صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

إضراب «منافذ الصرف الإلكتروني» يثير الجدل في العراق.. والبنك المركزي يرد

مع تصاعد الأحاديث عن شحة في السيولة المالية في العراق، على الرغم من“الطمأنة” التي أطلقتها وزيرة المالية طيف سامي، جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق حول اغلاق منافذ الصرف ليزيد من الأزمة المالية في البلاد.

إذ أعلنت رابطة منافذ دفع الرواتب في العراق كافة وبجميع المحافظات، الاضراب عن العمل ابتداء من 20 كانون الثاني يناير الجاري احتجاجا على تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، والذي قال قبل أيام أن منافذ دفع الرواتب غير رسمية و نعمل على إغلاقها.

ليرد البنك المركزي، اليوم السبت، ببيان غاضب على تلك التصريحات، مؤكدا عدم صدور أي قرار أو توجيه او تصريح بشأن غلق منافذ الصرف او تحويلها إلى شركات صرافة.

وأوضح البنك في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن “بيان البنك المركزي الذي صدر مؤخراً ينص على : توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع أنحاء العراق”.

وشدد البيان على “نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والتي تنشر على موقعه الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الموثَّقة”.

وأكد في إعماماته التي تصدر لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي العراقي التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، “لتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار إليها انفاً”.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، إجراءات الحكومة في توفير الرواتب، مشيرين إلى أن فترة إضراب المنافذ ستتزامن مع فترة صرف الرواتب للموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، مما يعني أن استلام الرواتب سيكون من المصارف حصرا وان هذا الأمر سيتسبب بأزمة كبيرة بسبب الزخم الذي سيحصل جراء ذلك.

من المتوقع ان يتزاحم 10 ملايين شخص بين متقاضي رواتب رعاية اجتماعية وتقاعد وموظفين خلال الأيام الـ10 القادمة على أبواب المصارف ليتمكنوا من سحب رواتبهم في حال تحقق تهديد أصحاب المنافذ بالفعل و أقدموا على الاغلاق والإضراب عن العمل.

وخلال الأيام الأولى من الشهر الحالي، شكا موظفون ومتقاعدون من تأخر تسديد مستحقاتهم المالية عن شهر كانون الأول 2024، وفيما أكد البعض أن هذا التأخير ناجم عن نقص في السيولة النقدية بالمصارف العراقية، تصر الحكومة على أن ما يشاع عار عن الصحة وأنها لا تواجه أي إشكال في التمويل.

https://twitter.com/asdwn128/status/1880355542167896288

وأكدت وزارة المالية في بيان لها، مطلع الشهر الجاري، أن “رواتب شريحة المتقاعدين والرعاية مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب”، وقالت إن “كل ما يُشاع خلاف ذلك ليس إلا تكهّنات لا تستند إلى أي أساس، وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة”.

الجدير بالذكر أن عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أكد في 14 كانون الثاني يناير الجاري، وجود أزمة مالية حقيقية تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه “خلال استضافتنا لوزيرة المالية، تبين لنا وجود أزمة لكنها لن تؤثر على تمويل رواتب الموظفين، بل قد تؤدي إلى تأخير صرفها”.

وكان العراق رفع ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.

يشار إلى أن المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، أكد في أيلول سبتمبر 2024، بأن العراق سيواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، وقال: “لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025”.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، إذ يشكل الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.

إقرأ أيضا