تترجم “العالم الجديد” نصا.. واحدا من أكثر التقارير انتقادا للسلطات العراقية في الصحافة الغربية، وهو تقرير نشرته وكالة “اسوشيتد برس” أمس الاثنين، ويظهر تعسفا في طريقة اعتقال المشتبه بهم وانتهاكا لحقوقهم، فضلا عن لقائها بعدد من المحكومين بالاعدام، دون “محاكمات عادلة”.
قبل أكثر من عقدٍ من الزمان، اراد جار اسماعيل صالح الزواج من بنت عمه. رفضت البنت الزواج بجار صالح وبالتالي رفضت الاسرة كلها، لينشأ عداء بين صالح والجار.
يقبع صالح اليوم في طابور طويل مع المحكومين بالاعدام بسجن ببغداد، فهو محكوم عليه إثر اتهامه بالقتال الى جانب تنظيم داعش، وهو اتهام ينفيه قطعاً، مبيناً ان هذه التهمة جاءته من جاره.
يقول صالح، الشاب البالغ من العمر 29 عاماً لوكالة “الاسوشيتد برس“ في مقابلة اجريت معه في سجنٍ ببغداد “في بعض الأحيان استيقظ من نومي واشعر ان حكم الاعدام الموجه لي كأنه حلم سيئ”
وتصدر احكام الاعدام بمعدلٍ مذهل في العراق، في ظل اندفاع العراق لمقاضاة ومعاقبة المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش مع تسليم اكثر من 3000 متهم على مدى السنوات القليلة الماضية. وأعدمت السلطات العراقية ما يقرب من 250 شخصاً بسبب العلاقات المزعومة مع تنظيم داعش منذ عام 2014، بما في ذلك 101 في العام الماضي. وتبدو التهم جاهزة حتى مع اولئك الذين حملوا السلاح فقط، فهم قد يُحكم عليهم بعقوبة الاعدام حتى وإن كانت الادلة ضعيفة.
وتعتمد السلطات اعتماداً شديداً على المخبرين السريين، وهو امر مفاجئ، لان هؤلاء قد يكونوا مدفوعين بالضغائن الشخصية. ولا يظهر المخبرون في المحكمة ويتم تمرير ادعاءاتهم الى القضاة على شكل تقارير مكتوبة لمسؤولي الاستخبارات دون اي اشارة الى دوافعهم المحتملة.
لذلك، يتم دفع الالاف المتهمين الى المحاكم في محاكمة سريعة، حتى ان مدة المحاكمات لا تتجاوز 10 دقائق وتنتهي بعقوبة الاعدام. ونادراً ما يتم استدعاء الشهود، وليس هناك ادلة جنائية مقدمة، مما يزيد من احتمال ان يذهب الابرياء الى حبل المشنقة.
يقول مسؤولٌ كبير في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة الاسوشيتد برس، إن “القضايا متشعبة لدرجة ان الرئيس فؤاد معصوم امتنع عن المصادقة على العديد من عمليات الاعدام التي يقتضيها القانون قبل ان يتم تنفيذها”.
وأضاف المسؤول شريطة عدم الكشف عن اسمه لانه غير مخول بالحديث للاعلام لمناقشة القضايا “لدينا شكوك في هذه المحاكمات، فلم نعثر على دليل قوي في بعض الحالات التي درسناها، وقد حضرنا بعض الجلسات ووجدنا ان الحالات تم الحكم عليها بسرعة وفي جلسة واحدة”.
مع ذلك، فإن الضغط المتزايد لتنفيذ عمليات الاعدام سريع جداً، بما في ذلك تواقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي السريعة بهذا الشأن. في الشهر الماضي، شُنق 13 شخصاً متهمين بصلتهم بتنظيم داعش، وبعدها بساعات صادق الرئيس على وثائق الوفاة.
