في ظل التحديات الداخلية التي تتمثل بمطالب التربويين والتصعيد الذي شهدته مدارس العراق بالتزامن مع تصاعد طلبات من قبل أطراف سياسية عدة في البلاد، باستحداث محافظات جديدة في الطوز وتلعفر والزبير بسلةٍ واحدة، على غرار حلبجة، يعتزم مجلس النواب، الاثنين المقبل، عقد جلسة للتصويت استحداث محافظة حلبجة، وإضافة فقرة لتعديل قانون وزارة التربية.
وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن “مجلس النواب أضاف فقرة القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل”.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، والمقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بالتعاون مع اللجنة القانونية، ويتألف من أربع مواد.
كما يشمل الجدول التصويت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
وستشهد الجلسة أيضاً التقرير والمناقشة للقراءة الثانية من مقترح قانون حماية وتحسين البيئة، والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديدًا الجزء الحادي عشر منها، في قراءته الثانية، ويتكوّن من ثلاث مواد، وقدّمته لجنة العلاقات الخارجية.
كما ستُناقش خلال الجلسة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والمقدَّم من اللجنة القانونية.
يأتي هذا التحرك في ظل مطالبات واسعة من الكوادر التعليمية بإجراء تعديلات على قانون وزارة التربية، تتعلق بتحسين الظروف الوظيفية، وإعادة النظر في بعض فقرات التعيين والترفيع، فضلاً عن بنود تتعلق بتوزيع الحصص التدريسية والمناهج.
وكانت منظمات تربوية ونقابات المعلمين قد دعت في وقت سابق إلى الإسراع في تعديل القانون بما يتناسب مع متغيرات العملية التعليمية، لا سيما بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتحول نحو التعليم الإلكتروني، فضلًا عن النقص في البنى التحتية للمدارس في بعض المحافظات.
وكان مجلس الوزراء، استضاف، في 8 نيسان أبريل الجاري، نقيب المعلمين، واصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وشهدت عدد من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار وبابل والبصرة وديالى، خلال الأيام الماضية تظاهرات وإضراب للمعلمين للمطالبة بحقوقهم المالية وتحسين ظروف عملهم، إلا أنها تحولت، الثلاثاء الماضي، في ذي قار إلى ساحات صراع بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث قامت الأخيرة بالضرب واستخدام القنابل الدخانية لتفريق الحشود، مما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين.
وحول استحداث محافظات جديدة في العراق يرى مختصون أن ذلك سيؤدي إلى زيادة النفقات الحكومية، حيث سيتطلب ذلك إنشاء مؤسسات ومرافق جديدة، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والبدلات للموظفين الحكوميين كما سيؤدي إلى تقسيم الموارد الحكومية بين عدد أكبر من المحافظات، ويؤدي إلى انخفاض حصة كل محافظة من هذه الموارد.
وحذرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في 3 نيسان أبريل الجاري، من مواصلة مقاطعتها جلسات مجلس النواب ما لم يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون محافظة حلبجة.
هذا وقد تم القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة من قبل مجلس النواب ولم يبقى سوى التصويت عليه، الا ان المشروع لم ينال التصويت حتى الآن (وقت كتابة الخبر) لعدم حضور أعضاء مجلس النواب بحجج مختلفة رغم تعهدهم بتمرير المشروع.
وطالب رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الامرلي في 27 آذار مارس الماضي، البرلمان بإدراج (قضائي طوز وتلعفر) بسلة واحدة مع قضاء حلبجة للتصويت عليهم لاستحداثهم كمحافظات عراقية.
وجاء هذا المطلب بالتزامن مع مطلب نيابي اخر لتحويل الزبير في البصرة، الى محافظة مستقلة، اسوة بحلبجة، حيث برزت هذه المطالبات بعد وضع التصويت على حلبجة كمحافظة على جدول أعمال البرلمان.
وبدأت عملية تحويل حلبجة إلى محافظة عام 2013، حيث صوت برلمان الإقليم على القرار لتكون محافظة رابعة إلى جانب أربيل والسليمانية ودهوك، ومن ثم دعمت الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي هذا المشروع، لكن لم يصدر قرارا بشأنها، حتى قررت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في عام 2023، تحويل حلبجة لمحافظة، عبر مشروع قانون قدم للبرلمان العراقي.
يذكر أنه من الناحية الإدارية تم توزيع مناصب المحافظة بين الأطراف الرئيسة في إقليم كردستان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية.
وجاءت فكرة جعل حلبجة محافظة تعويضا لها عن التضحيات التي قدمها أهالي المدينة عندما أقدم نظام صدام حسين في آذار مارس عام 1988 بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية وقتل منهم خمسة آلاف شخص وجرح آلافا آخرين.
وتشمل محافظة حلبجة مركز قضاء حلبجة والنواحي الثلاث (سيروان، خورمال، وبيارة)، وبحسب إحصاء رئاسة البلدية فإن عدد سكان حلبجة ومحيطها يبلغ نحو 200 ألف شخص، فيما يضم مركز قضاء حلبجة 14 ألف أسرة تتألف من 66 ألف شخص.
