لمع اسم إياد علاوي حين تسلّم رئاسة حكومة العراق بعد سنة على سقوط نظام صدام حسين في إبريل/ نيسان2003. وبصعوده إلى قمّة الهرم السياسي بين 28 يونيو/ حزيران 2004 و 6 أبريل/ نيسان 2005، دخل هذا المعارض السابق فضاء العراقيين السياسي لأول مرّة في بغداد، بعد أن ابتعد عنها قرابة أربعة عقود.
طيلة وجوده على رأس الحكومة ثم على مقاعد المعارضة، لم يعرف عن علاوي غير شخصيته السياسية المثيرة للجدل، منذ اعتناقه عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي في شبابه مروراً بمحطة بيروت عام 1971، ثم استقراره في لندن في العام التالي واستقالته من حزب البعث العام 1975. طالب علاوي مراراً بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في بلاده، التي تصنفها منظمة الشفافية الدولية من بين أكثر 10 دول فساداً فى العالم، بحسب تقريرها الذي صدر بداية العام 2016.
الحقائق الغائبة
لكن ما لا يعرف علناً عن شخصية علاوي، اهتماماته التجارية والمالية التي يبدو أنها لا تقل أهمية عن اهتماماته السياسية،فبعد خروجه من العراق في السبعينات عمل في (السياسة والتجار) معاً، أثناء معارضته لنظام صدام حسين وتوليه رئاسة الوزراء ما بعد صدام. أثناء انتقاله من خندق الحزبية إلى المعارضة، ثم الحكم فالمعارضة مجدداً، قلّة من المعلومات ظهرت حول أنشطته التجارية التي ازدهرت في العقد الأخير، إلاّ أن فضيحة (أوراق بنما) تكشف لأول مرّة عن تلك الأنشطة وأبعادها في الملاذات الضريبية الآمنة بالاشتراك مع أفراد من عائلته؛ أحد أشقائه، زوجته.
كما تابع معد التحقيق البحث في ممتلكات شقيقه صباح هاشم علاوي الذي يلتقي مع شقيقه إياد في شراكة تجارية من خلال سارة ابنة إياد علاوي كما سنوضح لاحقاً. صباح كان هو الآخر سياسياً في العلن ورجل أعمال في شركات تجمعه مع رجال أعمال لبنانيين من دائرة حزب لبناني نافذ، وهي وثائق لاتنتمي إلى تسريبات بنما، بل هي من مصدر آخر حصل عليها معد التحقيق عبر شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية (أريج) ومن سجلات الشركات الخفية اللبنانية (أوف شور) والسجلات البريطانية للشركات.
تفيد الأوراق المسربة من وثائق بنما، أنّ إياد علاوي امتلك وأسس شركات تجارية باسمه عبر شركة (موساك فونسيكا) المتهمة بالمساعدة في التهرب الضريبي وغسيل الأموال، وجميعها تختص ببيع العقارات وهي: الأولى: شركة (IMF Holdings Limited) والتي تأسست في 11 ايار/ مايو 1985. الثانية: شركة (فوكس وولد لميتيد Foxwood Estates Limited) وتأسست في 10 آب/ أغسطس 2005. الثالثة: شركة (موون لايت Moonlight Estates Limited) والتي تولى إدارتها في 2009 فيما كانت قد تأسست في أكتوبر 2004 أي بعد نحو 4 شهور على تسنمه رئاسة الحكومة العراقية (اطار2) “العالم الجديد” حصلت على الوثائق والرسائل الإلكترونية المتبادلة مع شركة (موساك فونسيكا) البنمية والخاصة بإياد علاوي، عبر شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية (أريج) ومن مصدرها الأصلي لدى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة سوديتشه تسايتونغ SZ الألمانية، حيث تشير بما لا يقبل الشك الى ملكية ثلاث شركات لعلاوي.
