صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

إرتفاع خزين بحيرة حمرين 15 بالمئة.. فهل ستعود صفة “المحافظة الخضراء” لديالى؟

 يواجه العراق الذي نشأت حضارته على ضفتي دجلة والفرات مصيرا كارثيا جراء شح المياه، إلا أن هذه الأزمة باتت تحاصر محافظة ديالى بشكل خطير، حيث أجبرت أعداداً كبيرة من المزارعين على ترك أراضيهم، وسط تأكيدات أنها ستخسر الصفة التي لازمتها طوال القرون الماضية في كونها “المحافظة الخضراء” لكثرة الزراعة والغطاء النباتي فيها.

وتعدّ محافظة ديالى، المرتبطة حدودياً مع إيران، الأكثر ضررا بين المحافظات العراقية، بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، ما تسبب بانخفاض مناسيب المياه في (نهر ديالى) الرئيسي، والذي يغذي أغلب أراضيها، إلى ما يزيد عن 90 بالمئة، ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى استثنائها بالخطة الزراعية بشكل كامل العام الماضي.

وفي خطوة مبشرة، كشفت محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، عن زيادة في خزين بحيرة حمرين في محافظة ديالى بنسبة 15بالمئة.

اذ قال مدير ناحية السعدية في ديالى احمد الزركوشي إن “بحيرة حمرين شرقي السعدية تعد شريان الحياة في ديالى خاصة وانها المغذي الاساسي لانهر وجداول توفر المياه لاكثر من مليون نسمة”.

واضاف، أن “خزين بحيرة حمرين زاد بنسبة 15% لكنها تبقى ضمن الحدود القلقة اي اننا لم نتجاوز الخطوط الحمراء لان موسم الصيف يحتاج الى كميات اكبر من المياه لسد احتياجات الاهالي والمزروعات”.

واشار إلى أن “الامال منصبة على الموجات المطرية المقبلة في رفع خزين بحيرة حمرين الى مستويات اكبر بالاعتماد على السيول المتدفقة”.

ويبلغ خزين بحيرة حمرين في الذروة اكثر من مليارين و400 مليون م3 وهي تقع على نهر ديالى وتشكل خزين المحافظة الاستراتيجي من المياه.

وكان مسؤول شعبة المتابعة في الدائرة الهندسية بديوان محافظة ديالى، خضر مسلم العبيدي أكد في نيسان أبريل الماضي، أن المحافظة بحاجة لـ 130 مليار دينار عراقي  للقضاء على ازمة الجفاف وشح المياه، داعياً الحكومة الاتحادية الى اسعافها ودعمها ماديا لمواجهة الازمة المائية الخانقة.

ويعاني 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجراه “المجلس النرويجي للاجئين” (منظمة غير حكومية).

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال أعلن في 11 كانون الثاني يناير الحالي، عن سعي وزارته لإحداث نقلة بملف المياه.

وبرزت خلال السنوات الأخيرة، أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تمّ تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.

 كما غيرت إيران مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة، كما قطعت إيران كافة الأنهر الواصلة لمحافظة ديالى، ما ادى إلى فقدانها الزراعة بشكل شبه تام.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية خالد شمال، أكد في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الموسم الحالي 2023- 2024 من المتوقع أن يكون واعداً ورطباً، ونأمل تكون الأشهر المقبلة غزيرة في الأمطار، لتعزيز الخزين المائي وكذلك تغذية الأنهار، فكلما كانت وفيرة، فإنها ستترك انعكاساتها على المساحات الزراعية والأهوار وبيئة شط العرب والغطاء النباتي”.

إقرأ أيضا