يعود مشهد الإضراب عن الدوام في دوائر إقليم كردستان، ليتصدر المشهد من جديد بسبب تأخر الرواتب، في حين لا تزال الثقة المغيبة والمخاوف من التفاف الإقليم على قرارات المحكمة الاتحادية تهيمن على العلاقة بين بغداد وأربيل، الأمر الذي ينذر بعودة الأزمة إلى المربع الأول.
إذ اتهمت رئيس كتلة حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، عائلتين حاكمتين بالاستيلاء على رواتب موظفي الإقليم.
ويلقي استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل بظلاله على الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان والمقررة في 20 تشرين الأول أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن تكون أزمة الرواتب إلى جانب تدهور الخدمات في موازاة زيادة حادة في الضرائب، محورا رئيسا في الحملات الانتخابية للأحزاب الكردية.
وقالت عبد الواحد في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “سيطرة العائلية الحزبية في اقليم كردستان هي أحد أسباب استمرار أزمة رواتب موظفي الإقليم”، مبينة أن “الموظفين لم يتسلموا رواتبهم لشهر آب الماضي”.
وأضافت أنه “بالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلا أن عائلتين في إقليم كردستان استولت على رواتب الموظفين ولم يتم صرفها”، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ”التدخل وان يكون هناك مراقبة حقيقية في كيفية توزيع الرواتب على الموظفين في موعدها المحدد”.
وأعلن قائممقام قضاء بنجوين في السليمانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن دخول أطباء المستشفى العام في القضاء إضرابًا نتيجة تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 80 يومًا، حيث لم يتم تسليم سوى راتب شهر واحد فقط خلال هذه الفترة.
ومضى أكثر من 50 يوما دون أن يتلقى موظفو القطاع العام في إقليم كردستان رواتبهم لشهر آب واغسطس الماضيين، إثر خلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول توطين الرواتب، في ظل تحفظات اتحادية على مخالفات في قوائم أسماء الموظفين، فيما صعدت القوى الكردية المعارضة من حدة خطابها ضد سلطة الحزبين الحاكمين “الديمقراطي” بزعامة مسعود بارزاني ونظيره “الاتحاد الوطني” بزعامة بافل جلال طالباني.
وتُعد أزمة تأخر الرواتب في إقليم كردستان جزءًا من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم منذ فترة، نتيجة الخلافات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.
وقد أثرت هذه الأزمة بشكل مباشر على الموظفين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ما دفع الأطباء إلى تنظيم إضرابات متكررة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة. ومع استمرار الأزمة وعدم وجود جدول زمني واضح لحلها، يتزايد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الإقليم.
وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية، ريباز حملان، اتهم، أمس الثلاثاء، حكومة بغداد باختلاق المبررات والأعذار مختلفة، لتأخير إرسال الرواتب”، لافتا إلى أن “وزارة المالية الاتحادية لديها بعض الملاحظات على قوائم الموظفين وخاصة نظام (البايومتري)، وعلى بعض الترفيعات في بعض الدوائر الحكومية في الاقليم”.
كما أشار حملان الى أنه “في حال تم إيداع مبلغ العجز في حساب البنك المركزي العراقي فرع اربيل فان حكومة إقليم كردستان ستباشر توزيع راتب شهر آب أغسطس الماضي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شباط فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
ورغم قرار المحكمة الاتحادية إلا أن حكومة الإقليم تصر على توطين الرواتب في مشروع حسابي، الذي يضم مجموعة بنوك داخل إقليم كردستان.
وبالرغم من الزيارات المتبادلة للوفود السياسية والفنية، والتي كان آخرها زيارة وزيرة المالية طيف سامي، إلى أربيل، إلا أن مسألة رواتب الموظفين، ما تزال تنطوي على الكثير من التعقيدات والإشكاليات الإدارية والقانونية.
