صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

إقليم كردستان يعيد الحديث عن “الموازنة” وتصويب جديد نحو بغداد

قالت حكومة إقليم كردستان، إن الأموال التي سترسلها بغداد، ستجري تصفيتها بأثر رجعي، بمجرد دخول الموازنة الاتحادية لعام 2023 حيز التنفيذ.

قالت حكومة إقليم كردستان، إن الأموال التي سترسلها بغداد، ستجري تصفيتها بأثر رجعي، بمجرد دخول الموازنة الاتحادية لعام 2023 حيز التنفيذ.

ويضيف سكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم، في تدوينة اليوم السبت، (17 حزيران يونيو 2023)، أن “المواد المتعلقة بالإقليم في الموازنة هي المواد 11-12-13 وبعد نشر الموازنة، سيدخل القانون حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير المقبل،”.

ويؤكد أنه “بموجب الموازنة سيتم تصفية تريليون و200 مليار دينار للمصارف التجارية العراقية الرشيد والرافدين ويخصم من المستحقات الشهرية المحددة للإقليم في الموازنة”.

ويبين رحيم أن الالتزامات الرئيسية الواردة في الموازنة على الإقليم تتلخص بـ “تسليم 400 ألف برميل من النفط المنتج في الإقليم حال استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان أو استخدامها للتكرير والاستهلاك المحلي، وتسليم 50 في المائة من عائدات المعابر الحدودية للخزينة الاتحادية، وتسليم القسط الشهري لالتزامات الاقليم تجاه المصرف العراقي للتجارة، وكذلك تقديم الميزانية المُراجعة من قبل وزارة المالية، اتفاق جهازي الرقابة المالية الاتحادي وفي الاقليم على آلية المراجعة”.

وبعد أن مرت الموازنة وباتت بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية، عقب خلافات كبيرة داخل جسد ائتلاف إدارة الدولة، يبرز سؤال حول مصير الائتلاف المشكل للحكومة، لاسيما وأن اختبار الموازنة، ووفقا لمراقبين، كشف عن “هشاشته” وأنه مبني على “المصالح فقط”، وفيما رجح المراقبون أن الائتلاف أقرب للانهيار، أشاروا إلى أن ضعف القوى السياسية بشكل عام عن تمرير أي قانون مالي، يعود إلى الصراع على “الفساد والمغانم”.

وقال المحلل السياسي غالب الدعمي، في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، إن الائتلاف عمل على إقرار قانون الموازنة، وهذا أيضا جزء من مصالحه، بهدف الصرف والإنفاق وتحقيق المنافع، ولهذا الصراع على الموازنة داخل الائتلاف كشف عن هشاشته”، مبينا أنه “في حال توفرت مصلحة خارج الائتلاف لأي من أطرافه، فهو لن يبقى فيه ليوم واحد”.

وأضاف أن الوضع الحالي لا توجد فيه مصلحة لأي جهة بالانسحاب، فكل الأطراف باقية رغم الهشاشة والصراع والخلاف، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح.

يذكر أن الموازنة الثلاثية الاتحادية، وصلت إلى مجلس النواب في آذار مارس الماضي، وكانت الأوضاع هادئة ولم يحدث أي إشكال، حتى بدأت اللجنة المالية الشهر الماضي، بإجراء تعديلات على بعض بنودها، وهو ما أثار حفيظة إقليم كردستان الذي سارع إلى رفض هذه التعديلات قبل كشفها للرأي العام.

وكانت المواد 13 و14، من أبرز المواد الخلافية التي عمقت الأزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية أطراف إدارة الدولة، وهذه المواد كانت مرتبطة بتسليم حكومة الإقليم لرواتب موظفي الإقليم وإطلاق 10 بالمئة من الرواتب المدخرة، وهو ما أيده الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأحزاب الكردية، بمقابل رفضها من قبل الديمقراطي فقط.

بلغت الأزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، ذروتها أواخر الأسبوع الماضي، عندما بدأ البرلمان بالتصويت على بنود الموازنة، حيث استغرق 4 أيام، نتيجة للاجتماعات المكثفة وتدخل قادة سياسيين ورؤساء كتل فيها، بغية التوصل لحل، وهو ما جرى بعد مخاض عسير، حيث تم التصويت على مجمل بنود الموازنة بالتوافق، باستثناء المادة 14، جرى التصويت عليها بمقاطعة الحزب الديمقراطي.

هذه الأزمة، بدلت سريعا من المواقف، إذ عمدت كافة أطراف إدارة الدولة على مهاجمة الحزب الديمقراطي، سواء النواب أو وسائل إعلام القوى المنضوية فيه، في موقف يعيد للذاكرة الهجوم الذي تعرض له الحزب الديمقراطي، عندما كان حليفا للتيار الصدري، قبل انسحاب الأخير من البرلمان.

جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.

ومنذ سنوات لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، وقد بدأ بعد تسمنه منصبه بتنفيذ أولي لهذه البنود.

إقرأ أيضا