رسالة من (بيتمان سميث) البريطانية إلى (موساك فونيسكا) في27 سبتمبر/ أيلول 2000 تطلب تثبيت الأسهم المالية الرئيسية لشركة IMF باسم إياد علاوي.علاوي كرمز لمكافحة الفساد
وفي أكثر من مناسبة سعى إياد علاوي إلى الظهور بمظهر المحارب للفساد والمعترض على استشرائه وبقاء “حيتان الفساد” دون محاسبة، ففي 27 شباط/فبراير من العام الحالي، اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية العراقية في تصريح صحفي، أن “الوعود الحكومية بالإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين تتراجع خطوات إلى الخلف”، وذلك على خلفية تنامي حركات الاحتجاج في الشارع العراقي ضد الفساد.
وفي17 كانون الأول ديسمبر2014 أكد في لقاء مع قناة العربية، أن “هنالك مشكلة كبيرة في العراق بوجود فساد حقيقي؛فساد إداري وسياسي ومالي”، لافتاً إلى أن “الحيتان الكبيرة في منأى عن المحاسبة”. لكن واقع الحال، وبحسب ما تسرب من وثائق بنما عن شركة (موساك فونسيكا)، فإن علاوي سعى إلى إخفاء أنشطته التجارية البعيدة عن الرقابة والمحاسبة تحت مسمى شركاته السرية بموجب عقد تسجيل مع الشركة البنمية المعنية بتأمين مثل هذه “الملاذات الآمنة” أو “الجنات الضريبية”.
في برقية صادرة في 23 فبراير/ شباط 2009 من شركة (موساك فونسيكا)، تطلب موساك من شركتي (موون لايت) و(فوكس وود) إثباتات ووثائق عن أصحاب الأسهم ومدير الشركة المفوض (إياد علاوي)، باعتباره مالك الأسهم ومدير الشركة. وكان حينها نائباً في البرلمان العراقي وزعيما للقائمة العراقية. ومن بين تلك الوثائق المسربة، وثيقة تثبت تسجيل شركة (IMF Holdings Limited) في 1 أكتوبر/ تشرين الأول1985 باسم علاوي (والحروف الأولى للشركة تنطبق مع رمز صندوق النقد الدولي IMF)، في الوقت الذي ما زال فيه علاوي يترأس الحركة السرية “الوفاق الوطني” التي أسسها في لندن من دون الإعلان عن مصدر تمويلها. وتردف وثيقة أخرى إلى أن اياد علاوي أسس شركة جديدة على أنقاض القديمة، بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2005 أي بعد تنحيه عن رئاسة الوزراء بشهرين فقط، ووضعها تحت اسم فوكس وولد لميتيدFoxwood Estates Limited والتي يمتلك أصولها هو وزوجته ثناء علاوي.
في حين تلفت وثيقة أخرى، إلى امتلاكه لشركة أخرى اسمها
(موون لايت Moonlight Estates Limited)، سجّلها تحت ادارته في 2 كانون الثاني/ يناير من عام 2009.
سارع مكتب علاوي الإعلامي لتقديم رد للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، والذي طرح أسئلة باسم جميع شركاء مشروع وثائق بنما بما فيهم (العالم الجديد). وأقر المكتب الإعلامي أنّه “المدير الوحيد وصاحب الأسهم الأساس للشركات: فوكس وود ايستيت ليمتد، موون لايت ايستيت لميتيد، وشركة IMF أنكوم”.
إلا أن البيان أشار أيضاً إلى أن “شركة IMF تأسست لشراء العقارات السكنية الخاصة بعلاوي استناداً إلى مشورة قانونية حصل عليها بعد محاولة اغتيال تعرض لها (في لندن بتاريخ شباط/ فبراير 1978، وجاء في الرد أيضا: “أي موارد مالية تم الحصول عليها داخل المملكة المتحدة متأتية من الشركات المذكورة المسجلة، تخضع وبشكل قانوني للمساءلة ودفع الضرائب من دون إبطاء للجهات القانونية المعنية”.
