يبدو أن سياسة لي الأذرع لتمرير بعض القوانين، باتت عرفا في البرلمان، فبعد نجاح حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في تمرير قانون العفو العام إثر مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراجه، أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي.
وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.
وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب عقيل الفتلاوي في تصريح تابعته “العالم الجديد”،إن “قانون الحشد بالغ الأهمية وأن تشريعه سيضمن حقوق أبناء الحشد الشعبي ويعزز مكانتهم القانونية والاجتماعية”.
وأشار إلى “تعهده بعدم حضور جلسات البرلمان إذا لم يُدرج القانون على جدول الأعمال”، مُوضحًا أن “هذا القرار نابع من إيمانه بضرورة إقرار هذا القانون لتحقيق العدالة والمساواة”.
وأوضح أن “هذا التشريع ليس مجرد قانون عادي، بل هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من قدموا أرواحهم فداءً للعراق”.
واختتم الفتلاوي حديثه بالتأكيد على أن “مقاطعة جلسات البرلمان ستكون الخطوة الأولى في حال تم إهمال هذا القانون”، داعيًا زملاءه النواب إلى “دعم هذا التشريع الحيوي والعمل على إقراره بأسرع وقت ممكن”.
وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع الجدل الواسع في العراق حول مساعي الحكومة لإقناع الفصائل المسلحة في البلاد بتسليم السلاح أو الانضمام للقوات الأمنية، لا سيما بعد النكسات التي تعرض لها “محور المقاومة”، وتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم.
ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط فبراير الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
ويثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء أن إقراره يعني إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره، لكن بالمقابل نفى الإطار التنسيقي أكثر من مرة التوجه لإقالة الفياض.
وتنص ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها القوى السياسية العراقية ووافقت على تضمينها في برنامج عمل حكومة السوداني، على عدة مطالب للقوى السنية، والقوى الكردية، ووافقت عليها قوى “الإطار التنسيقي”، الحاكمة بالبلاد، لقاء تصويت السنة والأكراد على منح الثقة لحكومة السوداني.
وأبرز ما تضمنته هذه الورقة كان تعديل قانون العفو العام، ليشمل إعادة النظر بمحاكمات انتُزعت بناء على اعترافات تحت التعذيب، أو أدين أصحابها بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين لمدنهم الأصلية، وأبرزها جرف الصخر والعوجة والعويسات، كذلك، تضمنت الورقة تعويض أصحاب المنازل المدمرة من العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وحل هيئة المساءلة، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة، بما فيها المناصب العسكرية والأمنية وفقا للنسب السكانية في العراق.
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “إمكانية تكرار تمرير القوانين بطريقة السلة الواحدة بعد إبطال الأمر الولائي الخاص بها من قبل محكمة التمييز الاتحادية، واردة جدا”، مبينا أن “القوانين الجديدة وطرق تشريعها في مجلس النواب تعتمد بالدرجة الأساس على الاتفاق السياسي بين زعامات الكتل ونوابهم، ولذلك يتم تمرير القوانين بطريقة توافقية بغض النظر عن الصياغات والبنود والفقرات الموجودة”، فيما أكد أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي وحل المساءلة والعدالة وسلم الرواتب، كلها مطروحة لتمرر في الفترة المقبلة”.
وكان مجلس النواب، أقر في 21 كانون الثاني يناير الماضي، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، ويعد قانون العفو العام، من أبرز ما طالبت به الكتل السنية، وتم تضمينه في ورقة الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة، عند تشكيل الحكومة والذي جاء بعد إعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات البرلمان لحين تمرير تلك القانون.