ذكرت اللجنة الاقتصادية النيابية أن سعر المنزل ببغداد هو الأغلى في العالم، عازية ذلك إلى غياب رؤية إستراتيجية لحل أزمة السكن، واعتبرت الحديث الحكومي عن الاستثمارات في مجال السكن ليس حقيقيا، بينما ارجع أصحاب مكاتب العقارات ارتفاع أسعار الوحدات والأراضي السكنية إلى شراء مسؤولين دورا بأعداد ضخمة.
وقال جاسم محمد حسين، عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، في حديثه لـ\”العالم الجديد\”، أمس الأحد، إن \”سعر المنزل في العاصمة بغداد هو الأغلى من اي منزل في العالم، بالرغم من الوضع الأمني المتردي وانتشار البطالة\”.
وأضاف حسين أن \”الحلول بسيطة جداً، لكن نفتقد إلى التخطيط والى إستراتيجية صحيحة وإلى تفكير صحيح بالمستقبل\”، مشيرا إلى أن \”الاستثمار هو الطريق الأفضل لحل مشكلة السكن، كون المستثمر يقدم العديد من الخدمات للحكومة، إضافة الى ذلك فالمستثمر يقدم خدماته الى المواطنين عن طريق خفض الأسعار فيصبح بإمكان المواطن ان يشتري منزل بـ 100 مليون مشابها لمنزل بسعر 300 مليون\”.
وأوضح أن \”الاستثمارات التي تعلنها الحكومة هي مجرد كلام لم نلمسها على ارض الواقع، ما أدى إلى استغلال أصحاب محال العقارات إلى المواطنين كون المواطن مجبر على شراء المساكن بالسعر الذي يطلبه البائع، كون الأخير لا يملك حلولا أخرى\”. مستدركا \”لا يمكن حل مشكلة السكن من دون بناء وحدات سكنية للموظفين والأيتام والعاملين في القطاع الصناعي والزراعي، فبدون بناء وحدات سكنية لا يمكن ان تظهر عملية عرض والطلب ومن دون العرض والطلب لا يمكن لأسعار المنازل أن تنخفض\”.
وأكد انه يشجع \”البناء العمودي، كونه يحوي العديد من المزايا منها قلة الخدمات مقارنة بالبناء الأفقي، إضافة إلى ذلك فان المساحة تكون اقل\”، مضيفا أن \”الحلول الآنية ليست صحيحة، وأن البلاد فيها الكثير من المشاكل لذلك يجب ان تتوجه الحكومة الحلول الجذرية\”.
واعتبر فاضل السوداني، صاحب مكتب عقارات في حي البلديات ببغداد، أن \”السبب الرئيس في ارتفاع أسعار المنازل هو كثرة النقد الموجود عند المواطنين، فبالرغم من الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، الا إننا لا نزال نرى المواطن يقدم على شراء المنازل\”.
وأوضح السوداني في لقاء مع \”العالم الجديد\”، أمس، أن \”الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ويجب عليها تفعيل جانب الاستثمار عن طريق بناء منازل واطئة الكلفة وتوزيع الأراضي السكنية إضافة إلى تحويل جنس بعض الأراضي الزراعية\”.
ورأى أن \”أسعار المنازل في ارتفاع مستمر، وستستمر في الصعود اذا ما اتجهت السلطة للحد من الظاهرة، لذلك يجب على الحكومة ان تنتبه لهذا الجانب\”.
واتفق حسن البيضاني، صاحب مكتب عقارات في مدينة الصدر، مع زميله السوداني، بأن \”ارتفاع أسعار الدور والقطع السكنية يعود إلى الارتفاع الدائم في رواتب الموظفين وإلى قيام بعض المسؤولين في شراء دور بإعداد ضخمة\”.
وأضاف البيضاني لـ\”العالم الجديد\”، أمس، أن \”التوجه الآن لشراء القطع الزراعية على أمل تحويل جنسها إلى طابو صرف، وأسعار هذه الأراضي مناسبة لكنها لا تحمل أي سند قانوني\”.
وكانت محافظة بغداد، بينت العام الماضي أن العاصمة بحاجة إلى 184 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن، فيما كشفت عن تخصيصها 200 مليار دينار لبناء الوحدات السكنية.
