ارتفاع جديد بعجز موازنة 2024.. حرمان المحافظات من المشاريع الجديدة

مازال الجدل يدور حول موازنة العام الحالي، لما تحمله من مفاجأة حول قيمتها وعجزها الذي فاق كل التوقعات، حيث بلغت الموازنة 228 تريليون دينار بعد أن كانت 199 تريليون دينار، فيما بلغ عجزها 80 تريليون دينار بعد أن كان 63 ترليونا.

إلا أنه بعد مرور يوما واحدا على تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، بأن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة، كشفت المالية النيابية، اليوم الأحد، عن حرمان المحافظات من المشاريع الجديدة لارتفاع العجز في الموازنة.

وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران يونيو 2023، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.

إذ قال عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد، إن “تعديل قانون الموازنة معطل بسبب ارتفاع سقف العجز الإجمالي في الموازنة حيث وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، لذلك ذهبت التوجهات لتخفيض الإنفاق العام”.

وأضاف، أن “سقف المشاريع في عام 2024 سيكون أقل من عام 2023 تقريبا وبالتالي يمنع ادراج اي مشروع جديد في الموازنة والاكتفاء بالمشاريع المستمرة، وهذا سيحرم الكثير من المحافظات من المشاريع الجديدة بسبب العجز المالي وعدم تحقق الإيرادات المالية غير النفطية”.

وتابع عواد “لا يوجد موعد محدد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب بسبب عدم وجود حلول للعجز المالي ونتوقع ان يقوم مجلس الوزراء بإرسالها بعد العيد”.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد، أمس السبت، أن جداول موازنة 2024 تركز على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة”مبينا أن الأهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الإنفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة”.

وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثيَّة” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص “الموازنة” بل وفي غيرها بات “عُرفاً” في البلد.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أكد في 2 كانون الثاني يناير الماضي، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، مبينا أنه سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات.

وبلغ سعر صرف الدولار في موازنة العام الماضي، 1300 دينار لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.

إقرأ أيضا