يعود الإضراب عن الدوام في دوائر إقليم كردستان، ليتصدر المشهد من جديد، جراء تأخير رواتبهم التي تستمر لمدة (90) يوما وأحيانا يتجاوز هذا الرقم باعداد الأيام، في حين تواصل السلطات بين المركز والإقليم الاتهامات فيما بينهم ويبقى المواطن الكردي المتضرر من تأخير قوت عيشه.
وواصل موظفو دوائر محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من 70 يوما، فيما أعلنت مالية الإقليم إرسال جدول الرواتب إلى بغداد.
وقال مراسل “العالم الجديد”، إن “دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل”.
وأضاف أن “المعتصمين سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لآن مطالبهم صرف الرواتب لثلاث أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا”، مشيرا إلى “تجمع عشرات الموظفين أمام دوائر المرور والتقاعد، لكن لا أحد يستقبل معاملاتهم، بسبب الإضراب عن الدوام”.
وكان عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي أكد، امس الأحد، أن الإضراب العام عن الدوام في السليمانية سيتواصل، مبينا أن المواطن الكردي يعيش وضعا سيئا من جميع النواحي، فالمعلم لا يملك أجرة التكسي للذهاب إلى المدرسة، والمواطن لا يملك أجرة مولد الكهرباء أو شراء النفط الأبيض، في ظل دوامة الأزمات التي يعيشها، نتيجة انهيار الخدمات من كل النواحي، من كهرباء ووقود”.
ويشهد إقليم كردستان لاسيما في محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وإضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أعلنت عدد من دوائر التربية والمؤسسات الحكومية في المحافظة إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن إرسال جدول رواتب الموظفين للشهر الجاري إلى بغداد.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته “العالم الجديد”، إنها “أرسلت جدول رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى وزارة المالية الاتحادية”.
ويعد ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أحد الملفات العالقة والخلافية بين بغداد وأربيل حيث يتأخر صرف الرواتب لعد أشهر بسبب الخلافات.
وخلال الأيام الماضية، شهد الإقليم تصعيدا في الإضرابات داخل المدارس والمؤسسات الإدارية، مع تأكيد الموظفين والمعلمين المحتجين أنهم لن يعودوا إلى أعمالهم قبل صرف الرواتب.
وخلال الأيام الماضية، شهد الإقليم تصعيدا في الإضرابات داخل المدارس والمؤسسات الإدارية، مع تأكيد الموظفين والمعلمين المحتجين أنهم لن يعودوا إلى أعمالهم قبل صرف الرواتب.
وكان الباحث في الدراسات الإستراتيجية كاظم ياور، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “معضلة رواتب الموظفين منذ سنوات وهي تحل بطرق وأساليب وقتية وتخديرية، حتى قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت بخصوص توطين الرواتب وما يتعلق بها كانت بحاجة إلى تدقيق وتمحيص أكثر للمساواة الموظفين في الدولة العراقية سواء كانوا في المحافظات العراقية أو في إقليم كردستان”.
وأوضح أن “الحكومة الاتحادية تضع رواتب موظفي الإقليم من ضمن حصة الموازنة العامة المخصصة للإقليم، وليس ضمن الموازنة التشغيلية للبلاد المستمرة بإطلاق الرواتب شهريا، لذا يحصل تأخير في دفع الرواتب باستمرار، وهذا ما لا يعانيه الموظفون العراقيون في جميع المحافظات خارج الإقليم، لأن رواتبهم تدفع ضمن الموازنة التشغيلية، وما لم تحل هذه القضية فستبقى المشكلة عالقة”.
وحضر السوداني، في 4 ديسمبر كانون الأول الجاري، إلى مبنى مجلس النواب، برفقة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وناقشت جلسة الاستضافة التي طلبها السوداني جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الحكومة والتنسيق مع السلطة التشريعية.
ولدى إجابته على سؤال لنائب كردي، أكد رئيس الوزراء أن مسألة الرواتب ليست سياسية وأن إقليم كردستان لم يسبق وأن التزم بأي مادة أو فقرة من قانون الموازنة، وذكر أنه لن تجري مناقلة في رواتب إقليم كردستان، بل سيتم صرف 760 مليار دينار فقط لأن حصة إقليم كردستان المثبتة هي 12.67%.
واتهمت رئيس كتلة حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، 2 أكتوبر تشرين الأول الماضي، عائلتين حاكمتين بالاستيلاء على رواتب موظفي الإقليم.
وتُعد أزمة تأخر الرواتب في إقليم كردستان جزءًا من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم منذ فترة، نتيجة الخلافات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.
وقد أثرت هذه الأزمة بشكل مباشر على الموظفين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ما دفع الأطباء إلى تنظيم إضرابات متكررة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة. ومع استمرار الأزمة وعدم وجود جدول زمني واضح لحلها، يتزايد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الإقليم.
وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية، ريباز حملان، اتهم، أمس الثلاثاء، حكومة بغداد باختلاق المبررات والأعذار مختلفة، لتأخير إرسال الرواتب”، لافتا إلى أن “وزارة المالية الاتحادية لديها بعض الملاحظات على قوائم الموظفين وخاصة نظام (البايومتري)، وعلى بعض الترفيعات في بعض الدوائر الحكومية في الاقليم”.
كما أشار حملان الى أنه “في حال تم إيداع مبلغ العجز في حساب البنك المركزي العراقي فرع اربيل فان حكومة إقليم كردستان ستباشر توزيع راتب شهر آب أغسطس الماضي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شباط فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
ورغم قرار المحكمة الاتحادية إلا أن حكومة الإقليم تصر على توطين الرواتب في مشروع حسابي، الذي يضم مجموعة بنوك داخل إقليم كردستان.
وبالرغم من الزيارات المتبادلة للوفود السياسية والفنية، والتي كان آخرها زيارة وزيرة المالية طيف سامي، إلى أربيل، إلا أن مسألة رواتب الموظفين، ما تزال تنطوي على الكثير من التعقيدات والإشكاليات الإدارية والقانونية.
