في ضل توقف ما يقارب 18 ألف مشروع صناعي بالعراق عن العمل لأسباب مختلفة ابرزها عدم وجود خطط حكومية للنهوض بالمنتوج المحلي، فضلا عن غياب الضرائب عن البضاعة المستوردة، ما زالت المنتجات الإيرانية الغذائية والصناعية تغزو الأسواق والمحلات العراقية بشكل ملفت.
ويقول مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة ايلام(غرب إيران)، زاهين جشمه خاور، اليوم الاثنين، بحسب وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، إنه “منذ بداية العام الحالي، تم نقل أكثر من مليون و285 ألف طن من البضائع عبر منفذ مهران الحدودي، منها 42 ألفا و530 طنا تم تفريغها على الحدود، وتصدير 10609 أطنان منها مباشرا إلى خارج الحدود”.
ويشير إلى أنه “تم رفع نسبة نقل البضائع إلى خمسة بالمئة عبر معبر مهران الحدودي، حيث خلال الفترة المذكورة تم نقل أكثر من مليون و218 ألف طن من البضائع بواسطة 47 ألف شاحنة”.
وحول حجم حركة الركاب عبر حدود مهران الدولية يؤكد أنه “منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر الماضي، سافر 6,219,877 شخصًا عبر هذا الحدود”.
ويتابع أنه “في المجمل، زادت حركة الركاب من حدود مهران الدولية بنسبة 35 بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
وكان السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، اعلن في تشرين الأول اكتوبر الماضي، زيادة حصة العراق من واردات البضائع الإيرانية بنسبة 16بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قال في أيار مايو الماضي، خلال مؤتمر الاستثمار المعدني الذي أقيم في بغداد: العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية.. ولن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقا استهلاكية بل سيكون هنالك إنتاج وطني.
وكانت رئيسة منظمة تنمية التجارة الإيرانية كيومارز فتح الله كرمنشاهي قالت في شباط فبراير الماضي، إن العراق يستقبل 72بالمائة من مجموع الصادرات الإيرانية التجارية الخارجية، ويحتل المرتبة الأولى كأكبر مستورد للبضائع المحلية الإيرانية.
ويوجد في العراق ما يقارب نصف مليون سيارة إيرانية استوردتها وزارة التجارة، ويشكو الكثير من المواطنين من ضعفها.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، الذي من المفترض أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
يشار إلى أن العراق يتصدر بصورة مستمرة، قائمة المستوردين لأغلب السلع الإيرانية، وكان رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي، أعلن مطلع العام الحالي، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت 38 مليار دولار في الشهور العشرة الأخيرة، وذلك بنمو 38 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
يذكر أن “العالم الجديد” سلطت الضوء في تقارير سابقة على الصناعة المحلية، وخاصة شركات وزارة الصناعة والمعادن، وعزا متخصصون بالاقتصاد الضعف الحاصل إلى الفساد وضعف التسويق، وأكدوا أن معامل الوزارة شبه مشلولة، فيما بينوا أن الطريقة السليمة هي استيراد الأدوات وتكون الصناعة بمسمى نصف المصنع، حتى تخلق فرص عمل بالداخل وتسير العملية وفق هذا النمط.
أعلنت رئیسة المؤسسة الوطنیة للمواصفات والمقاییس نیره بیروز بخت، في شباط الماضي، عن إلغاء تفتیش البضائع الایرانیة علی الحدود العراقیة وفقا لمذکرة تفاهم تسهیل التجارة مع العراق، فيما اشارت الی أنه “تم خلال الزیارة التی قام بها وفد تجاري واقتصادي ایراني للعراق، توقیع مذکرة تفاهم لتسهیل التجارة بین الجانبین، بحسب وسائل اعلام ايرانية”.
