أعلن مجلس سورية الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن، أمس إثر لقاء مع ممثلين عن دمشق تشكيل لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف وضع خريطة طريق تقود إلى حكم “لامركزي” في البلاد.
وتُعد هذه المحادثات الأولى الرسمية العلنية بين مجلس سورية الديمقراطية ودمشق لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ 2011.
وجاءت زيارة وفد مجلس سورية الديمقراطية التي بدأت الخميس، إلى دمشق بدعوة من الحكومة السورية، وفق بيان صدر أمس عن المجلس ونشر على حسابه على فيسبوك.
وأعلن المجلس في بيانه أن هدف اللقاء هو “وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع واشمل لحل كافة المشاكل العالقة”.
وأسفر اجتماع عُقد الخميس، بحسب البيان، عن “اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي انهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خريطة طريق تقود الى سورية ديمقراطية لامركزية”.
ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة.
وضم وفد مجلس سورية الديمقراطية قيادات سياسية وعسكرية برئاسة رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سورية الديمقراطية إلهام أحمد.
وأوضح سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أبرز مكونات مجلس سورية الديمقراطية، أن “ما تم الاتفاق عليه هو ان يكون هناك لجان على كافة المستويات، اقتصادية، عسكرية قانونية وسياسية وخدماتية”، مشيرا إلى أن وظيفتها “وضع خريطة طريق لتكون سورية لامركزية”، ما تحقيقه عبر الإدارة الذاتية.
وقال “من المبكر جداً الحديث عن اتفاق لكن نناضل من أجل التوصل إليه، والانطلاقة بدأت على أن تكون سورية لامركزية لكن التفاصيل ستدرسها اللجان” وهي في طور التشكيل، مشيراً إلى أن “عملية التفاوض ستكون طويلة وشاقة، لان السلطة في دمشق وبنيتها مركبة على اساس شديد المركزية”.
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من دمشق.
وطوال سنوات النزاع، بقيت المواجهات العسكرية على الارض بين قوات النظام والمقاتلين الاكراد نادرة.
وتصر دمشق على استرداد كافة مناطق البلاد بما فيها مناطق الأكراد، إلا أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم أعرب العام الماضي عن استعداد دمشق للحوار مع الاكراد حول اقامة “إدارة ذاتية”.
بعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سورية مع انسحاب قوات النظام تدريجيا من مناطقها في العام 2012، ليعلنوا لاحقا الإدارة الذاتية ثم النظام الفدرالي قبل نحو عامين في منطقة “روج أفا” (غرب كردستان).
وتضم هذه المنطقة الجزيرة (محافظة الحسكة)، والفرات (شمال وسط، تشمل أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غرب) التي باتت منذ أشهر تحت سيطرة قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وشدد ديبو متحدثا لوكالة فرانس برس على أنه “يجب التوصل إلى حل عادل للمسألة الكردية، المسألة هي إما نكون أو لا نكون، مسألة الإدارة الذاتية مكتسب تم تحقيقه عبر آلاف الشهداء”.
وتسيطر قوات سورية الديمقراطية التي تعد وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المائة من مساحة البلاد تتركز في الشمال، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.
وتأخذ دمشق على المقاتلين الأكراد تحالفهم مع واشنطن، التي قدمت لهم عبر التحالف الدولي غطاء جوياً لعملياتهم العسكرية ضد تنظيم “داعش” ودعمتهم بالتدريب والسلاح والمستشارين على الارض.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد وضع الأكراد في وقت سابق أمام خيار ما بين المفاوضات أو الحسم العسكري.
وقال العضو الكردي في مجلس الشعب السوري عمر أوسي لفرانس برس الجمعة عبر الهاتف من دمشق ان المحادثات “هي الأولى العلنية مع حكومة دمشق”، معربا عن اعتقاده بأنها ستتناول “تسهيل دخول الجيش السوري إلى المناطق ذات الغالبية الكردية وإعادة مؤسسات الدولة اليها في مقابل اعتراف الدستور المقبل بالمكون الكردي.. ومنحه حقوقه الثقافية”.
وفي مقابل تخلي أكراد الشمال عن “الاجندات الخارجية والحكم الذاتي” وفق أوسي، فإن “الحل الامثل سيكون بتطوير قانون الإدارة المحلية” الصادر في العام 2012 من أجل تفعيل الإدارات المحلية في اطار اللامركزية الادارية.
وإذا كانت واشنطن دعمت الاكراد في كل معاركهم ضد تنظيم “داعش”، فقد امتنعت عن دعمهم في مواجهتهم مع القوات التركية في عفرين. وتصنف أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب منظمات “ارهابية”.
وبعد تهديد أنقرة مرارا بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد في مدينة منبج (شمال)، انسحب المقاتلون الأكراد من المدينة بناء على اتفاق أميركي تركي.
وتلا هذه التطورات إعلان الأكراد استعدادهم للدخول في “محادثات من دون شروط” مع النظام. (ا ف ب)
