ناقش قادة 21 حزبا تونسيا امس الاثنين، هوية رئيس الوزراء الجديد الذي سيخلف علي العريض على رأس الحكومة المقبلة، وفق خارطة الطريق المتفق بشأنها بين الأطراف السياسية. ويفترض أن تؤدي هذه المفاوضات بحلول نهاية الأسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين.
وستخلف هذه الحكومة الجديدة، حكومة اسلاميي النهضة المتداعية بسبب الازمة التي اندلعت منذ تموز اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وتحدثت وسائل الاعلام عن العديد من الشخصيات المحتملة لخلافة الاسلامي علي العريض، لكن لم يعلن عن اي مرشح رسمي.
وفي الاثناء يتعين على المجلس الوطني التاسيسي ان يصادق بحلول تشرين الثاني على الدستور الذي طالت المناقشات حوله منذ سنتين وتعديل القانون الانتخابي وتشكيل لجنة تكلف بتنظيم الاستحقاقات المقبلة.
ووعد العريض بالاستقالة شرط احترام هذا الجدول الزمني.
واستقبل رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر، صباح أمس الاثنين، قادة الوسطاء الاربع (الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية ارباب العمل \”اوتيكا\” ورابطة حقوق الانسان ونقابة المحامين).
من جهته، قال زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن الحركة التي وافقت على استقالة الحكومة لم تخرج من الحكم، مضيفا أن البلاد انتقلت إلى مرحلة جديدة تتشكل فيها حكومة وفاقية لإجراء انتخابات، ونفى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، كما دعا إلى معالجة الخلافات مع التيار السلفي بالحوار.
وقال الغنوشي، في حوار مع القناة الوطنية التونسية نقل تفاصيله الموقع الرسمي لحركة النهضة، إن تونس \”خرجت من مرحلة التجاذبات وقطارها وُضع على السكة وستصل إلى انتخابات وبرلمان جديد وتتويج لثورتها السلمية وتكون بذلك أول بلاد يخرج من المرحلة الانتقالية إلى الوضع الديمقراطي\”.
ووجه الغنوشي التحية إلى رئيس الوزراء، علي العريض، الذي وصفه بـ\”الزعيم\” قائلا إن حكومته \”قبلت طوعا الاستقالة خدمة للمسار الديمقراطي الانتقالي\”، مضيفا أن حركته كان بإمكانها التمسك بواقع امتلاكها للأغلبية ولكنها فضلت \”التعالي فوق ذلك\” للمصلحة الوطنية.
ونفى الغنوشي أن تكون حركته التي تتبنى مبادئ فكرية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين قد خرجت من الحكم، ورأى أن المرحلة المقبلة لن يكون فيها سلطة ومعارضة \”لأن الحكومة ستكون حكومة الجميع\”، مشيرا إلى أن البحث عن مرشح جديد لرئاسة الحكومة قد بدأ، ونفى نيته الترشح لرئاسة الجمهورية أو وجود مرشح للحركة حاليا.
وتناول الغنوشي ظاهرة الإرهاب في تونس، وتزايد نفوذ القوى السلفية، قائلا \”لا مشكلة لنا مع السلفية، ولكن بيننا وبينهم اختلافات فكرية يمكن حلها بالحوار،\” كما رفض \”شن حملة على تيار بعينه\” مضيفا \”السلفيون مثلهم مثل الشيوعيين والليبيراليين والنهضويين كلهم أبناء تونس وزهور لهذه البلاد\”، وإن كان قد قال إن مشكلة بعض السلفيين \”أنهم لا يعترفون بتعدد الاجتهادات ويظنون أن ما يؤمنون به هو فقط الإسلام الصحيح ويحاولون فرضه بالقوة\”.
وكانت القوى السياسية التونسية قد توافقت بعد مفاوضات رعتها أربع منظمات على استئناف الحوار الوطني بعد أن تقدم رئيس الحكومة، علي العريض، بتعهد كتابي بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع، وبدأت مناقشة لائحة أسماء المرشحين لخلافته على رأس حكومة وفاقية تكون مهمتها الأساسية إعداد البلاد لانتخابات عامة.
