صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

الانتخابات العراقية المقبلة.. تغيير في «الوجوه» واختلاف بـ«الرئاسات الثلاث»

يوما بعد آخر تتصاعد التكهنات السياسية حول شكل التحالفات الانتخابية وما ستفرزه من نتائج خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وسط تقديرات تشير إلى أنها سوف تكون مخالفة لما جرت في السابق، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

وفي هذا الإطار، كشف رجل الأعمال البارز والنائب في البرلمان، حسين عرب، اليوم الأحد، عن التغييرات السياسية المرتقبة خلال الانتخابات، مبينا أنها ستشمل تغيير في الوجوه السياسية وبتوزيع الرئاسات الثلاث.

وقال حسين في حديث مع الزميل سامر جواد، تابعته “العالم الجديد”، إن “التغييرات التي ستطال العملية السياسية في العراق ستكون مخالفة لما جرى في السابق، حيث أن زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي أنشأ أربع قوائم انتخابية، مما يعزز فرصه ليكون رئيس الجمهورية القادم، في ظل احتمالات أن تؤول رئاسة البرلمان إلى الأكراد”، مرجحا حصول “تغيير في توزيع الرئاسات حيث يستبدل الأكراد رئاسة الجمهورية بمجلس النواب”.

وأضاف أنه “يفضل رؤية نيجيرفان بارزاني في منصب رئيس الجمهورية”، متوقعا أن “يحتفظ محمد شياع السوداني بمنصب رئيس الوزراء في الدورة المقبلة، مع حصوله على دعم سياسي واسع”.

وأشار إلى أن “السوداني قد يحقق 25 مقعدًا دون تحالفات، فيما سترتفع حصيلته أكثر بانضمام قوى أخرى، مثل منظمة بدر والفياض والأسدي، إلى جانب بعض القوى المدنية”.

وأشار إلى أن “هناك تحركات لتأسيس (المجلس السياسي الوطني) بين التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر والمدنيين”، مبينا أن “الصدر قد يحصل على نحو 90 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، مع إمكانية حصول الصدريين وحدهم على ما بين 40 إلى 50 مقعدًا”.

وأكد أن “الانتخابات القادمة ستكون باهظة التكاليف، إذ تمثل معركة حاسمة ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العملية السياسية”، كما توقع أن “تؤدي مراقبة الانتخابات بدقة إلى تغيير 50% من الوجوه السياسية الحالية، في ظل توجه دولي لمتابعة الانتخابات العراقية عن كثب، والعمل على إبعاد السلاح عنها”.

ولفت عرب إلى أن “العراق لم يعد مستهدفًا عسكريًا بعد السيطرة على الفصائل المسلحة”، مشيرا إلى أن “واشنطن تعتمد حاليًا على الخيارات الاقتصادية أكثر من الحلول العسكرية”.

ولفت إلى أن “إقدام شركة “BP” على توقيع عقد جديد مع العراق دليل على استقرار الأوضاع”، مشددا على أن “الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب بالإنابة، لكنها تبحث عن جهة تتحمل مسؤولية ذلك”.

وأشار إلى أن “المطلوب من العراق حسم ملف الفصائل وتوحيد القرار السياسي”، لافتا إلى أن “رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أوكرانيا والأردن وكندا والسعودية تحمل إشارات واضحة للعراق”.

وحذر عرب من “الاستهانة بردود الفعل الأمريكية المحتملة”، مؤكدا أن “بعض الأطراف تراهن على اضطرابات الصيف وغياب الكهرباء، لكن الظروف الجوية والمبادرات الحكومية ستفشل هذه التوقعات، وأن الصيف المقبل لن يكون خاليا من الطاقة الكهربائية”.

يأتي هذا في ظل الحديث المتزايد عن إمكانية تأثر العراق بتحولات المنطقة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران، ويميل الكثير من المراقبين المحليين إلى الاعتقاد أن أي “هزة” أو تصدع قد يصيب المؤسسة الحاكمة في إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون له تأثير واضح على طبيعة التحالفات السياسية العراقية، وربما على شكل النظام السياسي نفسه. 