وتحدث الى وكالة “الاسوشيتد برس”، اسماعيل صالح وعراقيون آخرون متهمون بأنهم مسلحو تنظيم داعش تم الحكم عليهم بالاعدام وكذلك عائلاتهم في مدينة الموصل.
ومثل جميع المتهمين الاخرين تقريباً، انكر الثلاثة جميعهم صلاتهم بتنظيم داعش، ولا يمكن تأكيد جميع تفاصيل رواياتهم بشكل مستقل، لكن قصصهم، تثير شكوكاً معقولة بشأن ادانتهم، وهذا ما يؤكد ضعف النظام.
كان التسرّع القضائي واضحاً، فحين حضرت وكالة الاسوشيتد برس لمدة ثلاثة ايام متتالية جلسات المحاكمة في اواخر شهر آيار الماضي، استمعت الى المحكمة التي باشرت بعمل 12 قضية في اليوم الواحد، معظم المتهمين فيها لهم صلات بتنظيم داعش. خلال تلك الايام الثلاثة، حكم القاضي سهيل عبد الله على 10 متهمين بالاعدام.
ويقول القاضي سهيل “نحن نفعل ما بوسعنا للوصول الى الحقيقة، ولا نريد ان نكون غير منصفين، ثم ان هؤلاء المدعى عليهم موجودون هنا بقوة الشهادات التي يقدمها المخبر السري او الجيران او عائلاتهم”.
يعترف القاضي بأنه يعلم ان بعض المخبرين قدّموا شهادة تجريمية لتسوية خلافاتهم القديمة، لكنه لم يعطِ اي اشارة الى كيفية التفريق بين الشهادة الحقيقية او الكيدية الزائفة.
أخبر صالح وكالة “الاسوشيتد برس” أن ”الخلاف مع عائلة جاره يتفاقم منذ سنوات بعد النزاع على بنت عمه التي رفض صالح تزويجها لجاره”.
في شهر آيار من العام 2017، بعد وقت قصير هرب جار صالح من مسلحي داعش، بينما اعتقلت القوات الامنية صالح وارسلته لسجنٍ محلي، مدعياً أنه تعرض للتعذيب والضرب لمدة اربعة ايام.
وخلال محاكمته القصيرة في شهر كانون الاول الماضي، قال صالح إن “القاضي سأل عما اذا كان قد ابلغ جاره فقال لا. وطلب القاضي من صالح المغادرة، وبعد المشاورات عاد ليتم الحكم عليه بالموت”.
وكانت جريمة صالح، وفقاً لنسخة الحكم التي حصلت عليها الاسوشيتد برس، تثبت انضمامه الى داعش وقتاله ضد قوات الامن العراقية. وقال ان الحكم يستند الى شهادة الجار واعتراف صالح الذي جاء لايقاف تعذيبه.
في الموصل، قالت عائلة صالح إن لديه مشاكل مع تنظيم داعش خلال فترة حكمه. وعلى غرار جاره، اعتقل حين علم المسلحون انه قد تقدم بطلب التعيين في سلك الشرطة عام 2007، بحسب امه واخته وزوجته.
وبعد طرد داعش من الموصل، اعتقلت فصائل شيعية مسلحة صالح مرتين للاشتباه بانتمائه للتنظيم، وفي كل مرة كان يمسك به بين ليلة وضحاها، بحسب زوجته هند زكي.
تقول زكي التي كانت حاملاً في شهرها الساس “حين القى الجيش القبض على صالح في المرة الاخيرة، تلقيت مكالمات هاتفية من هاتفه المحمول، كنت اسمع صراخه، فقد اخبرني المتصل ان زوجي اعترف بالانتماء لتنظيم داعش وانا ايضاً كنت معهم”.
تؤكد زكي انها حين كانت حاملاً في شهرها الخامس، ركل ضابط في الجيش وثلاثة جنود باب منزلها، وأن الضباط اعتدى عليها وضربها بمسدسه في فمها وهدد باغتصابها. وفي ظل هذا الحال، طلب الجنود من الضابط الرحيل قبل ان تموت، بحسب تعبيرها.
