة منذ 6 اشهر.
حيث، نفى عضو مجلس محافظة ديالى نزار حامد اللهيبي، اليوم الثلاثاء، عقد اتفاق على تقسيم المناصب في المحافظة.
وتشهد محافظة ديالى، خلال الأسابيع الماضية، تصاعدا في حدة التراشق والاتهامات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، حول منصب محافظ ديالى، الأمر الذي دفع الأخير إلى التنازل رسميا عن المنصب، ولكن على “مضض”.
إذ قال اللهيبي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الأنباء التي تحدثت عن تقاسم المناصب الادارية بين الكتل السياسية في المحافظة غير صحيحة ولم نوقع على أي ورقة إتفاق بهذا الشأن”.
وأضاف أن “الاجتماعات مستمرة بين الكتل ولايوجد اتفاق نهائي يسهم بحل الأزمة السياسية في ديالى واختيار حكومتها حتى الان”، لافتا الى أن”الخلافات تتمحور حول منصب المحافظ وهناك مباحثات تجرى بالوقت الحالي ونأمل أن تتوصل الى اتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة”.
واتّهم عباس الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون، في 21 آيار مايو الماضي، خلال استضافته في برنامج على إحدى الفضائيات العراقية، منظمة بدر بعدم الالتزام بقرارات الإطار بشأن منصب محافظ ديالى”، مبينا أن “استئثار بدر بالمنصب سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية”.
وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلا: “لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات”، مضيفا: “بدر يوعدون كثيرا ولا يلتزمون بالوعود”.
إلى ذلك، أكد النائب محمد قتيبة، اليوم الثلاثاء، أن الجميع خاسر من إستمرار الخلافات حول تشكيل حكومة ديالى المحلية، معربا عن أمله بتوفر متغيرات تدفع الى خلق توافق مبدئي ينهي العقدة باقرب فرصة ممكنة.
إذ قال قتيبة في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إنه “ليس هناك رابح من استمرار الخلافات حول تشكيل حكومة ديالى المحلية في ظل ما تسببه من إشكاليات خاصة في الابعاد الخدمية ومتابعة المشاريع في ظل حاجة ملحة لمناطق واسعة للخدمات”.
وأضاف أن” خيارات تشكيل حكومة ديالى المحلية هي من خلال التوافق على خارطة طريق واضحة المعالم”، مؤكدا بأن “القوى السنية الثلاثة حسمت خيارها بطرح النائب رعد الدهلكي مرشحا لمنصب المحافظ وهي تنتظر مواقف بقية القوى الممثلة في مجلس ديالى”.
وأشار إلى أن” عقدة ديالى سياسية بامتياز والجميع يدرك خطورة الموقف”، لافتا إلى أنه “حتى الساعة لا توجد أي اتفاق للحل لكننا نأمل في متغيرات تدفع الى خلق توافق مبدئي ينهي العقدة باقرب فرصة ممكنة”.
وفي 22 آيار مايو الماضي، عقد محافظ ديالى لتصريف الأعمال مثنى التميمي، ورئيس كتلة “ديالى هويتنا” في مجلس ديالى، والساعد الأيمن لرئيس منظمة بدر، هادي العامري لقاءات موسعة مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر الحزب بخانقين، إلا أن تلك الإجتماعات لم تفض إلى شيء يذكر بشأن أزمة المحافظة
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
لم تفلح الجهود التي بذلها رئيس الوزراء محمد السوداني، لطي ملف محافظ ديالى، حيث لا تزال المحافظة بعد مضي خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق تدار بالوكالة رغم وضعها الحسّاس بسبب موقعها الجغرافي وكثرة التهديدات الأمنية المتربصة بها، وتعاظم المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي وندرة المياه، الأمر الذي أثر على القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصادها.
وقدم زعيم الائتلاف نوري المالكي، في 2 آيار مايو الماضي، خليفة التميمي مرشحا رابعاً لمنصب محافظ ديالى، بعد مرور إسبوع على على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في 29 أبريل نيسان الماضي، بأن انقساما كبيرا حدث داخل الإطار الشيعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب محافظ ديالى بين زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري”، مُنوهةً إلى أن “طرفي النزاع رفضا تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في القضية”.
وأضافت أن “العامري أبلغ المالكي مؤخراً أن ديالى من حصة بدر ولا يمكن التنازل عن استحقاقها نهائيا”.
وعقدت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، في 25 نيسان أبريل الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل أن يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
