صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

أكثر من 1000 مشروع متلكئ.. والسوداني يتعهد: 2024 سيكون عام الإنجازات بالعراق

لطالما كانت مشاريع البنى التحتية، من أبرز الملفات التي لم تقدم فيها أي من الحكومات السابقة أي تقدم، رغم الموازنات التريليونية المشرعة طيلة السنوات الماضية.

لطالما كانت مشاريع البنى التحتية، من أبرز الملفات التي لم تقدم فيها أي من الحكومات السابقة أي تقدم، رغم الموازنات التريليونية المشرعة طيلة السنوات الماضية.

السوداني الذي تصدر هذا الملف برنامجه الحكومي، جدد، اليوم الأحد، تعهداته بإنهاء المشاريع المتلكئة، والمضي في إنجاز أخرى خلال العام 2024.

اذ يؤكد السوداني في بيان له خلال ترأسه، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، حول مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و 2023، على “أهمية اعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع عند الإنجاز، وعدم اعتماد أي مشروع لا يخضع لكامل الفحوصات والمعايير الهندسية”، فيما يشدد على أن خفض الكلف يجب ألّا يكون على حساب الجودة ومعايير الكفاءة”.

ويضيف البيان، أن “السوداني استمع، خلال الاجتماع، إلى عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي”.

ويشير إلى أن “الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها، موجهاً بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة”.

إلى ذلك يقول السوداني، إن “الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأنّ عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع”.

وأقر البرلمان الموازنة الثلاثية لسنوات 2023، و2024، و2025، التي يمكن اعتبارها محفزا للخلاص من ملف المشاريع المتلكئة كونها تحمل التخصيصات الأضخم في تاريخ البلاد بنحو 153 مليار دولار لكل عام، فيما لايزال هناك 1063 مشروعا متلكأ حتى الآن، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط قبل خمسة أشهر،
 

يذكر أن السوداني أصدر أمرا العام الماضي، بتشكيل فريقا برئاسته واسماه بـ”الجهد الخدمي والهندسي” لغرض متابعة المشاريع المتلكئة ومعالجة نقص الخدمات في المحافظات، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المدن والأقضية والنواحي، كما تضمن الأمر إدراج جهات حكومية من مختلف المحافظات وبمناصب مختلفة، مخولا الفريق بصلاحيات واسعة يرافقها توفير للآليات والمتطلبات لتنفيذ المشاريع المطلوبة.

وفي أيار مايو الماضي، أكدت وزارة التخطيط، تراجع أعداد المشاريع المتلكئة، فيما لفتت إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تلكؤ المشاريع الخدمية هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
 

وبحسب الموازنة الاتحادية لعام 2021، فإنها لم تتضمن إنشاء مشاريع جديدة، فيما ركزت على إكمال المشاريع السابقة التي توقفت بسبب الأزمات المالية، كما جرى في تلك الموازنة تحويل موازنات المحافظات إلى إكمال المشاريع بدلا من تسليمها الأموال.

يعد ملف المشاريع الوهمية في العراق، من أبرز ملفات الفساد، وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإنها كشفت العام الماضي، عن خسارة البلد أكثر من 200 مليار دولار بسبب المشاريع الوهمية للفترة ما بين عامي 2003 و2013.

 

إقرأ أيضا