إثر صدور قرار جديد من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالقاهرة، عادت أزمة فيلم “الملحد” الى الواجهة بعد تقرير هيئة المفوضين، عقب مشاهدة الفيلم، والذي أوصت فيه بقبول الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور ووقف عرض الفيلم.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى الى جلسة 12 كانون الثاني يناير المقبل، بعد تقديم المنتج أحمد السبكي سيناريو الفيلم الى هيئة المحكمة، في خطوة تهدف الى توضيح كل التفاصيل قبل صدور الحكم النهائي.
وفي مفاجاة جديدة، أقام المحامي هاني سامح دعوى قضائية مضادة يطالب فيها بعرض الفيلم فوراً بعد ترخيصه رسمياً من جانب الرقابة على المصنّفات الفنية، حيث اعتبر أن قرار وقف العرض يتناقض مع نصوص الدستور المصري، والتي تقيّد الدعوى بهذا الشأن في النيابة العامة فقط. وأضاف أن الفيلم قد تمت مراجعته وفقاً للقانون، وأن الرقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك، ليحتدم الجدل حول الفيلم بين مؤيد ومعارض، وتتحول القضية الى مناظرة قانونية وفكرية بين حرية التعبير الفني وضرورة حماية القيم المجتمعية.
وتدور أحداث فيلم “الملحد” حول الصراع الداخلي لدى شاب يقرر الابتعاد عن الدين، مما يثير استياء عائلته، خاصة والده الشيخ “حافظ” الذي يؤدي دوره الفنان محمود حميدة. ونرى في الفيلم العديد من الصراعات العاطفية والفكرية بين الشخصيات، والتي يجسّدها الكثير من الفنانين، أبرزهم: أحمد حاتم، محمود حميدة وصابرين.