الارتباطات المالية لـ”ثناء علاوي”
العراقية ثناء حامد حسين علاوي (56 عاماً)؛ الزوجة الثانية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بعد وفاة زوجته الأولى العراقية عطور دويشة في لندن. وقد حرصت السيدة علاوي طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في الإعلام في أي مناسبة سياسية أو اجتماعية، وربما يعود الأمر إلى رغبة أو ثقافة أسرية. المرة الوحيدة التي ظهر اسمها في الإعلام كان اضطراراً حين ارتكبت في أغسطس/ آب2007 حادث سير في لندن، أُدينت على إثره بتهمة قيادة السيارة بصورة متهورة، بعد أن حاولت صدم موظفة مراقبة وقوف السيارات. وحرمت من القيادة لمدة عام، بحسب صحيفة «إيفننغ ستاندارد» البريطانية. على أن الوثائق المسربة من شركة (موساك فونسيكا) تشير إلى كثافة نشاطها التجاري وشراكتها مع زوجها لأسهم وأصول الشركات الثلاث التي يملكها علاوي.
ماخفي من “صباح علاوي”
صباح هاشم علاوي (78 عاما) الشقيق الأكبر لإياد علاوي. والذي يلاحظ على شخصيته غموض سيرته في عالم الشبكة العنكبوتية، بما لا يتناسب وحجم النشاط التجاري والدبلوماسي الذي يقوم به، فقد بدأ عمله في العراق بعد سنوات النفي (إلى جانب شقيقه) بدخوله عضواً في مجلس إدارة شركة أمنية أميركية تدعى (ريد أليرت غروب) أو (Red Alert Group) وتملك فروعاً في مختلف عواصم العالم ومنها بغداد، حيث زاول نشاطه فيها بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2003، أي قبل يومين فقط من تسنم شقيقه الأصغر إياد علاوي رئاسة مجلس الحكم الخاضع لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق برئاسة الأميركي بول بريمر. (يمكن مراجعة الرابط التاليhttps://goo.gl/4bRudu).
وشغل صباح علاوي أيضاً منصب مدير مصرف “عبر العراق”، قبل أن يضعه البنك المركزي تحت الوصاية بسبب ارتكابه مخالفات بالرغم من الإنذارات العديدة الموجهة إليه في نهاية عام 2012، بحسب بيان البنك المركزي في 21 ديسمبر/ كانون الأول ديسمبر من العام ذاته، كما تكشف وثائق التحقيق أنّ صباح داخل في شراكة منذ عام 2011 مع أفراد من عائلة كبة في لبنان والتي كانت تعتبر مساهماً في البنك اللبناني الكندي الذي اتهمته السلطات الأمريكية بغسيل أموال لصالح حزب الله اللبناني في عام 2011 ووضعته على اللائحة السوداء ما أدى لانتهاء البنك من الوجود.
ولفت “علاوي الشقيق” التاجر والدبلوماسي الرفيع، الأنظار إليه بعد ورود اسمه في وثائق (ويكيلكس) كمشارك في صفقة جرت مناقشتها على طاولة غداء لم تتم بتاريخ 28 أيلول سبتمبر 2007، حول بيع 50 طناً من الذهب الإيراني في بيروت، حيث محل إقامته الأخيرة، لكن محاميه رجل الأعمال اللبناني عبد الودود النصولي أصدر بياناً بتاريخ كانون الأول ديسمبر 2012 ، نفى فيه ما ورد في وثائق ويكيليكس بهذا الخصوص. وتكشف الوثيقة أن صباح علاوي اتصل ببنك سويسري لشراء هذه الكمية الكبيرة من الذهب، فأبدى موافقته بالاستناد إلى التأكد من مصدر الذهب الذي اشترته إيران من مصدره الأصلي جنوب افريقيا، حيث بعث مندوباً إلى لبنان لإتمام الصفقة غير أن الجهة البائعة نكثت بالاتفاق فأجهضت الصفقة بحسب الوثيقة.
