اقتصاديون يعبرون عن القلق وآخرون يبددونه إزاء رفع الحماية الأميركية عن أموال العراق بالخارج

أبدى مختصون بالشأن الاقتصادي مخاوف من احتمال تعرض الأموال العراقية في الخارج إلى الحجز أو المصادرة، إذا لم يحسن العراق إدارة هذا الملف بعد رفع الوصاية الأميركية عليها نهاية أيار المقبل.

وكان باراك أوباما، الرئيس الأميركي، أكد العام الماضي أن الإدارة الأميركية لن تمدد الوصاية، داعيا العراق إلى حل مشاكله المالية مع الدائنين في الخارج.

وحث ماجد الصوري، الخبير المالي، السطات العراقية على الدفاع عن أموال العراق من جهات في القطاع الخاص كانت لديها علاقات مالية مع النظام السابق، محذرا من أنها قد تلجأ للمحاكم المختصة للحصول على أموالها.

وذكر مظهر محمد صالح، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي السابق، أن العراق تمكن من تخفيض ديونه إلى نسبة 20% وفقاً لاتفاقيات نادي باريس، إلا أن بعض الدائنين تمكنوا من الحصول على أحكام قطعية قبل هذا الاتفاق، لذا على العراق دفع ديونه بالكامل لهم، وليست ما نسبته 20% منها فقط، الأمر الذي قد يجعل الأموال العراقية في خطر.

ودعا هيثم الجبوري، عضو اللجنة المالية النيابية، الحكومة، إلى ضرورة التفاوض مع الدائنين من اجل جدولة الديون لتسهيل عملية سدادها بما لا يؤثر في وضع الأموال بالخارج.

غير أن هلال الطعان، المستشار في وزارة المالية، قلل من شأن المخاوف، مستندا إلى أن العراق تمكّن من حسم الكثير من القضايا المالية المتعقلة بالدين العام، فضلاً عن خفض الديون من 120 مليار دولار إلى نحو 24 ملياراً، خاصة بعد حل قضية الخطوط الجوية الكويتية وتحويل الأموال المتبقية إلى استثمارات ومشاريع مشتركة بين الطرفين.

إقرأ أيضا