تستمر الأحزاب السياسية في السيطرة على المشروعات الاقتصادية الكبرى في العراق، مما يعزز نفوذها على حساب التنمية الفعلية في أغلب محافظات البلاد، التي تعاني رغم ثراء أغلبها بالموارد الطبيعية والمقدرات الزراعية والسياحة تهالكا شديدا في بناها التحتية وضعفا في الخدمات وندرة في مواطن الشغل لسكانها.
ورغم تعهدات حكومية سابقة، بإعادة النظر في تصنيف الشركات التي تتولى مشروعات التطوير والإعمار في العراق، إلا أن المشكلة ما زالت تتفاقم في مختلف مدن البلاد، مع غياب معايير الجودة والخبرة وإعلاء مصالح الجهات الأكثر نفوذاً في الحصول على تلك العقود،إذ كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، عن عمولات تؤخذ من اقتصاديات أحزاب لإحالة مشاريع على شركات معينة.
ويتكون قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 من 37 مادة مقسمة على العديد من المحاور والفقرات التي تنظم العمل الاستثماري في جميع المفاصل الاقتصادية داخل البلاد، لكن خبراء أشروا باستمرار وجود صعوبات تتطلب النظر فيها من أجل تسريع عجلة المشاريع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير البيئة الآمنة لها.
وقال عضو اللجنة احمد مجيد الشرماني في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “سرعة ظهور عيوب وتخسفات في بعض الشوارع التي يتم إكساؤها اصبحت في بعض المحافظات”، مبينا ان “هذا الموضوع يرتبط بإحالة مشاريع الى شركات غير متخصصة وعدم وجود رقابة حثيثة لتلك المشاريع وانجازها”.
وأضاف أن “هناك عمولات تؤخذ من قبل اقتصاديات بعض الاحزاب في المحافظات مقابل احالة المشاريع على شركات معينة”، لافتا الى ان “هنالك خلل لدى دائرة المهندس المقيم والحكومات المحلية”.
وذكر أن “هناك مجاملة ومحاباة للمشاريع كونها تابعة لأحزاب جهات اقتصادية معروفة”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقاطع فيديو توثق انهيار طبقات الإسفلت في شوارع افتتحت قبل أشهر فقط، وسط انتقادات واسعة. وكتب أحد المغردين: “الشارع عمره أقل من سنة، والتخسفات بدأت تظهر! متى ينتهي الفساد؟”.
فيما تساءل آخر: “هل هذه المشاريع تخضع لأي معايير، أم أن جيوب الفاسدين أهم من أرواح الناس؟”.
وأثارت هذه الوقائع تساؤلات حول دور الأجهزة الرقابية، خاصة مع استمرار تنفيذ المشاريع دون محاسبة حقيقية، وتكشف التقارير أن عشرات المشاريع تعاني من عيوب فنية، رغم الموازنات الضخمة المخصصة لها.
تعد هذه التحذيرات امتدادًا لملف شائك في العراق، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن الفساد في قطاع الإعمار والبنى التحتية يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا، فيما 60% من المشاريع المتأخرة أو المتلكئة تعود لأسباب تتعلق بالفساد وسوء التخطيط.
يشار إلى أن العراق يقع في المرتبة الرابعة وفقا لتصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل الأسواق الناشئة بالاستثمار الذي أصدره موقع “FDI Intelligence” المتخصص بشؤون الاستثمار العالمي لعام 2024، حيث جاءت هذه المرتبة للعراق من بين 10 دول جرى تقييمها بحسب عدة معايير من بينها الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى الرغم من ذلك، خصصت الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة 2023 و2024 و2025، نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج لنحو 12 مليار دولار (الدولار بالسعر الرسمي يبلغ 1300 دينار وفي السوق الموازية نحو 1500 دينار) لإنجازها.
ومنذ سنوات قليلة، بدأت تنتشر في بغداد ظاهرة بناء المجمعات السكنية، في ظل أزمة سكن حادة تضرب البلاد منذ سنوات طويلة، وقد أكد متخصصون في الاقتصاد خلال تقارير سابقة لـ”العالم الجديد”، أن بناء هذه المجمعات السكنية، يجري من قبل شخصيات متنفذة عليها عقوبات دولية، ولا يمكنها إخراج أموالها لدول أخرى، فعمدت إلى استثمارها في هذه المجمعات.
ويتكون قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 من 37 مادة مقسمة على العديد من المحاور والفقرات التي تنظم العمل الاستثماري في جميع المفاصل الاقتصادية داخل البلاد، لكن خبراء أشروا باستمرار وجود صعوبات تتطلب النظر فيها من أجل تسريع عجلة المشاريع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير البيئة الآمنة لها.
يذكر أن لجنة الاستثمار النيابية السابقة، أكدت هيمنة شخصيات وأحزاب وميليشيات على مشهد الاستثمار في البلاد، وأن من شأنه منع حصول الشركات الاستثمارية الرصينة على فرصة للدخول في مجال الاستثمار في البلاد.