وقد سلك طريق التجارة والدبلوماسية أسوة بأخيه الأشهر (إياد)، ففي الحقل الدبلوماسي شغل صباح علاوي منصب سفير العراق لدى الأمم المتحدة بين عامي 1971 و 1973، كما تسلم منصب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في لبنان حيث يقيم، بحسب موقع وزارة الاعلام اللبنانية http://goo.gl/ij61m2 الذي أورد في 12 حزيران 2013 خبر استقباله لسفير العراق الجديد في لبنان رعد الآلوسي.
صباح وسارة ومايا (علاوي)
وبالعودة إلى النشاط التجاري، تشير الوثائق التي حصلت عليها “العالم الجديد”،إلى أن صباح علاوي يدير بجنسيته البريطانية، أربع شركات خفية (أوف شور) في بيروت، مع شركاء من العراق ولبنان، بالإضافة إلى ابنته (مايا). وتكشف الوثائق عن هذه الشركات، والتي يشاركه في بعضها “مروان كبه” وهو من (مجموعة كبه) التي كانت مساهماً في البنك اللبناني الكندي، كما يشاركه “حسن مصطفى حطيط”، وهو من مؤسسي الجامعة الاسلامية في لبنان والتي تعتبر أحد الأذرع التعليمية لحزب الله في لبنان، ومن هذه الشركات:
الاولى: الشركة العالمية لتطوير المشاريع- العراق أوف شور ش.م.ل/) بشركاء لبنانيين، ويرأس هو مجلس ادارتها. الثانية: شركة غولدن – اروو – ش.م.ل اوف شور): ويرأس مجلس إدارتها مع شركاء لبنانيين، فيما يظهر اسم ابنته (مايا علاوي). الثالثة: شركة ميد – تيك ش.م.ل اوف شور): ويرأس مجلس إدارتها أيضا، وشركاؤه من العراق ولبنان. الرابعة: شركة أوربت للسياحة والتجارة العامة ش.م.مويظهر فيها بصفتين شريك أو مؤسسويظهر فيها أيضا اسممايا علاويكأحد المشاركين.
وفي حديثه الى مجلة كواليس، يكشف صباح علاوي عن شركات يملكها منها: شركة آفاق المستقبل لمشاريع النفط والغاز، و شركة بوما إنرجي عراق. كما تكشف الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق من السجل التجاري البريطاني امتلاك صباح علاوي شركات منها: BLUE HORIZON ENTERPRISES LIMITED وH.A.D.I. INC. LIMITED والتي يلتقي فيها العم صباح علاوي مع ابنة أخيه سارة علاوي كشركاء في هذه الشركة منذ عام 2011 رغم توقيف أنشطة الشركة بعد عام واحد.
أسباب اللجوء ورغم أن امتلاك أي شخص لشركات (أوف شور) لايعد بحد ذاته جريمة أو مخالفة للقانون، لكنها قد تستخدم في حالات كثيرةمن قبل مالكيها لإخفاء اسمائهم وبالتالي حجم الإموال التي يملكونها من خلال هذه الشركات.
ويمكن في تحقيقات قادمة أن يتتبع صحفيون متخصصون نشاطات هذه الشركات لكشف نشاطاتها وتعاقداتها في العراق وخارجه.
