صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

إحصائية “مقلقة” لشهر شباط.. 211 حالة طلاق يومياً و9 كل ساعة في العراق

تحافظ معدلات الطلاق في العراق على ارتفاعها غير المسبوق، لأسباب عديدة منها الزواج المبكر، والأوضاع الاقتصادية، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، بالإضافة إلى العنف الأسري، حيث تحول الطلاق خلال السنوات القليلة الماضية إلى ظاهرة تشكل خطراً على المجتمع العراقي المحافظ، وتنذر بمشاكل خطرة في المستقبل القريب.

ورغم انخفاضها عن الشهر السابق بقليل، إلا أن مجلس القضاء الأعلى نشر، اليوم الثلاثاء، إحصائية “مقلقة” بعدد حالات الطلاق خلال شباط الماضي، مبينا أنه تم تسجيل نحو 211 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية أي 9 حالات كل ساعة.

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا أعداد الطلاق، لكن لا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اطلعت عليها “العالم الجديد”، سجلت المحاكم العراقية إحصائية للطلاق بلغت 6324 حالة في عموم العراق، في حين كانت حالات الزواج أكثر من 29 ألف حالة.

ووفقاً للإحصائية التي نشرها القضاء، فإن “حالات التفريق بحكم قضائي كانت 1746 فيما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجي 4560 حالة”.

وكان مجلس القضاء الأعلى، نشر في 19 فبراير شباط الماضي، إحصائية بعدد حالات الطلاق خلال شهر كانون الثاني الماضي، مبينا أنه تم تسجيل نحو 248 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية و10 حالات كل ساعة.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة ”الطلاق الوهمي” في المجتمع العراقي، بهدف الحصول على راتب الإعانة الاجتماعية للمطلقات والذي لا يتجاوز الـ180 ألف دينار عراقي.

يشار إلى أن رجال الدين، أكدوا في استفتاءات سابقة، على أن المراجع الدينية لا تحلل مخالفة القانون، ويصنفون الطلاق الوهمي بأنه غير شرعي، باعتبار أن المطلقة ترتكب صوريا أفعالا محرمة، منها التزوير والتحايل على الدولة والقانون، ومعاشرة الزوج الذي طلقت منه بمخالفة للشرع والقانون بينما هي لم تعد جائزة لمعاشرته.

وتعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل متكرر عن كشفت حالات من “الطلاق الوهمي” والصوري، وهذه جريمة تزوير تتم بالاتفاق بين الزوجين، ومن ضمن مهام الباحث الاجتماعي التأكد من صحة حالات الطلاق، والاستفسار من مختار المنطقة والجيران للتأكد من أن المرأة مطلقة رسميا قبل أن تستلم راتب الرعاية الاجتماعية.

ومنذ سنوات عدة شخّص متخصصون تزايد معدلات الطلاق في العراق عاماً بعد آخر، وقرعوا جرس الخطر إلا أنه لم يتم اتخاذ أية معالجات لهذه الظاهرة، وحددوا عدة أسباب لتنامي ظاهرة الطلاق، أبرزها الزواج المبكر والوضع الاقتصادي ومواقع التواصل الاجتماعي وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء بحياتهما الخاصة.

إقرأ أيضا