«الإطار» يتنازل عن وحدتين إداريتين لصالح «نينوى الموحدة».. فهل ستنتهي الأزمة؟

تشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.

وبالرغم من عودة نينوى الموحدة إلى جلسات المجلس بعد مقاطعة دامت ثلاثة أشهر، إلا أن الخلافات مازالت مستمرة، إذ أعلنت كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، التنازل عن وحدتين إدارتين في المحافظة لصالح نينوى الموحدة، وذلك لإنهاء الأزمة.

ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا، وتضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.

وقال رئيس الكتلة محمد هريس، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الخلافات ما تزال مستمرة بين القوى السياسية في مجلس المحافظة بشأن الوحدات الإدارية، لكنها بسيطة وشكلية وليست جوهرية ويمكن تجاوزها بالحوار والتفاهمات وتقريب وجهات النظر بين المختلفين”.

وأضاف هريس، أن “كتلة نينوى المستقبل قدمت تنازلات لصالح نينوى الموحدة عن إدارة ناحيتي تل عبطة وحمام العليل من أجل دفع الأمور نحو الحل وإنهاء الأزمة في مجلس المحافظة”، فيما كشف عن “استمرار الخلاف بين كتل المجلس بشأن منصب قائممقام قضاء البعاج”.

وأوضح أن “المنصب من حصة نينوى المستقبل”، لافتا إلى أن “الخلافات في مجلس نينوى لم تكن تستمر لولا التدخلات السياسية من خارج المحافظة”.

وعقد مجلس محافظة نينوى، في تشرين الأول أكتوبر الجاري، أولى جلساته بعد مقاطعة وتعطيل استمر لنحو 3 أشهر، بسبب الأزمة السياسية التي ضربت المجلس على خلفية التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية.

وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي لجلسة الثلاثاء، غير أن الكتلتين أكدتا أن الخلافات ما تزال مستمرة، ولم تحسم بشكل كامل بشأن موضوع الوحدات الإدارية.

وأكد النائب عن محافظة نينوى مزاحم الخياط، في 5 أكتوبر تشرين الأول الجاري، أن الصراعات السياسية تسببت بتعطيل عمل المجلس طيلة الثلاث أشهر الماضية، مبينا أن تلك الخلافات تؤثر سلبا على عمل المجلس والحكومة المحلية و ملف الإعمار بشكل عام.

وجددت كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى، في 26 أيلول سبتمبر الماضي، اتهاماتها لجهات سياسية (لم تسمها) من خارج المحافظة بالوقوف وراء عرقلة الجهود لحل الأزمة السياسية التي تسببت بتعطيل العمل في المجلس منذ نحو 3 أشهر.

واتهم عضو مجلس نينوى السابق، علي خضير، في 22 أيلول سبتمبر الماضي، تحالف العقد الوطني بزعامة فالح الفياض وتحالف الهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني، باستغلال المؤسسة الأمنية ومنها الحشد الشعبي، لتحقيق مكاسب انتخابية في المحافظة.

وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.

وأدى انفراد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، إلى مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق عضوية تحالف نينوى الموحدة.

وفي 2 تموز يوليو الماضي، صوت مجلس نينوى على  تعيين سيدو خيري، قائممقاماً لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.

ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.

وكانت “العالم الجديد”، كشفت منتصف نيسان أبريل الماضي، أن مجلس محافظة نينوى سيصوّت على تعيين رؤساء وحدات إدارية جديدة لأقضية مخمور وشيخان وناحية بعشيقة وبرطلة، تحت إدارة تابعة للإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون برئاسة ريان الكلداني وممثلي كوتا الإيزيدية والشبك، وسط إبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المناصب المهمة، حيث تمت إقالة مدير صحة نينوى الذي ينتمي للديمقراطي، كما سيتم التصويت على إقالة مدراء الزراعة والبلديات، وقائممقام سنجار ومخمور وشيخان وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطي.

وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى عن فوز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.

وفي 5 شباط فبراير الماضي، انتخب أحمد الحاصود رئيسا لمجلس نينوى بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري “أبو فنر” نائبا لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.

إقرأ أيضا