وبحسب خبير من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية (أريج) فإنّ مؤشرات الفساد دخول الشركات (الواجهة/ أوف شور) في مشاريع وصفقات عبر شركات تبدو أجنبية. ويلجأ رجال أعمال ومسؤولون إلى مثل تلك الملاذات الضريبية الآمنة لعدة أسباب منها:
اولا: إخفاء أموال في شركات خارج بلدانهم. ثانيا: فتح حسابات بنكية لهذه الشركات في الأوف شور وتحويل الأموال لها دون سؤال هيئات غسيل الاموال. ثالثا: إجراء تعاقدات في بلدانهم الأصلية باسم شركات الأووف شور علي أنها شركات أجنبية. رابعا: إجراء عقود استشارية وهمية بين شركاتهم الأصلية في بلدانهم وشركاتهم في الأوف شور، لتحويل أموال لشركات (الأوف شور) على أنها قيمة العقود وتخفيض ضريبة الأرباح في بلدانهم الأصلية. خامسا: شراء شركات تسمى Shelf Co. أي شركات مسجلة بعمر طويل في بلدان (الأوف شور) للدخول بها في عطاءات حكومية في بلدانهم على أنها شركات ذات عمر وتاريخ. سادسا: تسجيل شركة (الأوف شور) كمساهم في شركته الأصلية في بلده، تحوطا من أي قرار من المحاكم أو هيئات مكافحة الفساد بالحجز على أمواله.إذ ستبقى حصة شركة الأوف شور خارج قرار الحجز لأنها مساهم أجنبي، وبالتالي يبقى جزء كبير من أمواله في الخارج حين يهرب أو يسافر.
(1) إياد علاوي: سياسي عراقي، ولد في بغداد العام 1945، تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي في الفترة من 28 حزيران يونيو 2004 إلى 6 نيسان أبريل 2005. تخرج من ثانوية (كلية بغداد) في العراق العام 1970وتدرج بكلية الطب في جامعة بغداد نفس العام، ليحصل بعدها على شهادة الماجستير من جامعة لندن عام 1975 والدكتوراه من ذات الجامعة عام 1979. وعمل كاستشاري في علم الوبائيات والصحة البيئية لدى اليونيسف 1979-1981. انضم إياد علاوي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1961 وهو العام الذي دخل فيه كلية الطب البشرى ببغداد، حين كان عمره يناهز الـ17، وتدرج في هيكلية الحزب (الجناح العراقي) من عضو عادي الى عضو قيادة قطرية؛ درجة حزبية رفيعة، قبل أن يختلف مع رئيس الجمهورية الأسبق أحمد حسن البكر، ونائبه آنذاك صدام حسين، في العام 1971، تاريخ مغادرته إلى لبنان ومن ثم إلى بريطانيا عام 1972. وفي عام 1973 انتخب مسؤولًا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي، إلا إنه أعلن استقالته بشكل نهائي عن الحزب في العام 1975، وذلك يعود الى الهواجس التي كان يشعر بها صدام حسين تجاه بعض العناصر التى تحاول تسلق السلم الحزبى بسرعة، ومنهم علاوي). أسس منذ عام 1974 تنظيماً سرياً مع بعض العراقيين منهم تحسين معله وهاني الفكيكي واللواء الركن حسن النقيب والعقيد سليم شاكر والمقدم الطبيب صلاح شبيب. وفي عام 1990 أعلن عن التنظيم بشكل علني وذلك في بيروت، وسميت الحركة حركة الوفاق الوطني العراقي، وانتخب أمينًا عامًا لها عام 1991، وجدد انتخابه عام 1993. لكنه وبعد انتقاله إلى صفوف المعارضة، تعرض لمحاولة اغتيال في شباط/ فبراير عام 1978، أصيب خلالها وبقي يتلقى العلاج لأكثر من عام، وذلك بعد أن تمكن والد زوجته الاولى عطور دويشة (عراقية مسيحية) من إنقاذه من براثن الموت، ونقله الى أحد مستشفيات المخابرات البريطانية M 16 فى إيرلندا، ليرقد هناك أشهرا عديدة تحت الحراسة الأمنية الخاصة. وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 اختير عضواً في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي، وترأس إحدى دورات المجلس وذلك