وفي النهاية رأت زوجها مرة أخرى بعد إدانته، حيث زارته في السجن مع ثلاثة من أطفالها. قال صالح: “لا أعرف حتى ما إذا كان أي من أولادي يعلم أني محكوم بالإعدام”.
قتيبة يونس كان عمره 16 عاماً حين ظهر تنظيم داعش في شمال العراق. يونس كان مراهقاً يلعب “البلاي ستيشن” وبدأ للتو الاهتمام بالسيارات، ويسبح في نهر دجلة هرباً من حرارة صيف العراق اللاهب.
بعد وقت قصير من استيلاء المسلحين، فقد والده وظيفته لذلك كان على المراهق – وهو الاكبر بين 10 أشقاء – إعالة الاسرة، وفي النهاية وجد عملاً، هو حراسة مصنع الاسمنت الذي استولى عليه داعش، وهذه مهنة تتطلب حمل بندقية.
ويبدو ان هذه الوظيفة هي خاتمة مصيره، فقد قال المخبر السري للاجهزة الامنية ان يونس كان مسلحاً في صفوف داعش. ويقول رداً على هذه التهمة وهو يبلغ اليوم 20 عاما لوكالة الاسوشيتد برس “لقد ضاعت حياتي”. يونس اُعتقل وجُلد من قبل مسلحي داعش لبيعه السجائر في السوق السوداء لتغطية نفقات اهله، وفقاً لحديث امه ندى حسن.
هربت العائلة من القرية حين استعادتها القوات الامنية في عام 2017، واستقروا في مخيم النازحين، لكن الشرطة الاتحادية اعتقلت يونس في شهر شباط فبراير الماضي. يقول يونس انه تعرض للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية وعُلق رأساً على عقب واخيراً اعترف بجرائم لم يرتكبها لوقف تعذيبه.
واستناداً الى اعتراف وشهادة المخبر، فان القاضي أدانه وحكم عليه بالاعدام في 10 آيار مايو الماضي. وقال والد يونس، ان المخبر كان احد اقاربه البعيدين الذين اعطوا الاسماء لافراد الامن. وانتهى الأب من حديثه قائلاً ثلاث كلمات “استسلمت لرحمة الله”.
اما الرجل الثالث المدان الذي قابلته وكالة “الاسوشيتد برس”، احمد نجم الذي قال دون خجل ان تنظيم داعش يحمل فكرا صحيحا، وأنه عندما جاء الى الموصل فرض العدالة.
يؤكد نجم ان المسلحين كانوا محبوبين في البداية من جانب اهالي الموصل لانهائهم الفوضى والاضطرابات التي نمت في السنوات الاخيرة، لكن على الرغم من اعجابه بمعتقدات داعش الصارمة، الا أنه أصر على نفي انتمائه للتنظيم.
اُعتقل نجم في شهر آيار مايو من العام 2017، اثناء معركة تحرير الموصل وهو يحاول العبور الى منطقة لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش، في الوقت الذي كانت فيه قوات الامن العراقية تبحث عن أعضاء تنظيم داعش الذين يحاولون الاندماج مع الحشود الفارين بحثاً عن الأمان.
وقالت عائلته، تم القبض على نجم فقط، لان لحيته طويلة وتميزت بأسلوبها السلفي، وهي حركة اسلامية تؤيد التفسير الصارم للايمان.
وتقول والدة نجم مشيرة الى قواعد البيانات التي يستخدمها المسؤولون لتتبع المشبته بهم “لم يفحصوا اسم ابني على الكومبيوتر”.
وحدد احد الشهود ان نجم كان مسلحاً في صفوف داعش، وفقاً لحديث محققٍ على دراية بالقضية تحدث لوكالة الاسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال نجم إنه تعرض للضرب وهدد بالصدمات الكهربائية أثناء استجوابه.
