يواجه العراق تحديات كبيرة تتعلق بأزمة الكهرباء التي من المتوقع أن تضرب البلاد بشكل قوي خلال الصيف المقبل يتزامن هذا التحدي مع تراجع ملحوظ في إنتاج الطاقة الكهربائية، وسط أزمة كبيرة قد تتفاقم بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، بتوزيع 24 مركز صيانة في بغداد لفك الاختناقات.
وفي 8 آذار مارس الجاري، انتهت مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وذكر بيان للوزارة تلقته “العالم الجديد”، إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اليوم اجتماعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد لمناقشة مراحل تنفيذ الخطة الطارئة لمشاريع فك الاختناقات استعداداً للصيف المقبل، واستمع الوزير، إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول التحديات التي تواجه فرق الصيانة نتيجة التوسع العمراني في المناطق وصعوبة تغطية الاحتياجات المتزايدة”.
ووجه فاضل، “بشطر(24) مركز صيانة تتوزع في قاطع الرصافة (6) والكرخ (6) وقاطع الصدر (12)”، مبيناً أن “هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تغطية أفضل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية, وتقديم خدمة أسرع في معالجة الأعطال”.
كما اطلع الوزير، على “نسب إنجاز الأعمال المدنية لمحطات (E-house)”، مشدداً على “ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد”.
وأعلن مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباء سعد جاسم، أمس الأول الخميس، عن وضع خطط استباقية لما وصفه بـ”اسوأ السيناريوهات” التي قد يواجهها العراق بعد انقطاع الغاز الإيراني، ومن بينها الاستيراد من قطر وعُمان وتركمانستان.
وأصدرت الحكومة العراقية، في 10 آذار مارس الجاري، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي، التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية، بينما أشار الأخير إلى أن “إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق”.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، في 9 آذار مارس الجاري، رسميا إنهاء إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني، كجزء من حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها ترامب ضد طهران، بحسبما نقلت وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد، في حينها، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلنا عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبي البلاد.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أكد في 8 آذار مارس الجاري، أن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع”، مبينا أن العراق يستورد من إيران “50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد”.
وكشف العوادي عن “قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية”، لافتا إلى أنه “في حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لدية خيار آخر هو استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة، حسب تعبيره.
الجدير بالذكر أن الحكومات المتعاقبة في العراق صرفت على المنظومة الكهربائية منذ 2006 ولغاية 31 من كانون الأول ديسمبر 2024، نحو 98 مليار دولار والعراق بلا كهرباء.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40% من منظومته الكهربائية، ما يعني أن أي تقليص أو قطع لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء خلال الصيف.
وخلال الأشهر الماضية، فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، فيما لم تتمكن الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدّى إلى انخفاض ساعات التغذية في معظم مدن البلاد.
ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤخرا، ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه، مبينا أن الإدارة (الأمريكية) السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات.
وأضاف أن “العراق لديه رؤية واضحة في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح”، مؤكدا أنه “بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة”.
ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.
الجدير بالذكر أن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أكثر نحو 5 أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من مشاكل عديدة على الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقتها وزارة الكهرباء، وبحسب المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، فان الطاقة الكهربائية استنزفت بعد عام 2003 أكثر من 120 مليار دولار، ولكن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة بسبب سوء الإدارة والهدر والفساد”.
كما تعاني أغلب المحافظات العراقية وخاصة العاصمة بغداد من تجاوزات كثيرة على الشبكات الكهربائية عبر مد الأهالي خطوطا مباشرة من أعمدة نقل الطاقة إلى المنازل والمعامل، بشكل غير قانوني وغير مسجل في العدادات الرسمية، وهو ما يشكل ضغطا على المحولات وحصص تجهيز الكهرباء التي تصل لكل منطقة.
ودأبت الولايات المتحدة منذ 2023 على إصدار إعفاءات تسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في “معاملات غير خاضعة للعقوبات” مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وأدى العجز في توفير الطاقة الكهربائية في العراق الى بقاء سوق المولدات الأهلية نشطاً، رغم أن غالبيتها قديمة وتصدر محركاتها المتهالكة دخاناً أسوداً (دقائق الكربون) إضافة إلى الضوضاء العالية، بسبب عدم التزام الكثير من أصحابها باستخدام ما يعرف بكاتم صوت المحرك.
ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.
