ألقت زيادة أسعار الأسمدة الزراعية بظلالها على العملية الزراعية بسبب ما ألحقته من أعباء جديدة على المزارعين الذين بات السماد حديثهم اليومي وهمهم، وخاصة بسبب نقص التوريدات من قبل الجمعيات الفلاحية وانتشاره بشكل واسع لدى سماسرة وتجار السوق السوداء الذين يتحكمون بأسعاره صعوداً كل يوم.
ومع تجاوز سعر (شوال) السماد مئات الألوف وهو خارج القدرة المادية الشرائية، لجأ المزارعون إلى تقليص استخدامهم للأسمدة في زراعة حقولهم بسبب صعوبة تحمل تكاليفها وعدم توفرها بالأسواق.
ورغم إقرار العراق منذ ايلول ديسمبر الماضي، الخطة الزراعية للموسم الشتوي بـ 5.5 ملايين دونم، اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، اليوم السبت، عدم استلام اي كمية من الاسمدة الحكومية.
اذ قال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس، إن “ديالى لم تستلم اي حصة من الاسمدة الكيمياوية المخصصة لدعم الخطة الزراعية للموسم الشتوي رغم مرور اشهر على انطلاقه، ما دفع المزارعين الى شراء الاسمدة من السوق السوداء “.
واضاف، ان “اسعار الاسمدة ارتفعت بنسبة من 10 الى 15بالمئة وبعض الاحيان وصلت الى 20بالمئة”، لافتا الى ان “اسعار الاسمدة اثقلت كاهل مزارعي ديالى ورفعت ميزانية التكاليف بما لا يقل عن 30 بالمئة رغم محدودية الايرادات”.
واشار إلى أن “الاسمدة شكلت خسارة اضافية لمزارعي ديالى لانهم اضطروا الى شراءها من الاسواق السوداء، متسائلا : اين ذهب الانتاج الوطني بوجود احتياطات هائلة من الفوسفات “.
وتشكل الاسمدة عامود فقري في الخطط الزراعية من اجل زيادة الانتاج والحفاظ على خصوبة الاراضي.
ويحتاج الدونم الواحد إلى25 كيلو غرام من السماد، وهو لا يغطي احتياجات المزارعين في ظل الحاجة الماسة لتأمين مستلزمات المحاصيل الزراعية، فبسبب موجة الغلاء الكبيرة للأسمدة هجر المزارعون هذه المادة الهامة من الدورة الزراعية ما أثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم، حسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بعد أن كانت تستغل كلها في عهد النظام السابق.
ويعاني 60 بالمئة من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة “المجلس النروجي للاجئين” غير الحكومية.
يشار إلى أن المساحات الصالحة للزراعة في العراق تبلغ نحو 27 مليون دونم، في حين لم يتمكن العراق من زراعة سوى 8 ملايين دونم فقط، ضمن الخطة الزراعية الشتوية للعام الماضي بسبب التحولات البيئية.