وكانت مصادر مطلعة، كشفت، أمس السبت، لـ”العالم الجديد”، عن الملامح الأولية لخارطة التحالفات الانتخابية الخاصة بالإطار التنسيقي والتي انقسمت إلى قوائم منفردة وأخرى مجتمعة.

كما حذر مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، أمس السبت، من تأثير المال السياسي على الانتخابات، مبينا أن حصره سيغير من حصص القوى السياسية المؤثرة بنسبة لا تقل عن 30%.

وتشير معظم المؤشرات إلى رغبة الصدر في المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكن الغموض لا يزال يلف موقفه فيما يتعلق بالتحالف مع أحزاب وقوى أخرى ما يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات متعددة قد تؤثر على المشهد السياسي العراقي في الفترة المقبلة.

وأبدى زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر، في الأيام القليلة الماضية، تواصلاً جديداً مع أتباعه وأعضاء جناح التيار السياسي، في خطوة من شأنها أن تُنهي عزلته التي دامت نحو ثلاثة أعوام، وتمهّد لمشاركة أتباع التيار في الانتخابات التشريعية المقبلة، بحسب مختصين.

وحث الصدر في خطبة الجمعة الماضية، أنصاره على تحديد من سيكون مرشحا لهم لخوض السباق الانتخابي، حيث تطرق في الخطبة المطولة التي ركزت على أمور دينية، إلى الانتخابات بقوله: “الانتخابات السياسية تحتاج كثرة الأصوات”، فيما خاطب أتباعه قائلاً: “انتخابك من ليس أهلا للانتخاب سيوصلك للفقر والفساد، وانتخابك للصالح سينتج عليك الخير الوفير”.

وتثير إمكانية عودة زعيم التيار الوطني الشيعي عن قراراته السابقة هواجس حقيقية لدى أغلب القوى الشيعية الممسكة بزمام السلطة، نظرا إلى ما للرجل من شعبية وقدرة على تجييش الشارع واستمالة الناخبين وهو ما تأكّد عمليا خلال الانتخابات الماضية التي حصل فيها على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وما منعه آنذاك من تشكيل الحكومة هو تحالف أبناء عائلته السياسية ضدّه وائتلافهم في تكتل مضيّق هو الإطار التنسيقي وآخر موسّع هو تحالف إدارة الدولة الذي ضمّ إلى جانب الأحزاب والفصائل الشيعية أحزابا سنية وكردية.

وسيزيد ارتفاع عدد القوى المتنافسة، من حدة وسخونة الانتخابات، فضلا عن صعوبة تحقيق أي تكتل سياسي الأغلبية، إذ إن التقارب سيكون كبيراً بين الجميع، بحسب مختصين.

وكشف رئيس كتلة أجيال النيابية النائب محمد الصيهود، في 10 آذار مارس الجاري، عن تغيير في خارطة التحالفات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الكتل الشيعية سوف تخوض الانتخابات بخمس او ست قوائم، وسط معلومات عن مشاركة الصدر بقائمة منفردة.

وخلال الأيام الماضية، سرت العديد من الأنباء حول قرب الإعلان عن تشكيل تحالفات سياسية، وأن النقاشات بين الكتل وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وإعلان مفوضية الانتخابات إنهاء استعداداتها لهذه العملية الانتخابية.

وأكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، في1 آذار مارس الجاري، أن البيت السني سيشهد قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة، وسط توقعات بأن تؤدي انتخابات 2025 إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا.

وقبل أيام، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، في لقاء متلفز، أن عن إمكانية تشكيل تحالف “الأقوياء” الذي يجمع بين مقتدى الصدر ونوري المالكي والحزبين الكرديين وطرف سني، بهدف تشكيل حكومة قوية على حد وصفه.

وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قس الخزعلي، أعلن أن كتلة صادقون (الجناح السياسي للحركة) ستخوض الانتخابات بقائمة مستقلة لتعزيز دورها السياسي، وبحسب تصريحه المتلفز، “نحن بعد دراسة دقيقة وحسابات كذلك دقيقة، وصلنا إلى قرار بأن تكون مشاركتنا في الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة، وليس عبر تحالف مع قوائم أخرى بمعنى أن صادقون هي قائمة باسمها”.

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.

إقرأ أيضا