اعلن امس الاحد، فوز الجامعي والخبير الاقتصادي اشرف غني في الانتخابات الرئاسية الافغانية، بحسب النتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية بعد ثلاثة اشهر من الاعتراضات من قبل خصمه الذي لم يحالفه الحظ عبد الله عبد الله.
وجاء ذلك بعد ان وقع المرشحان المتنافسان، الاحد، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد للخلاف الانتخابي بينهما منذ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران التي شابتها عمليات تزوير كثيفة.
وصرح رئيس اللجنة الانتخابية احمد يوسف نورستاني للصحافيين لاحقا ان \”لجنة الانتخابات المستقلة تعلن اشرف غني رئيسا، وبالتالي تعلن نهاية العملية الانتخابية\”، مضيفا \”خلال العملية الانتخابية ارتكبت اعمال تزوير من جميع الاطراف.. وهو ما اقلق الناس\”.
ولم يحدد نورستاني هامش الفوز او نسبة المشاركة في الانتخابات او عدد الاصوات المزورة التي تم الغاؤها في عملية التدقيق المكثفة التي جرت باشراف الامم المتحدة لكل الاصوات. وبموجب الدستور فان الرئيس يحصل على السلطة الكاملة.
ومن المقرر ان يختار الرئيس الجديد عبد الله عبد الله رئيسا للسلطة التنفيذية او ان يتولى بنفسه هذا المنصب الذي سيصبح \”وزيرا اول تنفيذيا\” في غضون السنتين المقبلتين بحسب مشروع اتفاق اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقال الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي عقب توقيع الاتفاق بين غني وعبدالله \”انا سعيد لان شقيقي اشرف غني وعبدالله توصلا الى اتفاق افغاني من اجل خير وازدهار البلاد.. وامل في ان تجلب جهودهما السلام الدائم لهذا البلد\”.
وقد حثت الامم المتحدة وحلفاء كابول في طليعتهم الولايات المتحدة، بشكل كبير على ابرام الاتفاق بين الرجلين لتجنب غرق البلاد في انقسامات عنيفة في وقت يستعد فيه معظم جنود حلف شمال الاطلسي للانسحاب بحلول نهاية السنة.
وغداة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في منتصف حزيران، ندد عبد الله عبد الله الذي تقدم كثيرا على منافسه في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية (45% من الاصوات مقابل 31,6%)، بعمليات تزوير كثيفة ما اجج التوترات بين الطاجيك المؤيدين له والبشتون الداعمين لغني.
وبهدف ابعاد مخاطر الاضطرابات السياسية وقع المرشحان مطلع اب في حضور وزير الخارجية الاميركي جون كيري اتفاقا حول مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية ايا يكن الفائز في الانتخابات الرئاسية، وذلك لتجنب العودة الى الانقسامات الاتنية التي كانت سائدة ابان الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي.
ويتخوف المجتمع الدولي وفي مقدمه واشنطن الممول الرئيسي لافغانستان، من مخاطر حصول اضطرابات سياسية قبل بضعة اشهر من انسحاب قوة حلف شمال الاطلسي المقرر اواخر هذا العام.
لكن الاتفاق لا يلغي كليا مخاطر المواجهة في رأس هرم السلطة لان الدستور يعطي الرئيس غالبية الصلاحيات.
ورحبت وزارة الخارجية الايرانية الاحد بالاتفاق. وافاد بيان للوزارة ان ايران \”جارة افغانستان ايدت دائما السلام والامن والاستقرار في هذا البلد وتشكيل حكومة موسعة\” مشيرة الى ان هذا الاتفاق يؤكد \”النضج السياسي للنخب والشعب في افغانستان\”.
وقررت قوة الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف) التي تعد اليوم 41 الف جندي، بينهم 29 الف اميركي، سحب كافة قواتها القتالية من البلاد بحلول نهاية العام بعد انتشار دام 13 عاما لم يسهم في هزم التمرد الذي تقوده طالبان.
لكن الغربيين يرغبون في هذا الاطار ان تبقى قوة محدودة قوامها 12 الف عنصر غالبيتهم من الاميركيين في البلاد اعتبارا من العام 2015 لدعم القوات الافغانية في مواجهة طالبان.
وهذا الاسبوع قتل ثلاثة جنود من الحلف الاطلسي – اميركيان وبولندي- في هجوم انتحاري في كابول وقع قرب مجمع سفارة الولايات المتحدة الكبير المحصن.
وستقع على عاتق الحكومة الجديدة المهمة الحساسة للعمل على توفير الاستقرار والامن في البلاد التي تعد من افقر بلدان العالم وكذلك اعادة اطلاق اقتصادها في وقت بدأت فيه المساعدة الدولية بالنضوب.
وقد تسعى الى اعادة اطلاق مشاريع التفاوض مع طالبان لوضع حد لنزاع ما زال يتسبب بسقوط ضحايا. فخلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام ادت الحرب بحسب الامم المتحدة الى سقوط اكثر من 2300 قتيل مدني افغاني، اي بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
