اقتصاديون ونفطيون: العراق سيشهد نمواً إذا توفر الاستقرار السياسي

يربط اقتصاديون ونفطيون عراقيون تفاؤلهم بتحقيق العراق نمواً اقتصادياً كبيراً مرتقباً، شريطة توفر الاستقرار السياسي، بحفر 115 موقعاً نفطياً تقدر كمياتها بنحو 350 مليار برميل إضافية وعمليات حفر في أكثر من 450 حقلاً في مناطق مختلفة من البلاد، والتي تحتوي على أكثر من 530 تركيباً جيولوجياً تختزن احتياطيات نفطية هائلة.
ويقول عضو غرفة صناعة بغداد نبيل خدور، نقلاً عن تقرير أصدره بنك أوف أميركا ميريل لانش والذي جاء فيه وفقاً لاستطلاع ميداني أجراه مطلع العام الحالي، إن العراق سيشهد نموا في إنتاجه المحلي الإجمالي ليصل إلى 10.5%، تليه الصين بـ7.7%، وقال خدور \”العراق أطلق في شهر مايو أيار 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010-2014، وهي تهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي إلى نسبة 9%\”.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في العشرين من آذار الماضي أن ينمو الاقتصاد العراقي بمعدل 9% خلال العام 2013، ونبه الصندوق بغداد إلى حاجتها إلى وسائل أفضل للسيطرة على الإنفاق الحكومي والعمل على إنهاء عمليات الإنفاق خارج نطاق الموازنة.
ونقل موقع \”الجزيرة نت\” عن الخبير النفطي علاء الأسدي الذي يعمل في مركز النار الأزلية للتطوير والتنمية النفطية قوله إن العراق \”سيكون محور الطاقة خلال السنوات المقبلة وذلك وفقا لما جاء في التقرير الذي أصدره الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية في بيروت العام الماضي، والذي يؤكد أن العراق يمتلك مخزونا هائلا من النفط والغاز\”.
ويضيف الأسدي \”هناك 415 موقعاً غير مكتشف في العراق يزيد احتياطيها عن 215 مليار برميل وتوجد ثروة من الغاز في حقل يقع بين محافظة نينوى (شمالي البلاد) ويمتد حتى منطقة القائم الحدودية مع سوريا والأردن، وينحدر جنوبا حتى الحدود مع السعودية\”، ويشير إلى أن دولاً أوروبية أبدت اهتمامها بهذا الحقل ضمن مشروع خط الغاز المشترك الذي يربط بين الأردن ومصر وسوريا وتركيا وصولاً إلى القارة الأوروبية.
ويقول الخبير في وزارة النفط غالب الميموني إن سعة تكرير النفط ستزيد من مستواها الحالي البالغ 600 ألف برميل يوميا إلى 750 ألف برميل, وعلى الرغم من أن إنتاج العراق يفوق حاليا مليونين و800 ألف برميل يومياً، وهو الأعلى منذ ثلاثين عاما، فإن البلد -حسب المتحدث نفسه- ما زال يفتقر إلى الوسائل اللازمة لنقل النفط الخام إلى مصافيه التي تقع على مسافات بعيدة من حقوله المنتجة، ولتلافي ذلك فإن هناك خططا لبناء أربع مصاف جديدة لزيادة طاقة التكرير لتصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في غضون أربع سنوات.
وكان رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان قال للصحافة مؤخرا إن الإنتاج النفطي للبلاد سيبلغ أربعة ملايين برميل يومياً نهاية العام 2013، أي بزيادة قدرها ألف برميل يومياً مقارنة بالعام 2012.
وأضاف الغضبان أن هناك العديد من الآبار النفطية المكتشفة غير المطورة حتى الآن مثل حقل الدجيل وحقل شرقي بغداد الذي يمتد من النهروان في ضواحي جنوب شرق بغداد إلى التاجي في الضواحي الشمالية، وكذلك حقل الكفل وغرب الكفل ومرجان في جنوب غرب بغداد.
ويرى أستاذ مادة الاقتصاد في جامعة بغداد أحمد المطيري أن \”كل الدلائل والمعطيات على الأرض وكذلك الخطط التي يجري تنفيذها تشير إلى أن أهمية النفط العراقي ستظهر حالما تستقر البلاد سياسياً وأمنياً\”، أن الإنتاج سيصل إلى 12 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2020، ما يشكل 12% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتأتي هذه الزيادة المتوقعة في وقت يتوقع فيه -حسب قول المطيري- خبراء النفط العالمي تراجع صادرات السعودية وروسيا حيث بدأ تناقص الصادرات النفطية السعودية بعد أن انخفض معدل إنتاج حقل غوار من خمسة ملايين برميل إلى أربعة ملايين برميل.
ويتركز معظم احتياطي النفط العراقي في محافظة البصرة جنوبي البلاد، حيث يوجد 15 حقلاً عشرة منها منتجة وخمسة تنتظر التطوير ويقدر احتياطي البلاد بأكثر من 65 مليار برميل، ويمثل 59% من إجمالي الاحتياطي العراقي المعلن حاليا، ويناهز الاحتياطي في المحافظات الجنوبية الثلاث (البصرة والعمارة والناصرية) ثمانين مليار برميل، ويشكل 70% من إجمالي الاحتياطيات العراقية.