كشف عضو بلجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن توجه اللجنة الى استدعاء وكيل جهاز المخابرات، على خلفية نقل 300 ضابط من الجهاز الى المنافذ الحدودية، معتبرا هذه الخطوة “منافية للمهنية”.
وقال النائب علي الغانمي، في حديث لـ”العالم الجديد” إن “قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بنقل 300 ضابط من جهاز المخابرات الى المنافذ الحدودية، مناف للمهنية”.
واضاف الغانمي ان “جهاز المخابرات، هو جهاز استخباري، ومن يعمل فيه يخضع لدورات كثيرة وإعداد كامل، لذلك فان قرار نقل الضباط المتمرسين الى المنافذ الحدودية، هو هدر للطاقات ومضيعة للفرص التي تحققت لهؤلاء الضباط”.
وأردف “لا نعرف على أساس ماذا تم نقل الضباط”، متابعا “يمكن أن تكون هناك استضافة لوكيل جهاز المخابرات في اللجنة، لاستيضاح هذا الامر والوقوف على حيثيات القرار”.
يشار الى ان أنباء ظهرت قبل ايام، تفيد بإصدار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قرارا بنقل 300 ضابط من جهاز المخابرات الى المنافذ الحدودية، دون أي توضيح حول أسباب صدور القرار.
فيما كشفت وسائل الاعلام التابعة لجهات سياسية في تحالف الفتح، حسب ما تابعت “العالم الجديد” عن ان القرار يندرج في مسلسل إفراغ جهاز المخابرات من الضباط الذين يوالون الحشد الشعبي.
في حين، نفى مصدر مطلع بجهاز المخابرات هذا الامر، مشيرا الى أن “معظم هؤلاء هم من الضباط المهنيين وان ما يشاع بحق الجميع أمر غير حقيقي”.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، في حديث لـ”العالم الجديد”، قائلا إن “الكثير من هؤلاء مستقلون، بل مدافعون عن التظاهرات، ولا علاقة لهم بأي حزب أو جماعة، وأن ما يجري من ظلم سببه المحسوبية”.
وتساءل بالقول “إذا كان الكاظمي قد تحجج بأن سبب النقل هو وجود فائض في جهاز المخابرات، وذلك خلال حديثه مع مسؤول رفيع، فلماذا قام بتعيين 1000 شخص قبل أشهر على ملاك الجهاز”.
ولم يتسن لـ”العالم الجديد”، الحصول على رد من أي مسؤول في الجهاز.
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، قد اعلن في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2020، عن موافقة الكاظمي على تعزيز الموارد البشرية لهيئة المنافذ بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة.
