تخوض الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة في العراق معركة وجود للبقاء ضمن النظام السياسي خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب تقدم، اليوم الأحد، تبرئة القضاء العراقي، لزعيم الحزب محمد الحلبوسي، من جميع التهم الموجهة إليه سابقاً، مما يعني إمكانية خوضه الانتخابات، الأمر الذي أشعل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، ما وصل إليه القضاء العراقي، فيما أشار البعض الآخر إلى تعرض القضاء للضغوط السياسية من أجل إسقاط التهم عن الحلبوسي.
وذكر المكتب الإعلامي للحزب، في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن “القضاء العراقي برأ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، من التهم الموجهة إليه سابقاً”.
وأضاف أن “المحاكم المختصة، أصدرت قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق مع الحلبوسي، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية”.
إلى ذلك، رد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بتغريدة له عبر منصة (أكس)، “حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ”.
وأكد أن “الحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه”، معبرا عن شكره لـ”القضاء العراقي”.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تنشغل فيه الساحة السياسية بالتسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس حزب السيادة خميس الخنجر، وهو يتحدث فيه بأسلوب “طائفي” عن مؤسسات الدولة والحكم في العراق بعد 2003، فيما أعلن النائب محمد الخفاجي، عن تحريك شكوى ضد الخنجر بشأن التسجيل المنسوب إليه.
وصوت مجلس الوزراء، الشهر الحالي، على تحديد 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وتعد الانتخابات العراقية القادمة من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم ووجود المال السياسي الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.
يأتي ذلك، بالتزامن مع سباق محموم، من قبل بعض القوى السياسية، لزيادة عدد المقاعد البرلمانية وفق التعداد السكاني، وتلويح البعض بتأجيل الانتخابات إذا لم يتم ذلك.
وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، في 10 نيسان أبريل الجاري، الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد استناداً إلى القانون الحالي، دون إدخال أي تعديلات عليه.
ويمر العراق بتحديات كثيرة تحيط به، بدء من الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الداخل العراقي وصولا إلى الخلافات السياسية حول الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل والانقسام حول تعديل قانونها، فضلا عن تحديات أخرى اقتصادية وخدمية.
ويرى مراقبون أن إعلان الصدر عدم خوض الانتخابات المقبلة من شأنه أن يُحدث فراغًا سياسيًا داخل البيت الشيعي، ويفتح الباب أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة التوازنات، في وقت يمر فيه العراق بتحديات داخلية معقدة تتطلب حضورًا سياسيًا قويًا ومؤثرًا.
ويعتقد متابعون أن غياب التيار الصدري عن المنافسة الانتخابية القادمة، سيعيد تشكيل الخريطة السياسية في العراق على نحو غير مسبوق، لا سيما أن التيار كان يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان، فضلاً عن تأثيره الشعبي والاجتماعي الواسع، ما سيمنح أطرافًا أخرى الفرصة لملء هذا الفراغ، خصوصًا تلك المتحالفة ضمن الإطار التنسيقي الذي يتطلع لتعزيز نفوذه.
