يحاكم 30 إسلاميا أمام محكمة إماراتية بتهمة السعي إلى تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين بصورة غير قانونية.
كما يواجه المتهمون –20 مصريا و10 إماراتيين- اتهامات بسرقة أسرار من الخدمات الأمنية وتجميع تبرعات دون إذن من السلطات.
وينكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، ويقولون إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم.
وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات قضية الخلية الإخوانية إلى تاريخ 12 من الشهر الجاري، وأمرت بتشكيل لجنة طبية لفحص المتهمين وتمكين للمحامين من استدعاء الشهود ورؤية موكليهم ساعة كاملة دون حواجز.
وقبل بداية الجلسة، طالب القاضي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية، المحامين بالتركيز على التهم الموجه إلى موكليهم، ووصف المحامين بأنهم الجناح الآخر للعدالة، وأكد في كلمته أن \”جميع المتهمين في أياد أمينة\”، وأنه يسعى إلى تحقيق العدالة.
وطالب أهالي المتهمين بتوفير المناخ المناسب لإنجاح القضية وأن يتحقق العدل، وأشار إلى أن على الصحفيين نقل واقع الجلسات بشفافية ومصداقية وعدم إطلاق الأحكام على المتهمين.
وقد عقدت أولى جلسات قضية الخلية الإخوانية في الإمارات في قاعة المحكمة الاتحادية العليا، التي يتهم فيها 30 شخصا منهم 20 من حاملي الجنسية المصرية و10 إماراتيين، وقد تواجد في القاعة 24 متهما فيما أكدت النيابة العامة هروب 6 خارج الدولة.
ووجهت النيابة العامة في الإمارات ثلاث تهم إلى الموقوفين، وهي اختلاس ذاكرة تخزين خارجية من جانب أحد المتهمين حيث سلمها إليه شخص وعليها معلومات من ملفات دائرة أمن الدولة في الإمارات، فقام بنشرها مع زملاء آخرين ينتمون إلى التنظيم السري السابق الذي صدرت بحقه أحكام مؤخرا.
أما التهمتان الأخريان فكانتا إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم دولي (الإخوان المسلمين) بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات، وجمع أموال دون ترخيص من الجهات التابعة لدولة، وعدم إبلاغ الجهات المعنية بالدولة بشأن الخلية الإخوانية.
وواجه القاضي الموقوفين بما نسب إليهم من تهم، حيث رفض جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم، وقالوا إن ما أدلوا به جاءت في محاضر التحقيقات تم بالإكراه.
واستمع القاضي إلى المطالب التي تقدمها بها المحامون، وكانت تنصب على أن يتحول المتهمون إلى لجنة طبية لفحصهم بعدما ذكر بعض المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة إيقافهم، إلى جانب تكفيل المتهمين وتبادل المراسلات معهم.
وكانت محكمة إماراتية قد أدانت في تموز 69 إسلاميا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
وصدرت حينها أحكاما بالسجن وصلت بعضها إلى عشرة أعوام.
وتفيد تقارير بأن المتهمين أعضاء في جماعة الإصلاح الإسلامية في الإمارات، التي يقول مدعون إنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين.
لكن جماعة الإصلاح تقول إنها تنتهج الإصلاح السلمي وتنفي أي علاقة لها بالإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.
وكما الحال مع المدانين في تموز، يقول المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم ومنعوا من التواصل مع المحامين لأشهر عدة.
ويقول المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب.
وأوضح روري دوناجي، مدير المركز الذي يوجد مقره في بريطانيا، وفقا لما نقلته بي بي سي، انه \”من الصعب أن تتمتع هذه المحاكمة بمصداقية إذا لم تجر السلطات تحقيقا في مزاعم بوقوع تعذيب. الخوف أن هذه محاكمة أخرى يحاكم فيها المتهمون بسبب آرائهم السياسية وحسب\”.
وحذرت منظمة \”هيومن رايتس ووتش\” الاثنين الماضي، من أن الحكم القضائي الصادر في تموز يثير مخاوف بشأن المحاكمة الجديدة.
وطرحت المنظمة الدولية تساؤلات حول قدرة المنظومة القضائية في الإمارات على ضمان الحقوق الإساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي.
