أصدرت بعثة الامم المتحدة في العراق، تقريرا بشأن الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ تشرين الاول أكتوبر 2019 – نيسان أبريل 2020، وتضمن عدة توصيات ابزرها توفير الحماية لهم وتحديد مصير المفقودين، وضمان حقوق الضحايا وتعويضهم، فضلا عن “نزع” سلاح الجماعات المسلحة ومقاضاتها وتوضيح الزي الرسمي للحشد الشعبي.
وجاء تقرير الامم المتحدة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، راصدا جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2019 – نيسان (ابريل) 2020، ويقع ضمن 70 صفحة.
ورصدت “العالم الجديد” أبرز التوصيات التي جاء في التقرير، وهي “اﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﯿر وقائية ﻓورية لحماية اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌرﻀﯿن ﻟﺨطر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤوﺠﻪ، بما ﻓﻲ ذﻟك، اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻌﻨﻒ واﻻﺨﺘطﺎف، ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالتهديدات اﻟﻤوﺠﻬﺔ إﻟﻰ اﻷﺸﺨﺎص ﺴواء ﻋﺒر اﻹﻨﺘرﻨت أو ﺨﺎرج اﻹﻨﺘرﻨت، واﻟﻌﻤﻞ ﻤﻊ ﻓﺌﺎت اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌرﻀﯿن ﻟﻠﺨطر، أو ﻨﻘﻠﻬم إﻟﻰ منازل آمنة ، والعمل على تحديد مصير المفقودين”.
وفيه ايضا “ضمان حقوق الضحايا، وسبل التعويض الكامل والسريع، بغض النظر عن أي قرار قضائي بالمسؤولية الجنائية الفردية، واستمرار التشاور مع ذوي القتلى لتقديم معلومات عن سبل الوصول الى العدالة والحقيقة”.
وأوضحت بـ”مراجعة وتعديل القانون الدولي ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن استخدام القوة والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويجب ان يقصتر استخدام الذخيرة الحية في الحالات التي يتخللها خطير وشيك لفقدان الارواح”.
وتضمنت التوصيات “تخاذ خطوات لتسريح ونزع سلاح ومقاضاة الجماعات المسلحة التي تعمل هارج الاجهزة الرسيمة للسيطرة والقيادة، وتوضيح الانشطة والهياكل والزي الرسمي لقوات الحشد الشعبي وقوات الامن الاخرى”.
وطالبت ايضا بـ”ايضاح دور هيئة الاعلام والاتصالات والوضع القانوني للوائح البث الاعلامي، وضمان اسناد دور رصد التعبير القانوني الى السلطات القضائية، فضلا عن عدم استخدام القانون الجنائي للحد من حرية التعبير، بما في ذلك الامتناع عن التوقيف او اعتقال الاشخاص الذين يعبرون عن المعارضة او الاستياء”.
وتضمنت التوصيات نقاطا كثيرة تخص حرية التعبير، وإدانة الاعتداء على الصحفيين وأخرى تخص المواد القانونية، للاطلاع بالكامل على التقرير والتوصيات المدرجة في نهايته.
