أعلنت المعارضة الكويتية الحرب على ظاهرة الفساد في البلاد والتى كلفت الكويت مؤخرا عشرات المليارات من الدولارات من الاموال العامة والتى يتهم بعض المسؤولين البارزين بالاستيلاء عليها من الاموال العامة.
وفي مسيرة طافت شوارع الكويت العاصمة قال مسلم البراك زعيم المعارضة وعضو البرلمان السابق \”سنبدأ حربا مفتوحة حقيقية ضد الفساد بنهاية هذه المسيرة\”، مضيفاً \”سوف نعلن انتصارنا على قوى الفساد\”.
وبيّن البراك إن عددا من المسؤولين السابقين في الحكومة سرقوا ما يقرب من 50 مليار دولار وأودعوها في حساباتهم في بنوك أجنبية في عدة دول بينها إسرائيل.
ولدعم كلامه قام البراك بعرض صور لمستندات على شاشة كبيرة خلال المسيرة وقال إنها صور من حسابات بعض هؤلاء المسؤولين توضح تحويلات مالية إيداعات ضخمة في هذه الحسابات.
وتعد المسيرة التى حضرها الألاف رغم ارتفاع درجات الحرارة هي الاولى للمعارضة الكويتية خلال عام كامل.
وتحدى البراك الحكومة الكويتية في أن تطلب من شركة مختصة فحص هذه التحويلات المالية وتتبع مصادرها مؤكدا أنه يمتلك جميع المستندات التى تثبت كلامه.
وفي نهاية حديثه اعلن البراك إنه لا يخشى شيئا ووقف أمام أنصاره حاملا كفنه دلاله على استعداده للموت في سبيل الدفاع عن قضيته.
وهذه التظاهرة هي الاولى للمعارضة منذ اكثر من سنة وحضرها الالاف فيما يعرف بـ\”ساحة الارادة\”، بالرغم من الحر الشديد اذ بلغت الحرارة 40 درجة مئوية.
من جهته، اعتبر النائب الاسلامي السابق جمعان الحربش ان الفساد هو بمثابة خيانة عظمى للكويت. وقال ان \”ما يحدث ليس فقط فسادا… الكويت اليوم تتعرض الى خيانة عظمى\”.
وامس الاربعاء، كشف رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح امام البرلمان انه \”استلمت الوثائق امس (امس الاول) وهي لا تصلح ان تكون محل فحص فهي اوراق بيضاء وفيها جداول فقط\”.
من جهته، قال وزير المالية انس الصالح انه اطلع \”القيادة السياسية على تفاصيل المستندات التي ليست سوى جداول بلا تحديد مصادر\”، مضيفاً ان المستندات \”تشير الى مبالغ ضخمة لكنها بلا مصدر ولا تواريخ\”.
بدوره ايضا، اعتبر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان \”الوثائق مزورة\”.
واكد وزير العدل الشيخ محمد عبدالله الصباح بان الحكومة سترفع دعوى ضد البراك بتهمة اطلاق اتهامات من دون ادلة.
اما المجلس الاعلى للقضاء فاصدر بيانا ندد فيه بـ\”التطاول على رجال القضاء\” و\”هز الثقة في القضاء\” و\”اقحامه في خصومات سياسية\”.
واذ وصف ما قدمته المعارضة خلال التجمع الشعبي انه \”اكاذيب وافتراءات\”، اكد المجلس انه طلب من النيابة العامة \”اجراء التحقيقات اللازمة في هذه الادعاءات\”.
وقد تكون الكويت متوجهة مجددا الى التأزم السياسي بعد اشهر من الهدوء النسبي الذي اعقب سنوات من الخلافات القاسية بين النواب المعارضين والحكومة.
وتقدم ثلاثة نواب في مجلس الامة المكون من خمسين عضوا في 30 نيسان/ابريل باستقالتهم بعد ان رفض البرلمان طلبا لاستجواب رئيس الوزراء في قضايا فساد مفترضة.
وطالبت مجموعات كويتية معارضة في نيسان باصلاحات ديموقراطية غير مسبوقة بما في ذلك ارساء نظام احزاب وحكومة منتخبة للحد من صلاحيات اسرة آل الصباح التي تحكم البلاد منذ اكثر من 250 سنة.
وشهدت الكويت اسوأ موجة من الازمات السياسية في تاريخها بين منتصف 2006 و2013 اذ استقالت حوالى 12 حكومة وتم حل البرلمان ست مرات.
