ناقشت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، مشاركة شركاتها الاقتصادية بمشاريع طريق التنمية الذي يتبناه العراق، في خطوة لتعزيز اقتصاد البلدين.
هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الخطوات بدأت بتصدير السلع وفتح المنافذ وصولا الى الربط السككي عبر ميناء الفاو الكبير ما سيسمح لإيران بأن تكون مركزا للتجارة ونقل البضائع في الشرق والغرب عبر العراق.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، خلال لقائه، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، الذي يزور العراق على رأس وفد فني إيراني، لمناقشة مشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع طريق التنمية، إن “من الضروري تنمية علاقات التكامل الاقتصادية مع إيران، وانفتاح العراق على الجوار الإقليمي من أجل المزيد من التواصل والإسهام في مشاريع التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة”.
وأضاف السوداني، أن “مشروع طريق التنمية الحيوي والمشاريع الملحقة به، ستمهد الساحة الاقتصادية أمام تعاون أوثق، وتخلق فرصاً جديدة تعزز من اقتصاد العراق، وعموم دول الجوار والمنطقة”.
وكان المستشار في الاقتصاد والنقل الدولي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية زياد الهاشمي، أكد لـ”العالم الجديد”، في أيلول سبتمبر الماضي، أن “الربط السككي مع دول الخليج وإيران سيضر بالعراق، ويحوله لمستقبل للبضائع سككيا، وبالتالي سيفقد ميناء الفاو جزء من حصته السوقية لصالح تلك الدول”، موضحا أن “النقل السككي لا يوجد فيه أي مردود مادي، فتكلفة تشغيله عالية وأرباحه قليلة، فالعراق لن يحصل على مردود كبير من مرور البضائع بأرضه”.
وتقدر قيمة مشروع طريق التنمية بـ17 مليار دولار لربط ميناء الفاو الكبير بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.
ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.
ويتبنى العراق هذا المشروع معتمداً على موقعه الجغرافي، آملاً في أن يتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وتركيا وأوروبا والهند والصين ودول القوقاز، ويطمح من خلاله إلى أن يقلّص اعتماد البلاد الرئيسي على النفط بنسبة تصل إلى 60%.
ويهدف المشروع إلى بناء خط سكك حديد وخط بري للبضائع والركاب، ينطلق من البصرة جنوباً مروراً بالديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، وصولاً إلى الحدود مع تركيا، حيث نقطة الانطلاق نحو أوروبا ودول القوقاز، بالإضافة إلى مد خطوط النفط والغاز إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة، وما يتطلبه ذلك من إعادة تأهيل البنية التحتية العراقية لقطاعات النقل والطرق والكهرباء، لتستوعب الإنشاءات الحديثة المتزامنة، وإنشاء مدينة الفاو الصناعية، واستغلال المناطق الواقعة على جانبي الطريق بمجموعة من المصانع والمخازن والمشاريع الاستثمارية.
يشار إلى أن العراق يتصدر بصورة مستمرة، قائمة المستوردين لأغلب السلع الإيرانية، وكان رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي، أعلن مطلع العام الحالي، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت 38 مليار دولار في الشهور العشرة الأخيرة، وذلك بنمو 38 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأعلنت رئیسة المؤسسة الوطنیة للمواصفات والمقاییس نیره بیروز بخت، في شباط الماضي، عن إلغاء تفتیش البضائع الایرانیة علی الحدود العراقیة وفقا لمذکرة تفاهم تسهیل التجارة مع العراق، فيما اشارت الی أنه “تم خلال الزیارة التی قام بها وفد تجاري واقتصادي ایراني للعراق، توقیع مذکرة تفاهم لتسهیل التجارة بین الجانبین، بحسب وسائل اعلام ايرانية”.