الاسوشيتد برس: “وشاية” جار قد تودي بك للاعدام في العراق
تترجم “العالم الجديد” نصا.. واحدا من أكثر التقارير انتقادا للسلطات العراقية في الصحافة الغربية، وهو تقرير نشرته وكالة “اسوشيتد برس” أمس الاثنين، ويظهر تعسفا في طريقة اعتقال المشتبه بهم وانتهاكا لحقوقهم، فضلا عن لقائها بعدد من المحكومين بالاعدام، دون “محاكمات عادلة”.
قبل أكثر من عقدٍ من الزمان، اراد جار اسماعيل صالح الزواج من بنت عمه. رفضت البنت الزواج بجار صالح وبالتالي رفضت الاسرة كلها، لينشأ عداء بين صالح والجار.
يقبع صالح اليوم في طابور طويل مع المحكومين بالاعدام بسجن ببغداد، فهو محكوم عليه إثر اتهامه بالقتال الى جانب تنظيم داعش، وهو اتهام ينفيه قطعاً، مبيناً ان هذه التهمة جاءته من جاره.
يقول صالح، الشاب البالغ من العمر 29 عاماً لوكالة “الاسوشيتد برس“ في مقابلة اجريت معه في سجنٍ ببغداد “في بعض الأحيان استيقظ من نومي واشعر ان حكم الاعدام الموجه لي كأنه حلم سيئ”
وتصدر احكام الاعدام بمعدلٍ مذهل في العراق، في ظل اندفاع العراق لمقاضاة ومعاقبة المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش مع تسليم اكثر من 3000 متهم على مدى السنوات القليلة الماضية. وأعدمت السلطات العراقية ما يقرب من 250 شخصاً بسبب العلاقات المزعومة مع تنظيم داعش منذ عام 2014، بما في ذلك 101 في العام الماضي. وتبدو التهم جاهزة حتى مع اولئك الذين حملوا السلاح فقط، فهم قد يُحكم عليهم بعقوبة الاعدام حتى وإن كانت الادلة ضعيفة.
وتعتمد السلطات اعتماداً شديداً على المخبرين السريين، وهو امر مفاجئ، لان هؤلاء قد يكونوا مدفوعين بالضغائن الشخصية. ولا يظهر المخبرون في المحكمة ويتم تمرير ادعاءاتهم الى القضاة على شكل تقارير مكتوبة لمسؤولي الاستخبارات دون اي اشارة الى دوافعهم المحتملة.
لذلك، يتم دفع الالاف المتهمين الى المحاكم في محاكمة سريعة، حتى ان مدة المحاكمات لا تتجاوز 10 دقائق وتنتهي بعقوبة الاعدام. ونادراً ما يتم استدعاء الشهود، وليس هناك ادلة جنائية مقدمة، مما يزيد من احتمال ان يذهب الابرياء الى حبل المشنقة.
يقول مسؤولٌ كبير في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة الاسوشيتد برس، إن “القضايا متشعبة لدرجة ان الرئيس فؤاد معصوم امتنع عن المصادقة على العديد من عمليات الاعدام التي يقتضيها القانون قبل ان يتم تنفيذها”.
وأضاف المسؤول شريطة عدم الكشف عن اسمه لانه غير مخول بالحديث للاعلام لمناقشة القضايا “لدينا شكوك في هذه المحاكمات، فلم نعثر على دليل قوي في بعض الحالات التي درسناها، وقد حضرنا بعض الجلسات ووجدنا ان الحالات تم الحكم عليها بسرعة وفي جلسة واحدة”.
مع ذلك، فإن الضغط المتزايد لتنفيذ عمليات الاعدام سريع جداً، بما في ذلك تواقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي السريعة بهذا الشأن. في الشهر الماضي، شُنق 13 شخصاً متهمين بصلتهم بتنظيم داعش، وبعدها بساعات صادق الرئيس على وثائق الوفاة.
