في ظل المخاوف الكثيرة تجاه الأرقام المذكورة في موازنة العام الحالي، تسلّم الامين لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، اليوم الثلاثاء، جداول الموازنة للعام 2024 من قبل الحكومة، وسط ترجيحات بحسمها خلال شهر على الأقل.
وصوت مجلس الوزراء، الأحد الماضي، خلال جلسة “استثنائية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على جداول موازنة العام 2024 بعد إنتظار وترقب دام لخمسة أشهر، فيما أحالها إلى البرلمان لغرض إقرارها.
إذ ذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “الأمين العام لمجلس النواب تسلم جداول الموازنة من الحكومة واحالها لرئاسة مجلس النواب”.
وكان خبراء في الشأن المالي، أكدوا، أمس الاثنين، أن الأرقام المذكورة في موازنة 2024 كبيرة ومخيفة لم يشهدها البلد سابقاً، فيما أشاروا إلى وجود مبالغة في حجم النفقات العامة في الموازنة.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن جداول موازنة العام 2024، تحتاج إلى شهر على أقل تقدير لحسمها داخل مجلس النواب.
إذ قال الكاظمي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “جداول الموازنة المالية العامة لسنة 2024، تحتاج إلى شهر على أقل تقدير لحسمها داخل مجلس النواب”.
وأضاف، أن “الجداول تأخرت لدى الحكومة لمدة خمسة أشهر بالرغم من وجود البيانات من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وأرقام ما تم صرفه خلال العام 2023 بالاضافة الى المتطلبات”.
وأشار الكاظمي الى، أن “اللجنة المالية بدأت العمل على جداول الموازنة، وهي لا تتضمن بنود أو نصوص تحتاج الى اعادة صياغة، وإنما أرقامها واضحة”، مبينا أن “اجمالي الموازنة تجاوز الـ210 تريليون دينار”.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
وقال السوداني، إن “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفاً “الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.
وأكد أن “الحكومة لديها أولوية لاكمال البنى التحتية و لانسمح بهدر المال العام، وان هناك 1321 مشروعا متلكئا تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية واكمال المشاريع امر لانقاش فيه””، مشيرا إلى أن “الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لاكمال المشاريع المتلكئة وتم إنجاز 120 مشروع و471 قيد الإكمال”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام، لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة، وهذا يعني أن الموازنة لا تحتاج إلى إقرارها بالكامل، منذ أن تم إقرارها العام الماضي.
ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 أبريل نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثية” لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة وفي غيرها بات “عُرفا” في البلد.
