في تطور خطير، يأتي منسجما مع توقعات سابقة أبداها سياسيون وناشطون مدنيون ومثقفون حول سعي الحكومة الى فرض وجهة نظرها على الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية، خصوصا بعد أن منعت صحفيين يعملون في مؤسسات رسمية من كتابة المقالات التي تنتقد أداءها السياسي وإخفاقها في معالجة قطاعات اساسية، في مقدمتها الأمن. كشفت مصادر من داخل أمانة مجلس الوزراء عن قيام مكتب الأمن التابع لها باستدعاء عدد من الموظفين العاملين في الامانة على خلفية انتقادهم للاوضاع السياسية والامنية عبر موقعي \”فيسبوك وتويتر\”. الخطوة التي تُذكّر بما قامت به بعض دول الجوار كايران والسعودية والكويت حين عاقبت تلك الدول مواطنيها عبر إيداعهم السجن أو فصلهم من وظائفهم، بسبب انتقادهم لسياساتها الداخلية أو لجهة تعرضهم لبعض الشخصيات في الأنظمة الحاكمة.
يقول مصدر مطلع في أمانة مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، إن مكتب الأمن التابع للأمانة استدعى \”أكثر من 12 موظفاً في الامانة على خلفية انتقادهم للأوضاع السياسية والأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)\”، فيما أكد أن المكتب \”وجه للموظفين تحذيراً شديداً من تكرار هذه الأنشطة وهددهم بالفصل والعقوبة\”.
ويتابع المصدر في حديثه لوكالة \”الملف نيوز\”، أن \”المكتب دعا الموظفين الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأغراض الشخصية والعائلية فقط دون التطرق إلى أي موضوع يتعلق بسياسة الحكومة\”، مشيراً إلى أنه \”منعهم من انتقاد الأجهزة الأمنية والحكومية بحجة الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تمر في البلاد\”.
ويضيف الصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن \”هؤلاء الموظفين انتقدوا قرار الفردي والزوجي وتطرقوا إليه بصورة سلبية على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وتلقوا تهديدات بالفصل من الوظيفة وعقوبات شديدة في حال تكرار ذلك\”، لافتا إلى أن \”مكتب الأمن شدد على إظهار الجانب الإيجابي لعمل الحكومة في حال رغبة الموظف بالتطرق إلى الأوضاع السياسية في مساهماته\”.
ويؤكد أن \”الموظفين اجبروا على حذف المواضيع المشار إليها، كما قام البعض منهم بإغلاق صفحاتهم نهائياً واللجوء إلى الصفحات الوهمية للتعبير عن آرائهم الخاصة\”.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق لاسيما موقعي \”فيسبوك وتويتر\”، إقبالا كثيفا من قبل العراقيين، لاسيما من الناشطين والمثقفين، الذين انتهزوا فرصة توفر هذه المواقع الالكترونية، لتوجيه اشد الانتقادات لمسؤولين حكوميين كبار وتأسيس مجموعات انطلقت من خلالها تظاهرات مناهضة لسياسة الحكومة أبرزها تظاهرة 25 شباط عام 2011 التي طالبت بتحسين الخدمات، وآخرها تظاهرة الـ31 آب الماضي، والتي طالبت بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث.