وتحدث الى وكالة “الاسوشيتد برس”، اسماعيل صالح وعراقيون آخرون متهمون بأنهم مسلحو تنظيم داعش تم الحكم عليهم بالاعدام وكذلك عائلاتهم في مدينة الموصل.
ومثل جميع المتهمين الاخرين تقريباً، انكر الثلاثة جميعهم صلاتهم بتنظيم داعش، ولا يمكن تأكيد جميع تفاصيل رواياتهم بشكل مستقل، لكن قصصهم، تثير شكوكاً معقولة بشأن ادانتهم، وهذا ما يؤكد ضعف النظام.
كان التسرّع القضائي واضحاً، فحين حضرت وكالة الاسوشيتد برس لمدة ثلاثة ايام متتالية جلسات المحاكمة في اواخر شهر آيار الماضي، استمعت الى المحكمة التي باشرت بعمل 12 قضية في اليوم الواحد، معظم المتهمين فيها لهم صلات بتنظيم داعش. خلال تلك الايام الثلاثة، حكم القاضي سهيل عبد الله على 10 متهمين بالاعدام.
ويقول القاضي سهيل “نحن نفعل ما بوسعنا للوصول الى الحقيقة، ولا نريد ان نكون غير منصفين، ثم ان هؤلاء المدعى عليهم موجودون هنا بقوة الشهادات التي يقدمها المخبر السري او الجيران او عائلاتهم”.
يعترف القاضي بأنه يعلم ان بعض المخبرين قدّموا شهادة تجريمية لتسوية خلافاتهم القديمة، لكنه لم يعطِ اي اشارة الى كيفية التفريق بين الشهادة الحقيقية او الكيدية الزائفة.
أخبر صالح وكالة “الاسوشيتد برس” أن ”الخلاف مع عائلة جاره يتفاقم منذ سنوات بعد النزاع على بنت عمه التي رفض صالح تزويجها لجاره”.
في شهر آيار من العام 2017، بعد وقت قصير هرب جار صالح من مسلحي داعش، بينما اعتقلت القوات الامنية صالح وارسلته لسجنٍ محلي، مدعياً أنه تعرض للتعذيب والضرب لمدة اربعة ايام.
وخلال محاكمته القصيرة في شهر كانون الاول الماضي، قال صالح إن “القاضي سأل عما اذا كان قد ابلغ جاره فقال لا. وطلب القاضي من صالح المغادرة، وبعد المشاورات عاد ليتم الحكم عليه بالموت”.
وكانت جريمة صالح، وفقاً لنسخة الحكم التي حصلت عليها الاسوشيتد برس، تثبت انضمامه الى داعش وقتاله ضد قوات الامن العراقية. وقال ان الحكم يستند الى شهادة الجار واعتراف صالح الذي جاء لايقاف تعذيبه.
في الموصل، قالت عائلة صالح إن لديه مشاكل مع تنظيم داعش خلال فترة حكمه. وعلى غرار جاره، اعتقل حين علم المسلحون انه قد تقدم بطلب التعيين في سلك الشرطة عام 2007، بحسب امه واخته وزوجته.
وبعد طرد داعش من الموصل، اعتقلت فصائل شيعية مسلحة صالح مرتين للاشتباه بانتمائه للتنظيم، وفي كل مرة كان يمسك به بين ليلة وضحاها، بحسب زوجته هند زكي.
تقول زكي التي كانت حاملاً في شهرها الساس “حين القى الجيش القبض على صالح في المرة الاخيرة، تلقيت مكالمات هاتفية من هاتفه المحمول، كنت اسمع صراخه، فقد اخبرني المتصل ان زوجي اعترف بالانتماء لتنظيم داعش وانا ايضاً كنت معهم”.
تؤكد زكي انها حين كانت حاملاً في شهرها الخامس، ركل ضابط في الجيش وثلاثة جنود باب منزلها، وأن الضباط اعتدى عليها وضربها بمسدسه في فمها وهدد باغتصابها. وفي ظل هذا الحال، طلب الجنود من الضابط الرحيل قبل ان تموت، بحسب تعبيرها.
