تعود قضية “أونا أويل” للواجهة مجددا، بعد أن ألقت الشرطة الاسترالية القبض على أحد المتهمين فيها عقب تحقيق استمر لتسع سنوات، في دفع رشى لمسؤولين عراقيين، من أبرزهم نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.
فقد نشرت صحيفة The Sydney Morning Herald الاسترالية تقريرا مطولا، ترجمته “العالم الجديد” عن القاء القبض على احد أطراف القضية، التي تمثلت بمنح رشى بملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين، ضمن عقد بلغت قيمته ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار عام 2010.
وجاء في التقرير أن “التحقيق الأسترالي الأطول في قضية الرشوة وصل إلى ذروته، مع إلقاء القبض في كوينزلاند على مسؤول تنفيذي كبير سابق من شركة البناء العملاقة لايتون هولدينغز، بسبب تورطه المزعوم في فضيحة فساد دولية بقيمة أكثر من مليار دولار”.
وبينت الصحيفة أن “راسل ووه، هو الأول من بين ثلاثة على الأقل من كبار المسؤولين التنفيذيين الأستراليين الذين يواجهون اتهامات بقضية أونا أويل، والتي تضمنت دفع رشاوى لوزراء ومسؤولين في الدول المنتجة للنفط حول العالم، والتي أدت بالفعل إلى سجن العديد منهم، في أوروبا والولايات المتحدة، بينها تهمتان بالرشوة لمسؤولين عراقيين”.
ونقلت الصحيفة عن نائب مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إيان مكارتني، قوله إن “التهم جزء من تحقيق مهم للغاية استغرق تسع سنوات لشركات وسيطة في 10 دول”.
والمعتقل الحالي، هو العضو المنتدب السابق لشركة “لايتون” الذي عمل لاحقا كرئيس تنفيذي لشركة UGL، وأقيل منها بعد قضية أونا أويل عام 2016، عقب أنباء عن تورطه بها، حتى القي القبض عليه يوم (امس الأول) الاربعاء في منزله بمقاطعة بريزبين باستراليا”، كما تقول الصحيفة.
وذكرت وسائل اعلام استرالية عدة تابعتها “العالم الجديد”، الخبر بكثير من الاهتمام، مؤكدة أن مبلغ الرشى بلغ نحو 78 مليون دولار، ذهبت لمسؤولين في العراق.
وفي نيسان ابريل 2016 نشر موقعا “فيرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” تحقيقاً عما وصفاه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم وزير التعليم العالي حينها، حسين الشهرستاني، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزيرا للنفط في الحكومات السابقة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء انذاك حيدر العبادي إصداره توجيها الى هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التحقيقات الصحفية حول عقود التراخيص النفطية التي عقدتها الحكومات السابقة.
وبحسب الصحيفة فأن “ووه”، هو العقل المدبر لقضية جرت بين 2010 ومنتصف 2012، تضمنت رشوة مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى مقابل 1.4 مليار دولار من عقود خطوط أنابيب النفط الحكومية العراقية لشركة لايتون”.
ونوهت الى انه “من المتوقع أيضًا أن يتم توجيه تهم الرشوة ضد اثنين على الأقل من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من شركة لايتون، وهي شركة تسمى الآن CIMIC. وهما ديفيد سافاج الموجود حاليًا في فرنسا، وبيتر كوكس الموجود في آسيا”.
وتردف ان “ووه، هو أكبر مسؤول تنفيذي من شركة مدرجة في ASX يتم اتهامه بارتكاب جرائم رشوة أجنبية في أستراليا منذ إصدار القوانين في عام 1999، ويمثل اعتقاله إنجازًا كبيرًا في تحقيق الشرطة الفيدرالية الأسترالية الذي كلف ملايين الدولارات”.
ونقلت عن مكارتني قوله، إن “الاعتقالات أظهرت التزام الشرطة الفيدرالية الأسترالية بتحقيقات الرشوة الدولية، كونها جريمة خطيرة، وان هناك اعتقادا خاطئا بأن الرشوة الأجنبية هي مجرد تكلفة لممارسة الأعمال التجارية، إنها ليست كذلك، الرشوة الأجنبية تنعكس بشكل سيء على سمعتنا وتسبب أضرارًا اقتصادية للأجيال في البلدان المتضررة.”
وأضاف للصحيفة، أن “الشرطة تواصل التحقيق فيما إذا كان بإمكان الكومنولث استرداد المنفعة المالية التي تتمتع بها لايتون”.
ولفتت الصحيفة الاسترالية، الى ان “مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهم ووه في عام 2019 بعملية رشوة واسعة النطاق في أونا أويل، وأن هناك شهودا ضده من خلال تورطه في اجتماعات سرية، فضلا عن الاشتباه بوجود مسارات مالية لإخفاء الرشاوى التي دفعتها شركة لايتون”.
وفقًا لملفات المحكمة، فان وو، استخدم شركة إماراتية غامضة، وهي شركة Asian Global Projects and Trading، لتحويل 5.6 مليون دولار من المدفوعات المشبوهة للفوز بعقود في العراق، وفي عام 2018، واجه تهماً محاسبية كاذبة وجهتها ASIC للرقابة على الشركات بشأن تعاملات غير ذات صلة مع شركة Asian Global فيما يتعلق بعمليات لايتون.
وفي الولايات المتحدة، تحقق السلطات أيضا في CIMIC بشأن رشوة لايتون المزعومة كجزء من تحقيق يقوم به مكتب التحقيقات الفدرالي حول تورط شركات أخرى استأجرتها أونا أويل لدفع رشاويهم مثل شركة رولز رويس البريطانية العملاقة، وقد تصل غراماتها إلى مئات الملايين من الدولارات، بحسب الصحيفة.
وفي 30 تموز يوليو الماضي، قضت محكمة في لندن بسجن ستيفن وايتلي المدير التنفيذي الثاني السابق في شركة “أونا أويل” للاستشارات 3 سنوات، وذلك بعد إدانته برشوة مسؤول عراقي عام 2003.
وأدانت هيئة المحلفين وايتلي وهو بريطاني (65 عاما) بعد تحقيق استمر 4 سنوات أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بـ”التآمر ودفع أكثر من نصف مليون دولار رشوة، للحصول على عقد نفطي قيمته 55 مليون دولار بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003″.
وصدر الحكم على وايتلي الذي كان مديرا لـ”أونا أويل” في العراق وكازاخستان وأنغولا، بعد أسبوع من الحكم على زياد عقل، وهو لبناني بريطاني كان مديرا للشركة في العراق، بالسجن 5 سنوات بالتهمة نفسها.
لقراءة المقال الاصلي اضغط (هنا)