مازالت تداعيات جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، التي أرسلها مجلس الوزراء للبرلمان مستمرة، فبعد التحذيرات من كونها مرتفعة نوعا ما بالنسبة لبلد لا زال اقتصاده ريعيا يعتمد بشكل أساسي على النفط، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، عن إضطراب في جداول موازنة العام الحالي، فيما حذر من توقف مشاريع خدمية وعمرانية بسبب تخفيض تخصيصات المحافظات في جداول الموازنة.
وصوت مجلس الوزراء، الأحد الماضي، خلال جلسة “استثنائية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على جداول موازنة العام 2024 بعد إنتظار وترقب دام لخمسة أشهر، فيما أحالها إلى البرلمان لغرض إقرارها.
إذ قال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته “العالم الجديد”، “لاحظنا في جداول الموازنة وجود تخفيض لتخصيصات المحافظات وبعضها وصل إلى 80% مقارنة بما خصص لها في موازنة العام الماضي، وهذا قد يسبب بتوقف مشاريع ولا يؤدي إلى تغطية نفقاتها ومستحقات المقاولين وهذا ما قد يسبب مشكلة وفجوة في مسألة التمويل”.
وأكد “توقف مشاريع وبينها وزارية بسبب عدم التمويل” لافتا الى ان “هناك مؤشر مضطرب بين موازنة 2024 والعام الماضي من حيث تمويلات المشاريع وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط الأسبوع المقبل”.
وأشار الكرعاوي الى “اعداد لائحة استيضاحات وارسالها الى وزارة المالية عن أسباب زيادة النفقات وآلية استحصال الإيرادات النفطية وغير النفطية وتضخم العجز المالي في الموازنة”.
وأضاف، ان “الحكومة ألزمت نفسها باستحصال 27 ترليون دينار كايرادات غير نفطية خلال عام 2024 وطلبنا توضيحا من وزارة المالية عن آلية تحقيق هذا الهدف” مشيرا الى “وجود زيادة بالموازنة التشغيلية وصلت الى 156 ترليون دينار”.
وتوقع عضو المالية النيابية ان “السقف الزمني الأعلى لإقرار جداول الموازنة يكون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في 9 حزيران المقبل، لذا سيكون هناك برنامج مكثف للجنة المالية لمناقشة هذه الجداول وايجاد الحلول للمشاكل التي فيها”.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
وقال السوداني، إن “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفاً “الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.
وأكد أن “الحكومة لديها أولوية لاكمال البنى التحتية و لانسمح بهدر المال العام، وان هناك 1321 مشروعا متلكئا تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية واكمال المشاريع امر لانقاش فيه””، مشيرا إلى أن “الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لاكمال المشاريع المتلكئة وتم إنجاز 120 مشروع و471 قيد الإكمال”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام، لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة، وهذا يعني أن الموازنة لا تحتاج إلى إقرارها بالكامل، منذ أن تم إقرارها العام الماضي.
ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 أبريل نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثية” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة وفي غيرها بات “عُرفا” في البلد.