في تشرين الأول أكتوبر 2003، واستمرت فترة رئاسته شهراً كما كان محدد. وفي 28 حزيران يونيو 2004 شكّلت الحكومة العراقية المؤقتة لتخلف مجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر. وقد شهدت فترة حكمه القصيرة القيام بعمليات عسكرية لمواجهة ماعرف بـ”جيش المهدي”، حيث قاد حملة ضدهم في النجف ومحاصرتهم في الروضة الحيدرية، وبعدها قام ببدء حملة عسكرية واسعة على الفلوجة للقضاء على التمرد المسلح، وقد أعطى الاوامر للقوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية لبدء حملة عسكرية واسعة على مدينة الرمادي. حازت القائمة العراقية برئاسته في انتخابات مجلس النواب العراقي والتي أجريت في 7 اذار مارس 2010 على 91 مقعداً، واحتلت القائمة بذلك المركز الأول من بين الكيانات المتنافسة. أما في انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة لعام 2014 فقد تزعم ائتلاف الوطنية وتراجع عدد مقاعد كتلته الى 21 مقعداً. ولقد حصل على 229,709 أصوات في بغداد حائزاً بذلك على المركز الثاني في المحافظة بعد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. لكنه في 9 اب أغسطس من العام الماضي أعلن حيدر العبادي عن إلغاء منصبه كنائب لرئيس الجمهورية في مجموعة الإصلاحات التي أجراها والتي ألغى خلالها مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها. له ولد وثلاث بنات يقيم جميعهم في لندن. (2) وفور الإعلان عن ما يعرف بـ”أوراق بنما”، أعلن رئيس الوزراء الإيسلندي سيغموندور دافيد غونلاوغسون في 5 أبريل/نيسان الحالي استقالته بعدما ظهر ارتباط اسمه واسم زوجته بشركة أجنبية مسجلة في جزر العذراء البريطانية.
كما كشفت عن امتلاك رئيس الوزراء منذ 2007 حصة في شركة “وينتريس” التي ورثتها زوجته، التي تعتبر من أشد دائني الدولة الإيسلندية، التي تطبق فيها بالسنوات الأخيرة إجراءات مالية مشددة لمنع التضخم الجامح للعملة الوطنية (كرونة). الأمر الذي أثار موجة غضب في البلاد، أدت لانضمام نحو 30 ألف إيسلاندي إلى عريضة في الإنترنت تطالب بإقالة رئيس الوزراء (عدد سكان إيسلندا نحو 330 ألف نسمة فقط)، إضافة إلى تظاهر الألوف أمام مبنى البرلمان في العاصمة ريكيافيك). إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة الشفافية الدولية في تشيلي استقالته بعد الكشف عن ممتلكاته المخبأة في شركات الأوف شور، كثاني مسؤول دولي كبير يقدم استقالته ردا على فضيحة أوراق بنما). جدير ذكره أن شركة (موساك فونسيكا) التي تأسست عام 1977 في بنما هي شركة متخصصة في تسجيل الشركات الخارجية “أوف شور” والتي يمكن أن تستخدم في مجال التهرب الضريبي وغسيل الأموال. كما أنها متهمة على الصعيد الدولي بتعاملها مع مؤسسات وشركات مشبوهة تعمل لمصلحة ديكتاتوريات في دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا. وتتهم هذه الشركة أيضا بخدمة مؤسسات وأشخاص مدرجين على اللوائح السوداء الأوروبية والأميركية والعقوبات الاقتصادية والمالية، بسبب سياسات حكام بعض تلك الدول أو ارتكاب جرائم أو مخالفات للقانون الدولي. تتعامل هذه الفئات مع (موساك فونسيكا) لحماية أصولها المالية ومؤسساتها التجارية عبر طرق بعضها ملتوية، من ضمنها على الأرجح استخدام شركات (الأوف شور) التي تسجلها شركات مثل (موساك فونسيكا) عبر شبكة من خبراء المال ورجال القانون المتخصصين في تسجيل الشركات ونقل الأموال وتبييضها من خلال البنوك والمؤسسات المالية المنتشرة في عشرات البلدان.