نقلت مواقع اخبارية عن تعيين رضا نجفي ممثلا وسفيراً لايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محل الممثل السابق والمنتهية ولايته علي اصغر سلطانية.
وجاء هذا التعيين باقتراح من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وبموافقة الرئيس الايراني حسن روحاني.
وتولي رضا نجفي مناصب عدة في وزارة الخارجية الايرانية آخرها رئيس دائرة نزع السلاح في وزارة الخارجية الايرانية.
من جهة اخرى، اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايراني عباس عراقجي بأن بلاده ستعين قريبا أمرأة في منصب الناطق باسم وزارة الخارجية وستكون بدرجة سفير.
وكان عباس عراقجي قد عين ناطقاً باسم الخارجية بعد استقالة الناطق السابق رامين مهماندوست في يونيو حزيران الماضية.
من جانب اخر، أعلن الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيل تودور، أن إيران ستستأنف محادثاتها مع الوكالة في 27 أيلول المقبل في العاصمة النمساوية فيينا التي تحتضن مقر الوكالة.
وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس الأربعاء، إن إيران واصلت تركيب أجهزة حديثة للطرد المركزي في موقعها بنطنز لتزيد بذلك قدرتها على تخصيب اليورانيوم، الذي يشكل محور نزاعها مع الدول الكبرى.
وأضافت هذه الوثيقة السرية، التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن إيران باتت تمتلك 1008 أجهزة للطرد المركزي من نوع \”اي-ار-2 ام\” في هذا الموقع، في مقابل حوالى 700 قبل ثلاث سنوات. ولم يدخل أي منها حتى الآن مرحلة الانتاج.
وكان آخر لقاء بين السلطات الإيرانية والوكالة قد انتهى في منتصف أيار الماضي دون التوصل إلى اتفاق، وقد عقد هذا اللقاء قبل انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني الذي يعتبر معتدلا.
وكان المدير العام للوكالة يوكيا أمانو قد أعرب في أذار الماضي عن ملله من فشل المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي مؤكدا أن المباحثات تدور في \”حلقة مفرغة\”، بعد أن اجتمع الطرفان ست مرات منذ بداية العام 2012.
ومن المتوقع أن تشهد الجولة المقبلة من المحادثات تغيير ممثلي الوفدين بعد أن تم تغييرممثل إيران لدى الوكالة علي أصغر سلطانية أخيرا في حين سيحال كبير مفاوضي الوكالة المفتش هرمان ناكريتس على التقاعد في أيلول المقبل.
وكانت الوكالة قد طلبت من إيران تمكينها من تفتيش موقع بارشين العسكري قرب طهران حيث تشتبه في أن إيران أجرت تجارب على تفجيرات تقليدية تطبيقية في المجال النووي.
وتحاول الوكالة التفاوض حول اتفاق يتيح لها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع والأشخاص والوثائق كي تتمكن من توضيح كل النقاط المطروحة في تقريرها شديد الانتقاد الصادر في تشرين الثاني 2011.
