مع بدء العد التنازلي للانتخابات، يتجدد الحديث عن “الأمن الانتخابي”، المرتبط بالسلاح المنفلت، حيث أكدت قوى سياسية تخوفها من هذا السلاح وتأثيره على الانتخابات او تأثيره على نسب المشاركة.
ويقول القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “لدى الحكومة مهمتين أساسيتين، أولهما إجراء الانتخابات وهي ماضية بهذا الأمر، ثانيهما إعادة هيبة الدولة، ومن أهم عوامل هذا الأمر هو السيطرة على السلاح المنفلت في الشارع”.
ويضيف اللكاش، أن “هذا السلاح لا يخص القوى الشيعية فقط، بل السنية والكردية أيضا، وقد طالبنا بإجراء ميثاق لضمان نزاهة الانتخابات وتطمين الشارع العراقي بشأنها، وليس كما حصل في انتخابات 2018 التي شهدت عمليات تزوير وتلاعب”.
ويلفت بالقول “حتى يطمئن المواطن ويخرج الى صناديق الاقتراع، يجب أن تكون هناك أولوليات، من أهمها السيطرة على السلاح الموجود في البيوتات والعشائر والفصائل، بهدف العبور بهذه المرحلة المهمة والخروج من الازمة”، مبينا “حتى الاشراف الأممي ومنظمات المجتمع المدني لا تنفع في حال بقاء السلاح على ما هو عليه”.
وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، قد كشف في منتصف حزيران يونيو الماضي، عن انسحاب عدد من مرشحي كتلته من الانتخابات المقبلة بعد تعرضهم للتهديد، فيما بين أن الأجهزة الأمنية باتت على دراية بما يحدث بعد تسليمهم المعلومات ورسائل التهديد التي تلقاها أعضاء الكتلة لإجبارهم على الانسحاب وعدم خوض الانتخابات.
يذكر أن حوادث الخطف والاغتيال لا زالت تتصدر المشهد السياسي على الرغم من سقوط مئات الضحايا وتشريد مئات اخرين خارج مدنهم.
وقد طالبت العديد من القوى السياسية بضبط “السلاح المنفلت” بالتزامن مع الانتخابات، فيما أعلنت العديد من الأحزاب المنبثقة من احتجاجات تشرين الأول أكتوبر 2019 انسحابها من الانتخابات، خصوصا بعد حادثة اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء ايهاب الوزني في أيار مايو الماضي.
الى ذلك، يبين الخبير بالشؤون الانتخابية عادل اللامي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “معظم الكتل السياسة التي تعلن خوفها من السلاح المنفلت، تمتلك أجنحة مسلحة”.
ويشير اللامي، الى أن “مسألة السيطرة على السلاح المنفلت، هي تضامنية بين الحكومة والكيانات السياسية، كما أنها مسؤولية جماعية يجب أن يتحلى بها الجميع”.
وينوه الى أن “الحكومة وضعت خططا كبيرة من حيث انتشارها للسيطرة على يوم الاقتراع، ولا اعتقد انه سيشهد نزاعات دراماتيكية للسلاح المنفلت، بل ان الوضع داخل المراكز الانتخابية سيكون آمنا باستثناء الوضع الخارجي، الذي قد يشهد أعمالا إرهابية”.
ويؤكد أن “مسألة السلاح المنفلت، ليست بيد الحكومة بل بيد الكتل التي تعترض الان على وجود السلاح المنفلت، خصوصا الكبيرة”، مضيفا ان “العراق ليس دولة مؤسسات وليس مركزي القرار السياسي، ففي ديمقراطيات العالم كله القرار يكون مركزي، واليوم نحن نرى كتل سياسية تلتقي بسياسيين اجانب وسفراء وممثلي دول اخرى، وهذا كله خارج قواعد الديمقراطية والاطر الوطنية الحقيقية لمفهوم التخابر مع الخارج”.
وطيلة السنوات الماضية لم تستطع الحكومات وضع حد للسلاح المنفلت، خاصة وان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أقدم على اعتقال افراد وقادة من الفصائل المسلحة، لكن تعرض الى ضغوط، تمثلت باستعراض الفصائل بالسلاح في بغداد والمنطقة الخضراء، انتهت باطلاق سراح من اعتقلوا.
من جانبه، يبين القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الجميلي في حديث لـ”العالم الجديد أن “الكرة الان في ملعب الحكومة، حيث اذا لم تسيطر على السلاح المنفلت فان الانتخابات سبكون فيها تعدي وتزوير في بعض الاماكن طبعا وليس في كل العراق، وخصوصا المناطق الوسطى والجنوبية”.
ويضيف ان “السلاح خارج اطار الحكومة سيكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات من خلال التلاعب بالأصوات او حرق المراكز الانتخابية او تبديل صناديق الاقتراع، حيث كل هذه المعطيات موجودة وسابقا حصلت هذه الحالات في مناطقنا الغربية”، متابعا “السلاح المنفلت سيكون ايضا له تاثير في تخويف المواطنين وعدم خروجهم الى التصويت في يوم الاقتراع، واجراءات الحكومة بهذا الشأن لا تزال خجولة ولا توجد يد ضاربة وقوية”.
وتعد هذه الانتخابات المبكرة، هي أحد مطالب التظاهرات في تشرين الاول اكتوبر 2019، والتي ادت الى اقالة حكومة عادل عبدالمهدي، حيث تم تحديد العاشر من تشرين الاول المقبل موعدا لاجرائها، وسط ترقب دولي، كونها جاءت بعد مقتل نحو 800 متظاهر وناشط وصحفي واصابة 25 الف آخرين جراء العنف الذي رافق تلك التظاهرات.
يشار الى أن هذه الانتخابات، ستشهد مراقبة دولية، من قبل مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي، بناء على طلب تقدمت به الحكومة العراقية، وذلك بهدف الحد من الخروق فيها، إضافة الى مساعي الدول الغربية لمنح العراق “استقلاليته” في اتخاذ القرار السياسي، عبر اجراء انتخابات نزيهة.