وفي النهاية رأت زوجها مرة أخرى بعد إدانته، حيث زارته في السجن مع ثلاثة من أطفالها. قال صالح: “لا أعرف حتى ما إذا كان أي من أولادي يعلم أني محكوم بالإعدام”.
قتيبة يونس كان عمره 16 عاماً حين ظهر تنظيم داعش في شمال العراق. يونس كان مراهقاً يلعب “البلاي ستيشن” وبدأ للتو الاهتمام بالسيارات، ويسبح في نهر دجلة هرباً من حرارة صيف العراق اللاهب.
بعد وقت قصير من استيلاء المسلحين، فقد والده وظيفته لذلك كان على المراهق – وهو الاكبر بين 10 أشقاء – إعالة الاسرة، وفي النهاية وجد عملاً، هو حراسة مصنع الاسمنت الذي استولى عليه داعش، وهذه مهنة تتطلب حمل بندقية.
ويبدو ان هذه الوظيفة هي خاتمة مصيره، فقد قال المخبر السري للاجهزة الامنية ان يونس كان مسلحاً في صفوف داعش. ويقول رداً على هذه التهمة وهو يبلغ اليوم 20 عاما لوكالة الاسوشيتد برس “لقد ضاعت حياتي”. يونس اُعتقل وجُلد من قبل مسلحي داعش لبيعه السجائر في السوق السوداء لتغطية نفقات اهله، وفقاً لحديث امه ندى حسن.
هربت العائلة من القرية حين استعادتها القوات الامنية في عام 2017، واستقروا في مخيم النازحين، لكن الشرطة الاتحادية اعتقلت يونس في شهر شباط فبراير الماضي. يقول يونس انه تعرض للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية وعُلق رأساً على عقب واخيراً اعترف بجرائم لم يرتكبها لوقف تعذيبه.
واستناداً الى اعتراف وشهادة المخبر، فان القاضي أدانه وحكم عليه بالاعدام في 10 آيار مايو الماضي. وقال والد يونس، ان المخبر كان احد اقاربه البعيدين الذين اعطوا الاسماء لافراد الامن. وانتهى الأب من حديثه قائلاً ثلاث كلمات “استسلمت لرحمة الله”.
اما الرجل الثالث المدان الذي قابلته وكالة “الاسوشيتد برس”، احمد نجم الذي قال دون خجل ان تنظيم داعش يحمل فكرا صحيحا، وأنه عندما جاء الى الموصل فرض العدالة.
يؤكد نجم ان المسلحين كانوا محبوبين في البداية من جانب اهالي الموصل لانهائهم الفوضى والاضطرابات التي نمت في السنوات الاخيرة، لكن على الرغم من اعجابه بمعتقدات داعش الصارمة، الا أنه أصر على نفي انتمائه للتنظيم.
اُعتقل نجم في شهر آيار مايو من العام 2017، اثناء معركة تحرير الموصل وهو يحاول العبور الى منطقة لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش، في الوقت الذي كانت فيه قوات الامن العراقية تبحث عن أعضاء تنظيم داعش الذين يحاولون الاندماج مع الحشود الفارين بحثاً عن الأمان.
وقالت عائلته، تم القبض على نجم فقط، لان لحيته طويلة وتميزت بأسلوبها السلفي، وهي حركة اسلامية تؤيد التفسير الصارم للايمان.
وتقول والدة نجم مشيرة الى قواعد البيانات التي يستخدمها المسؤولون لتتبع المشبته بهم “لم يفحصوا اسم ابني على الكومبيوتر”.
وحدد احد الشهود ان نجم كان مسلحاً في صفوف داعش، وفقاً لحديث محققٍ على دراية بالقضية تحدث لوكالة الاسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال نجم إنه تعرض للضرب وهدد بالصدمات الكهربائية أثناء استجوابه.
