بات ائتلاف إدارة الدولة مهددا بالانهيار، إذ قد يشهد انسحاب تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي تم تشكيل الحكومة الحالية بموجبه، حيث اعتبرا ما يجري تسويفا لمطالبهما، لكن الإطار التنسيقي برر ذلك بأن مسألة تنفيذ بنود الاتفاق تحتاج إلى وقت، مؤكدا أن العمل جار على تحقيقها خلال هذه الفترة.
ويقول القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك اتفاقا سياسيا حصل قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني داخل ائتلاف إدارة الدولة، يقضي بضرورة أن يكون هناك توازن في مؤسسات الدولة كافة، مع تفعيل قانون العفو العام وملف المغيبين وملف التعويضات وحل هيئة المساءلة والعدالة، وحسم هذه النقاط المهمة خلال أشهر قليلة بعد تشكيل الحكومة، لكن لغاية الآن لم يجر أي حسم وتحرك على هذه الملفات، بل هناك محاولة لتسويف هذه المطالب”.
ولا يؤمن الجبوري بوجود أي “إرادة حقيقية لتفعيل ورقة الاتفاق السياسي، التي على إثرها تشكل ائتلاف إدارة الدولة وكذلك شكلت حكومة محمد شياع السوداني، وفي حال استمر التسويف والمماطلة بتحقيق شروط الاتفاق السياسي فسيكون لنا موقف سياسي من قبل تحالف السيادة”.
ويضيف القيادي في تحالف السيادة، أن الشروط التي وضعها تحالف السيادة، هي “مطالب جمهور المكون السني، وليس مطالب الزعامات السياسية في تحالف السيادة، ولذا نحن نعمل على تنفيذها، ومن دون ذلك ستكون لنا خيارات سياسية عدة في قادم الأيام”.
يشار إلى أن الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، شكلت بعد أزمة سياسية تجاوزت العام، بعد انقسام القوى السياسية لفريقين، تمثل الأول بالكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، فيما ضم الثاني الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، وعقب انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، تم تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وضم كافة القوى السياسية.
وجاء تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بعد توقيع القوى السياسية بكافة توجهاتها على اتفاق سياسي، وكل قوى ضمنت النقاط التي تريد تحقيقها من هذه الحكومة، وهذا كان أساس وصول السوداني لرئاسة الحكومة.
من جهته، يؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”: “دخلنا في ائتلاف إدارة الدولة من أجل تحقيق بعض الشروط، وكانت هناك ورقة اتفاق سياسي لتحقيق تلك الشروط، والتي ابرزها تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي وتشريع قانون النفط والغاز وحسم الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، وغيرها وكذلك القوى السنية كانت لها شروط معينة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل حكومة محمد شياع السوداني”.
ويضيف كريم، انه “بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وجدنا هناك تسويفا للوعود والتواقيع على ورقة الاتفاق السياسي، وهذا الامر، واستمرار الالتفاف على تحقيق بنود ورقة الاتفاق السياسي، سيدفعنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك تحالف السيادة لاتخاذ مواقف سياسية أولها التخلي عن ائتلاف إدارة الدولة، وحتى يمكن أن تصل الأمور إلى الانسحاب من الحكومة الحالية، فهذا الخيار ربما يكون أيضا مطروحا”.
ويبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “السوداني، ليست لديه أي مشكلة في تحقيق بنود الاتفاق السياسي، الذي على اثره تشكلت حكومته، لكن هناك ضغوطات عليه من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي، لمنع تحقيق تلك الشروط، لأهداف سياسية، رغم أن السوداني يريد حل الكثير من المشاكل العالقة منذ سنين ما بين الأطراف السياسية، ولهذا ممكن في المرحلة المقبلة يكون لنا موقف من ائتلاف إدارة الدولة والحكومة الحالية”.
يشار إلى أن السوداني، بدأ بتنفيذ بعض مما ورد في الاتفاق، وخاصة النقاط الخاصة بالأحزاب الكردية، وأبرزها تخفيف الضغط على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، فضلا عن البدء بخطوات تنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها.
وكان المتحدث باسم تحالف السيادة يحيى المحمدي، نشر تغريدة قبل يومين، قال فيها “حكومة السوداني جاء تشكيلها بناءً على اتفاق سياسي بين كافة القوى السياسية، وأبرز نقاط البرنامج الحكومي إحداث التوازن الوطني في المناصب الحساسة والدرجات الخاصة، لكننا نُفاجأ بمحاولة البعض إقصاء طرف معين من الاستحقاقات المهمة، وهذا يعد انقلابا على أصل الاتفاق السياسي”.
بالمقابل، يشير القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “الإطار التنسيقي ملتزم تماماً بتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي المتفق عليها في ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزم بتنفيذ تلك البنود، ولا توجد أي نية لتسويف تلك البنود، كما يروج البعض لذلك”.
ويبين الفتلاوي، أن “تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي، يحتاج الى وقت، خصوصاً بعدها يتطلب تشريعات من مجلس النواب وليس فقط قرارات من قبل مجلس الوزراء، واغلب تلك الشروط والمطالب تحقق وفق الاتفاق خلال مدة الـ(6) أشهر بعد تشكيل الحكومة ولهذا هناك وقت كبير لتنفيذ تلك الشروط والمطالب خلال المرحلة المقبلة”.
ويفيد القيادي في الإطار التنسيقي بأن “الكتل والأحزاب المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة مازالت متماسكة بهذا الائتلاف ولا توجد أي خلافات داخلية إطلاقاً، ونعمل بشكل جماعي على تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي المتعلقة بمطالب القوى السياسية السنية والكردية، والعمل على تحقيق تلك المطالب يجب ان يكون وفق الدستور والقانون، ولا شيء خارجها”.
جدير بالذكر، أن “العالم الجديد” كشفت في تقارير سابقة، ذهاب أغلب المناصب في الدولة إلى بعض كتل الإطار التنسيقي تحديدا والقوى المقربة منه، ومنها المناصب في مكتب رئيس الوزراء أو الدرجات الخاصة التي أجرى السوداني تغييرات فيها مؤخرا، فيما بقيت المناصب الخاصة بالمكون السني، رهن الخلافات بين القوى السنية، المتمثلة بتحالف السيادة وتحالف عزم المقرب من الإطار التنسيقي وبعض الشخصيات الأخرى غير المنضوية في التحالفين.
وكان السوداني أدرج في منهاجه الوزاري قضية المغيبين، لكن لم يتم التحرك بشأنها لغاية الآن، وهذا ما تناولته “العالم الجديد” في السوداني ميتر، الذي نشر بعد إتمام الحكومة لـ100 يوم.
